صراع غير معلن للاستيلاء على الحقائب الوزارية، والمفاوضات مستمرة حول الأسماء المرشحة

• مساعٍ للاستحواذ على الحقيبة الخاصة بـ “المقاومة الجنوبية”، والحقيبة المخصصة لشخصية مستقلة من الشمال

• “الإصلاح” يريد الاستيلاء على حقيبة المقاومة الجنوبية، والعيسي يقول إن الائتلاف التابع له هو من يمثلها

• خلافات حول الحقائب المخصصة لحزب المؤتمر، ونجلا الرئيس هادي يريدان تعيين شخصين مواليين لهما في النفط والاتصالات

• التوزيع الكامل للحقائب الوزارية: 4 حقائب وزارية سيادية للرئيس، و4 لـ “الانتقالي”، و4 لـ “الإصلاح” و4 للمؤتمر، و2 للاشتراكي وحقيبة واحدة للناصري

عدن- “الشارع”- تقرير خاص:

حصلت “الشارع” على التوزيع المقر للحقائب الوزارية بين الأحزاب والمكونات السياسية، في ظل استمرار المفاوضات لاحتواء الخلافات القائمة بين بعض الأحزاب والمكونات بشأن عدد من الحقائب الوزارية، واحتواء الخلاف الرئيسي القائم بين الطرفين الرئيسيين لاتفاق الرياض (رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي ونائبه على محسن الأحمر، وحزب الإصلاح، من جهة، والمجلس الانتقالي الجنوبي، من جهة ثانية)، بشأن أيهما يتم أولاً: الإعلان عن تشكيل الحكومة، أو تنفيذ الملحق العسكري والأمني من الاتفاق.

وقال مصدر سياسي رفيع مطلع على المفاوضات الجارية بين الأطراف اليمنية الرئيسية في العاصمة السعودية الرياض، إنه تم، مبدئياً، الاتفاق على توزيع الحقائب الوزارية الـ 24 على النحو التالي:

4 حقائب وزارية سيادية (الداخلية، والدفاع، والمالية، والخارجية) للرئيس عبدربه منصور هادي، على أن يتم تعيين وزراء هذه الوزارات بالتشاور مع المجلس الانتقالي، والتحالف العربي المساند للشرعية في اليمن، وتكون وزارتا الداخلية والمالية للجنوب، والخارجية والدفاع للشمال.

4 حقائب وزارية للمجلس الانتقالي الجنوبي (وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة الأشغال العامة والطرق، وزارة النقل، وزارة الثروة السمكية والزراعة).

4 حقائب وزارية لحزب الإصلاح (الشباب والرياضة، والصناعة والتجارة، والصحة العامة والسكان، ووزارة التعليم العالي والتدريب المهني).

4 حقائب وزارية للمؤتمر الشعبي العام (وزارة النفط والمعادن، وزارة الإعلام والثقافة والسياحة، وزارة العدل، وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان).

حقيبتان وزاريتان للحزب الاشتراكي (وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة المياه والبيئة).

حقيبة وزارية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري (وزارة الإدارة المحلية وشؤون الحوار الوطني).

حقيبة وزارية واحدة للمقاومة الجنوبية (وزارة الخدمة المدنية والتأمينات).

حقيبة وزارية لحزب الرشاد السلفي (وزارة الأوقاف والإرشاد).

حقيبة وزارية لمجلس المهرة وسقطرى (وزارة الكهرباء).

حقيبة وزارية لمكون حضرموت الجامع (وزارة التربية والتعليم).

حقيبة وزارية لشخصية مستقلة من الشمال، والأرجح أن هذه الحقيبة هي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتتكون الحكومة من 24 حقيبة وزارية، تم توزيعها بواقع 12 حقيبة للجنوب، ومثلها للشمال. ونصيب الجنوب هي الحقائب الوزارية التابعة لـ “الانتقالي”، وإحدى الحقيبتين الوزاريتين المخصصتين للحزب الاشتراكي، وحقيبة المهرة وسقطرى، وحقيبة مكون حضرموت الجامع، وحقيبة المقاومة الجنوبية، إضافة إلى وزارتي الداخلية والمالية السياديتين، ووزارة الشباب والرياضة من نصيب حزب الإصلاح، ووزارة النفط والمعادن من نصيب حزب المؤتمر.

وأكد المصدر السياسي المطلع للصحيفة أن “المسؤولين السعوديين المشرفين على المفاوضات الجارية بين الأطراف اليمنية في الرياض قدموا صيغة مقترح جديد لتنفيذ اتفاق الرياض شبيه بصيغة المقترح الذي تقدموا به من سابق”، مشيراً إلى أن “المقترح السعودي الجديد ينص على أن يتم الاتفاق النهائي على توزيع الحقائب الوزارية بين المكونات الرئيسية في “الشرعية”، ويكون الإعلان عن تشكيل الحكومة بالتزامن مع بدء تنفيذ عملية إعادة انتشار القوات العسكرية؛ سحبها من عدن وأبين وتوجيهها إلى جبهات القتال الجارية مع مليشيا الحوثي”.

وأوضح المصدر، مشترطاً عدم ذكر اسمه: “الأرجح أنه سيتم تنفيذ المقترح السعودي، حيث سيتم الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، وأتوقع أن يتم ذلك خلال الأيام القليلة القادمة، وسيتم ذلك بالتزامن مع بدء سحب القوات الحكومية الموالية لحزب الإصلاح، والقوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، من أبين وعدن، وإعادة تموضعها وانتشارها عبر توجيهها إلى جبهات القتال المشتعلة مع الحوثيين”.

