المستثمر بامزروع يناشد السلطات القبض على متنفذين اختطفوه وبسطوا على أرض تابعة له بالقوة في المكلا

حضرموت- “الشارع”:

ناشد المستثمر عبد الله أحمد بامزروع وشركاؤه، رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، ورئيس الحكومة المكلف، الدكتور معين عبد الملك، والنائب العام، ومحافظ حضرموت، بإنصافه من الظلم الواقع عليه وعلى شركائه، والقبض على المتهمين باختطاف عبد الله بامزروع، وزوج ابنته محمد دحروج، اللذان تم اختطافهما بتاريخ 14 أكتوبر 2020.

وطالب “بامزروع” وشركاؤه، السلطات الحكومية القبض على المطلوبين أمنياً، ومحاسبة المتسببين بعملية الاختطاف، ومن قاموا بالسطو على أرضية المشروع الاستثماري الخاصة بـ “بامزروع” وشركائه، وإخضاعهم لسيادة القانون، ورفع العراقيل أمام أصحاب الحق وتمكينهم من إقامة مشروعهم الاستثماري في منطقة المكلا.

وقالوا في مناشدتهم: “بسبب عدم القبض على المتهمين باختطاف عبد الله بامزروع، تجرأ المتهمون على تهديدهم ومضايقتهم، يدعمهم متنفذون في المنطقة العسكرية وضابط برتبة عقيد، يدعى عارف صالح عبد الحبيب بن علي الحاج، ومن إليه من أبناء العكبري ونافذون في فرع الهيئة العامة للأراضي، والبحث الجنائي في ساحل حضرموت”.

وأضافوا: “المتهمون والداعمون لهم من المتنفذين المذكورين، قاموا بتزوير وثائق وانتحال شخصيات بمحررات لمنح أنفسهم شراكة في أرض المشروع التابعة للمستثمر عبد الله بامزروع وشركائه، مدعين أنهم شركاء وورثة لشخص متوفى، يدعى حسين محمد صالح الجعفري، الذي كان قد تنازل عن حق الانتفاع بقطعة الأرض رقم (2)، الواقعة غرب دار الضيافة وحدة جوار (3) للمستثمر عبد الله أحمد با مزروع، وفقاً للوثيقة المسجلة في الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في محافظة حضرموت، والمقدرة مساحتها 27 ألف متر مربع”.

وتابعوا: “علاوة على المنتحلين والمتنفذين السابقين، فإن المطلوبين علي محمد ناصر علي الأخصب، ونايف عمرو صالح العليي، وحاكم قحطان العليي، وسالمين حسن عوض العليي، ومن خلفهم سيف حسين الجعفري، منتمٍ لمحافظة صعدة مديرية سحار، حاولوا سلبنا وثائق المشروع السياحي التابع للمستثمر عبد الله أحمد بامزروع وشركائه، الواقع في مدينة المكلا”.

واستطردوا: “المذكورون أعلاه، قاموا بالبسط على أرضية المشروع، وصدرت توجيهات من محافظ حضرموت، فرج البحسني، لإيقاف سطوهم على المشروع، غير أنه لم يتم ذلك، بسبب المتنفذين الذين يقفون خلف الباسطين على أرضية المشروع”.

وقالوا في مناشدتهم: “إننا إذ نستغرب وجود مثل هذه العلاقة بين المطلوبين أمنياً وضباط يعملون في المناطق المحررة”، وحمّلوهم جميعاً ما يتعرضون له من مضايقات، وطالبوا بإلقاء القبض على المطلوبين أمنياً ومحاسبة المتسببين بالسطو على أرضية المشروع، وإخضاعهم لسيادة القانون، ورفع العراقيل أمام أصحاب الحق، وتمكينهم من إقامة مشروعهم الاستثماري.