إمبراطورية مالية حوثية لغسيل الأموال: محمد عبدالسلام، لديه 27 شركة ويدير شبكة مالية تزيد قيمتها عن نصف مليار دولار ويعمل للمشاركة في تأسيس بنك في عُمان

تقرير صادر عن “مبادرة استعادة الأموال والحقوق المنهوبة والمسروقة من قبل الحوثيين”:

• مليشيا الحوثي أسست 1250 شركة ومؤسسة تجارية وخدمية متنوعة ومتعددة للسيطرة على السوق المحلية وغسل الأموال ودعم شبكات تهريب ومافيا دولية

• أُسندت إدارة هذه الشركات إلى أقارب مسؤولين حوثيين بهدف التمويه، وبينها 250 شركة تعمل المليشيا عبرها للسيطرة على السوق وغسل الأموال

• الشركات متنوعة المهام، تبدأ من الخدمات النفطية وشركات ومؤسسات تجارية واستثمارية واستيرادية وتصديرية، وفي المقاولات العامة والتعليم والصرافة وتحويل أموال

• محمد عبدالسلام، لديه 27 شركة، ويدير بطرق مخفية شبكة مالية داخلية وخارجية تزيد قيمتها عن نصف مليار دولار

• الناطق الرسمي باسم المليشيا يعمل مع مجموعة مالية عمانية وإيرانية لإنشاء بنك تجاري استثماري في عمان، بقيمة ٤٠٠ مليون دولار بهدف نقل الأموال وتسهيل غسلها في عمان

متابعات:

كشف تقرير استقصائي عن جرائم فساد مهولة ارتكبتها وترتكبها مليشيا الحوثي الموالية لإيران، بحق أموال وممتلكات اليمنيين، والسيطرة على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد، لأهداف ربحية وسياسية وعسكرية وطائفية.

وتداولت وسائل إعلام محلية وعربية، تقريراً صدر، الجمعة الفائتة، عن مبادرة Regain Yemen، يقول إن فريقاً استقصائياً تابعاً لها، تمكن من الحصول على وثائق ومستندات مختلفة، كشفت كيف سيطرت القيادات الحوثية على القطاعات الاقتصادية في اليمن، والاستفادة من الأموال المنهوبة في تمويل الحرب وغسل الأموال ودعم الإرهاب.

وأوضح التقرير، أن فريق العمل الخاص به حصل على بيانات نحو 1250 شركة ومؤسسة تجارية وخدمية، بينها 250 شركة تعمل من خلالها المليشيا الحوثية للسيطرة على السوق المحلي، وغسل أموال ودعم شبكات تهريب ومافيا دولية.

و”مبادرةRegain Yemen ” تعني باللغة العربية “مبادرة استعادة الأموال والحقوق المنهوبة والمسروقة من قبل الحوثيين”، وهي مبادرة طوعية يشارك فيها خبراء وأكاديميون وحقوقيون، من أجل مساندة ومساعدة المتضررين من جرائم الحوثيين، لاستعادة حقوقهم التي يتعامل معها المجتمع الدولي والمحلي بصمت دونما استشعار بالمسؤولية القانونية والإنسانية إزاء تلك الجرائم.

وقال رئيس مبادرة استعادة الأموال، أحمد صالح الرحبي، في تصريح صحافي، إن الشركات، التي أنشائها الحوثيون، متنوعة المهام، تبدأ من الخدمات النفطية وشركات ومؤسسات تجارية واستثمارية، واستيرادية وتصديرية، وفي المقاولات العامة والتعليم والصرافة وتحويل أموال من وإلى خارج اليمن، إضافة إلى الشركات والأموال الخاصة المنهوبة من قبل الحوثيين.

وأسندت إدارة تلك الشركات إلى قيادات أو أقارب قيادات أخرى عسكرية وسياسية وقضائية في المليشيا، بهدف التمويه، والقدرة على التهريب وغسل الأموال من وإلى اليمن، ونهب ممتلكات اليمنيين وإفقارهم، وفقاً للتقرير الصادر عن ذات المبادرة.

وكشفت المبادرة في تقريرها الأول، والتي خصصته لشركات الناطق الرسمي لمليشيا الحوثية الموالية لإيران، محمد عبدالسلام، وعددها 27 شركة من أصل 1205 شركة ومؤسسة تجارية وخدمية، إضافة إلى تحركاته المشبوهة، فإنه يدير شبكة مالية خاصة، تزيد قيمتها عن نصف مليار دولار، بطرق مخفية ومختلفة.

وكشف التقرير، معلومات عن إدارة محمد عبدالسلام لشبكة مالية داخلية وخارجية، فإنه يعمل مع مجموعة مالية عمانية وإيرانية، على إنشاء بنك تجاري استثماري في عمان، بقيمة ٤٠٠ مليون دولار، بهدف نقل الأموال وتسهيل غسلها في عمان، وبشراكة مع حزب الله وإيران.

وأوصى التقرير، الصادر عن المبادرة، عدداً من التدابير لمنع تهريب المال والسلاح والمخدرات إلى اليمن، من ضمنها اتباع التوصيات الخاصة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، وحصر الأسماء الواردة في التقرير، والتعميم على أنها لا تمتلك شركات حقيقية، وإنما شركات وهمية بغرض تمرير معاملات مالية وتهريب النفط والسلاح إلى الحوثيين، وهو ما يشجع الحوثيين على إطالة أمد الحرب في اليمن، بهدف زيادة التربح.

ودعا إلى إنشاء لجنة دولية تعمل على حصر تلك الشركات، ومراقبة الأعمال العدائية التي يقوم بها محمد عبدالسلام وغيره من القيادات الحوثية، وإيقاف تحركاته المشبوهة والمريبة، الداعمة للإرهاب في اليمن.

وشدد التقرير على “أهمية تعزيز الضوابط والرقابة من قبل التحالف العربي والحكومة اليمنية على وجه الخصوص، في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقوم بها مجموعة كبيرة من رجال إيران وحزب الله في اليمن، عبر قيادات حوثية”.

وحث التقرير، في توصياته، على أهمية العمل من قبل الحكومة اليمنية والتحالف العربي، على إدراج أولئك الأشخاص التي وردت أسماؤهم في التقرير، على لائحة الشخصيات الممولة للإرهاب، وتعمل على إدراج القيادات الحوثية ضمن العقوبات الدولية، كونهم انتهكوا القرار الأممي 2216.

وشدد على أهمية، الرقابة على المعاملات المشبوهة التي تقوم بها جماعة الحوثيين الإرهابية والشركات التابعة لهم، التي تزيد عن 1250 شركة في كافة القطاعات الاقتصادية، وإبلاغ الدول بخطورة تلك الشركات وعدم التعامل معها.

وطالب النائب العام والجهات القضائية في الحكومة اليمنية وكل الجهات المختصة، بإيقاف نشاط تلك الشركات التجارية وتجميد أي أرصدة أو أموال لتلك الشخصيات الحوثية، في البنوك اليمنية وغيرها، كونها أموالاً نهبتها عصابة الحوثيين، وهي أيضاً حقوق المواطنين الذين نُهبت أموالهم لأسباب مختلفة، وأصبحت مصادر استثمار ودعماً وتمويلاً للحوثيين في الحرب.