متابعات:
أنهت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، السبت، نزولها الميداني إلى أحياء “الجحملية” و”العسكري” و”صالة” و”العرضي” و”الكمب”، في مدينة تعز، لمعاينة أماكن سقوط قذائف ميليشيا الحوثي الانقلابية على المنازل والمدارس والمرافق الطبية، واتجاهات المقذوفات التي تعرضت لها تلك الأحياء، منذ منتصف الشهر الماضي وحتى مطلع نوفمبر الحالي.
وأدى القصف إلى سقوط ٢٥ ضحية بين قتيل وجريح، بينهم ١٥ طفلاً، جميعهم من المدنيين القاطنين في تلك الأحياء السكنية، وهو ما يخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني المتمثلة بالتمييز بين المقاتلين والمدنيين وبين الأهداف العسكرية والمدنية.
واستمع أعضاء اللجنة لعدد من شهود الوقائع وضحاياها من الجرحى وذويهم، وظروف وتفاصيل سقوط المقذوفات، إضافة إلى تحديد مستوى الأضرار المادية على الأعيان المدنية المحمية أثناء النزاعات المسلحة، ومنها مستشفيات الثورة، والأمل للأورام السرطانية، والجمهوري، ومبنى بنك الدم، والواقعة جميعها بوسط مدينة تعز، والتي كانت عرضة للقصف الذي أدى للتوقف الجزئي المؤقت لها وإثارة الفزع في أوساط الطواقم الطبية والمرضى، بالرغم من الحظر الواضح في القانون الدولي الإنساني للاعتداء على كافة المستشفيات والمرافق الطبية والصحية بحكم طبيعتها ومهمتها الإنسانية، وفقاً لوكالة سبأ الحكومية.