وقال لـ “الشارع” مصدر سياسي ثانٍ مطلع على المفاوضات الجارية بين الأطراف اليمنية في الرياض، إن حزب الإصلاح غير مقتنع بالحقائب الوزارية التي منحت له، ويقول إنها “وزارات هامشية”.

وأفاد المصدر، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أن هناك خلافات قائمة بين أكثر من طرف للاستيلاء على الحقيبة الوزارية الخاصة بـ “المقاومة الجنوبية”، والحقيبة الوزارية المخصصة لشخصية مستقلة من الشمال.

وقال المصدر: “حزب الإصلاح يقول إن نايف البكري، القيادي فيه، هو المقاومة الجنوبية، وبهذا يريد الإصلاح الاستيلاء على حقيبة خامسة له، إلى جانب الحقائب الوزارية الأربع المخصصة له. وتم الدفع بالتاجر أحمد العيسي، نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية، إلى السعي للاستيلاء على الحقيبة الوزارية الخاصة بالمقاومة الجنوبية، فالعيسي يقول إن الائتلاف الوطني الجنوبي التابع له هو المقاومة الجنوبية، ويريد أن يقوم هو بتحديد الشخص الذي سيتم تعيينه على رأس الوزارة الخاصة بالمقاومة الجنوبية. والمجلس الانتقالي الجنوبي يرفض ذلك، ويقول إنه هو المقاومة الجنوبية، ويريد أن يتولى هو تحديد اسم الشخص الذي سيتولى الحقيبة المخصصة للمقاومة الجنوبية”.

وأضاف المصدر: “هناك، أيضاً، خلاف حول من سيشغل حقيبة وزارة النفط، فجلال وناصر، نجلا الرئيس هادي، يريدان، مع التاجر أحمد العيسي، تعيين شخص موالٍ لهم في وزارة النفط، ووزارة الاتصالات. فهناك خلاف حول الشخص “الشمالي” المستقل الذي ستسند له حقيبة وزارة الاتصالات، ويبدو أن الرئيس هادي هو من سيختار وزير الاتصالات، وسيعين شخصاً موالياً لنجليه”.

وتابع: “أيضاً، هناك خلاف حول الحقائب الوزارية المخصصة لحزب المؤتمر، فالرئيس هادي يريد أن يكون هو من يحدد الأشخاص الذين سيتولون الوزارات المخصصة لحزب المؤتمر. عموماً، المفاوضات مستمرة، حول تفاصيل الأسماء المرشحة لشغل الحقائب الوزارية، وقد تحصل تغييرات طفيفة وبسيطة.. والأرجح أنه سيتم خلال الأيام القادمة الانتهاء من ذلك، وإعلان تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور معين عبدالملك”.

وكانت مصادر قالت لـ “الشارع”، أمس، إن الدكتور رشاد العليمي يحاول تقديم أسماء شخصيات موالية للإصلاح وعلي محسن الأحمر لشغل الحقائب الوزارية الخاصة بحزب المؤتمر.

على صعيد متصل، قال السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل آرون، إن “تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، وتنفيذ اتفاق الرياض، سيدعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن”.

 وأفاد السفير البريطاني، في تصريح نقلته عنه، الاثنين، صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، أن “كل المؤشرات تتحدث عن تقدم جيد فيما يتعلق بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة المنبثقة عن اتفاق الرياض وآلية تسريعه”؛ آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، الذي تم التوقيع عليه، في 5 نوفمبر 2019، في العاصمة السعودية، من قبل الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

على الصعيد الميداني، تبادلت القوات الحكومية، الموالية لحزب الإصلاح، والقوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، القصف المدفعي، أمس وأمس الأول، في جبهة “الشيخ سالم”، القريبة من مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين، والواقعة على الطريق المؤدي إلى مدينة شقرة الساحلية.

وقالت المعلومات، إن سكاناً محليين قريبين من مناطق التماس بين قوات الجانبين سمعوا “دوي قصف مدفعي مكثف”.

وقال الضابط محمد النقيب، الناطق باسم محور أبين العسكري التابع للمجلس الانتقالي، في “تغريدة” نشرها، أمس، على حسابه الرسمي في “تويتر”، إن القوات الموالية لحزب الإصلاح قامت، في الواحدة من بعد ظهر الأحد الفائت، بقصف مواقع القوات التابعة لـ “الانتقالي” في “جبهة أبين”، مستخدمة “مختلف الأسلحة، بما في ذلك الدبابات”.

وأضاف “النقيب”: “تصعيد أكدت من خلاله هذه المليشيات الإرهابية التزامها الكامل بالأجندات التركية- القطرية الهادفة إلى إفشال اتفاق الرياض”.

وتابع “النقيب”، في “تغريدة” ثانية: “ما حصل اليوم من تصعيد بجبهة أبين يأتي في سياق المحاولات الميؤوسة لإفشال جهود تشكيل الحكومة، وإجهاض تفاهمات الرئيسين عيدروس الزبيدي وعبدربه منصور هادي.. وذلك يكشف بجلاء عن حقيقة توجهات وولاء المليشيات الإخوانية التي جعلت من نفسها أداة لخدمة وتنفيذ أجندات خارجية معادية للمشروع العربي”.