متابعات:
أعلن مرصد الحريات الإعلامية عن تأسيس تكتل “محامون للدفاع عن الصحافيين” الذي سيمثل إطاراً مشتركاً للتعاون بين المحامين والصحافيين للدفاع عن الصحافيين الذين يتم اعتقالهم أو محاكمتهم على خلفية قضايا نشر.
وتم الإعلان، الخميس، عن تأسيس التكتل الذي يضم أكثر من 30 محامياً وناشطاً من مختلف المحافظات خلال الندوة الافتراضية التي اختتمت الخميس المنصرم ونظمها مرصد الحريات الإعلامية، بعنوان “الإفلات من العقاب.. الأسباب.. والمعالجات” لمناقشة الانتهاكات الجسيمة بحق الصحافيين في اليمن والإمكانيات المتاحة للحد من تلك الانتهاكات.
وأكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر على ضرورة تكاتف الجهود والنضال “من أجل إسقاط الأحكام ضد الصحافيين بسبب قضايا نشر”.
بدوره قال الصحافي حسين الصوفي إن “الصحافة في اليمن تمر بأسوأ مراحلها حيث تعدت مرحلة البحث عن الحق في الحصول على المعلومات ونقلها للجمهور إلى مرحلة خطيرة وهي البحث عن الحق في الحياة”.
وأشار الصوفي إلى أنه يجب على كل المعنيين بالدفاع عن حقوق الإنسان على المستوى المحلي والإقليمي والدولي الدفاع عن الصحفيين باعتبارها قضايا حقوق وحريات، منوهاً إلى أن هناك صحفيين تم اختطافهم من منازلهم وأماكن عملهم ووضعهم كرهائن ثم تم مقاضاتهم ولم يتم الإفراج عنهم إلا عبر صفقة تبادل الأسرى.
وأوضح متحدثون في الندوة أن معاناة الصحافيين بشكلها الحقيقي لم تصل إلى العالم للقيام بمسؤولياته من أجل إيقاف هذه الممارسات التعسفية، وسط انتشار الخطاب الإعلامي الموجّه وغياب الوسائل الإعلامية المستقلة، لذلك فإن الكثير من هذه الوسائل تعمل وفق سياسة موجهة بالنظر إلى صعوبة قيام وسائل الإعلام بتمويل نفسها في اليمن.
