إيقاف التعاملات مع الوكلاء غير المرخص لهم بمزاولة مهنة الصرافة وجمعية الصرافين في صنعاء تهدد بالإضراب الشامل

• البنك المركزي يؤكد أنه الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بالرقابة والإشراف على القطاع المصرفي وأعماله

متابعات:

وجهت جمعية الصرافين في عدن، كافة شركات ومؤسسات القطاع المصرفي وشبكات الصرافة، بإيقاف كافة التعاملات المصرفية، مع الوكلاء غير المرخص لهم من قبل البنك المركزي.

وقالت جمعية الصرافين، في تعميم صدر عنها أمس الخميس، إنه “استناداً إلى توجيهات البنك المركزي، وعطفاً على ما تقتضيه المصلحة العامة”، فإنه يتوجب “وقف كافة التعاملات المصرفية، مع وكلائهم الغير مرخص لهم، من قبل البنك المركزي، شاملاً بذلك محلات الصرافة أو نقاط الحوالات أو الأفراد وغيرهم، والإغلاق التام وإلغاء حساباتهم في مدة لا تتعدى ظهر يوم الأحد (غداً) من الأسبوع القادم، الموافق 18/10/2020م”.

وأكد التعميم ،الذي وجهته جمعية الصرافين إلى جميع شركات ومؤسسات القطاع المصرفي وشبكات الصرافة، على ضرورة “عدم تجاوز الأسقف المحدد من قبل البنك المركزي، فيما يتعلق بالحوالات، إلى جانب تصفية الحسابات والأرصدة المكشوفة بصورة كاملة، وعدم الكشف لأي من الحسابات إطلاقاً”.

وأضاف التعميم: “البنك المركزي، سيقوم بحملات تفتيش ميدانية صارمة، كفيلة بردع كافة التجاوزات والمخالفات”.

على صعيد متصل، هددت جمعية الصرافين في مدينة صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين، باللجوء إلى الإضراب الشامل في القطاع المالي والمصرفي، بمشاركة كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة، وتوقيف مزاولة الأنشطة بشكل كامل، إذا لم يتم إيقاف التداخلات والقرارات المتعلقة بطلبات البنكين المركزي في صنعاء وعدن.

وأصدرت جمعية الصرافين في صنعاء بياناً، هددت فيه بالإضراب الشامل، وشَلَّ القطاع المصرفي في البلاد، بسبب الإجراءات الجديدة التي اتخذها البنك المركزي في عدن، لإيقاف التعامل مع كل شركات الصرافة والصرافين، الذين ليس لديهم تصريحات صادرة من البنك المركزي في عدن.

ورداً على موقف جمعية الصرافين في صنعاء، أكد البنك المركزي اليمني في عدن، أن الرقابة والإشراف على القطاع المصرفي ومكوناته والوصول لبيانات البنوك المالية وسجلاتها المحاسبية، حق أصيل للبنك.

وقال البنك المركزي، في بيان صدر عنه الخميس: “إن الوصول لبيانات البنوك المالية وغيرها من مكونات القطاع المالي والمصرفي وسجلاتها المحاسبية، هي حق أصيل وأساسي للبنك المركزي، ويأتي في سياق ممارسته لمهامه الرقابية والإشرافية على نشاط وأداء الجهاز المصرفي، وبما يضمن تصويبه وتصحيحه، وفقاً للقوانين المنظمة لعملها، والأعراف والبرتوكولات الدولية، التي تمنح البنوك اليمنية القدرة على استعادة مكانتها واستئناف معاملاتها الاعتيادية، التي فقدتها مع البنوك الخارجية”.

وأضاف البنك: “إن الوضع الحالي ومتطلبات الشراكة مع النظام المالي العالمي، أصبح ملزماً بالإفصاح عن أنشطة أعمال القطاع المصرفي لديه، ولا يمكن إعفاؤه من ممارسة دوره الرقابي على القطاع المصرفي اليمني، بما يضمن سلامته وخلوه مما يمكن أن يشوه صورته، وبما يمكنه من اندماج حقيقي وآمن، مع النظام المصرفي العالمي”.

ودعا البيان جمعيتي البنوك والصرافين بصنعاء، إلى “مراجعة مواقفها وعدم الارتهان والإذعان لإملاءات جماعات منقلبة على الشرعية، وخارجه عن القانون”.

وشدد البيان، على ضرورة “عودة الجمعيتين (صنعاء وعدن)، لدورها السابق، والتمسك بثوابت الاستقلالية والحيادية التي تقتضيها أغراض نشوئهما، وعدم الخضوع لابتزاز التدخل في قراراتها ومقدراتها، والعمل بشفافية عالية ولعب دور إيجابي، في خدمة قطاع المال والأعمال، في عموم البلاد”.

واتخذ البنك المركزي، مؤخراً، عدة إجراءات لوقف تدهور العملة الوطنية، وللحد من السطوة غير القانونية التي تفرضها مليشيات الحوثيين على القطاع المصرفي، وعلى معظم الشبكات المالية، من بين تلك الإجراءات وقف التعامل مع شركات صرافة وشبكات حوالات مالية غير مرخصة من قبل البنك المركزي في عدن، وإيقاف الحوالات المالية الداخلية بالعملة الأجنبية، والاتفاق مع شركات الصرافة والتحويلات على إنشاء شبكة موحدة للحوالات المالية المحلية، تخضع للرقابة والإشراف، من قبل “قطاع الرقابة على البنوك” في البنك.