السلطات الأمنية في شبوة تفرج عن مراسل ومصور “الغد المشرق” بعد ساعتين من احتجازهما

• 

  على خلفية تغطيتهما وقفة احتجاجية تطالب بالإفراج عن معتقلين..

عتق- “الشارع”:

أفرجت السلطات الأمنية الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح، في مدينة عتق، مركز محافظة شبوة، اليوم الأحد، عن مراسل قناة الغد المشرق، جمال شنيتر، وزميله المصور أحمد عليوة، بعد نحو ساعتين من احتجازهما.

وأفادت “الشارع” مصادر محلية، أن قوات أمنية في مدينة عتق، احتجزت، صباح اليوم، جمال شنيتر، وأحمد عليوة، أثناء تغطيتهما لوقفة احتجاجية، تطالب بالإفراج عن عدد من المعتقلين في سجون القوات الموالية لحزب الإصلاح في شبوة.

وذكرت المصادر، أن الجهات الأمنية، أجبرت مراسل الغد المشرق، على مسح المواد

التي سجلها أثناء تغطيته للوقفة الاحتجاجية، وتم ذلك تحت الضغط عليه ليتم الإفراج عنه.

وطبقاً للمصادر، فإن الجهات الأمنية في شبوة، بررت احتجاز شنيتر، ومطالبته بمسح المواد المسجلة عن الوقفة، لعدم حصوله على تصريح منها للتغطية الإعلامية.

وأوضحت، أن الجهات الأمنية في عتق، أفرجت عن شنيتر والمصور عليوة، ظهر أمس، بعد مسحهم المواد المسجلة عن الوقفة الاحتجاجية.

وشهدت مدينة عتق في محافظة شبوة، اليوم، وقفة احتجاجية للعشرات من الناشطين وممثلي منظمات المجتمع المدني، مناهضة لحملات الاعتقال التعسفية، التي تنفذها الجهات الأمنية والقوات الحكومية الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح ضد المناوئين لها.

وطالب المحتجون، بإطلاق سراح الناشط محسن محمد سالم الصوة الخليقي، المعتقل في سجن قوات الأمن الخاصة، منذ 11 نوفمبر الجاري، وإيقاف حملات ملاحقة النشطاء والصحفيين والإعلاميين.

واتهم المحتجون، السلطات المحلية الموالية لحزب الإصلاح، في المحافظة، بممارسة حملات قمع وتنكيل ممنهجة، ضد المعارضين المناوئين لها.

وطالب المحتجون، منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، بمتابعة أوضاع المعتقلين والمخفيين قسراً، وإطلاق سراحهم من سجون السلطات الأمنية والقوات

الحكومية في المحافظة.

وقال بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية، إن محافظة شبوة تشهد “استمرار الاعتقالات التعسفية الخارجة عن القانون، التي تنفذها تشكيلات أمنية نافذة بطرق استفزازية انتقامية، تطال العديد من أبناء المحافظة، وإخضاع المعتقلين لأساليب التعذيب والأعمال الانتقامية، داخل سجون غير رسمية بالمحافظة”.

واستنكر البيان “إعادة اعتقال محسن الصوة، مرة أخرى، بطريقة مخالفة للإجراءات القانونية، من قبل تلك التشكيلات الأمنية في المحافظة، التي تصر على احتجازه وترفض إطلاق سراحه، مطالبة بإحضار جواله، ضاربة عرض الحائط بالأوامر الصادرة من النيابة العامة، التي نصت على إطلاق سراحه أو إحالته إليها كجهة مختصة”.

وطالب البيان بـ “إطلاق سراح محسن الصوة وجميع المعتقلين خارج إطار القانون، أو إحالتهم إلى النيابة العامة، حسب الأمر الصادر من النيابة بتاريخ 15/11/2020م”.

كما طالب البيان، “إيقاف جميع حملات الاعتقالات والحجز التعسفية والإخفاء القسري، خارج إطار القانون لجنود النخبة الشبوانية، والمدنيين والسياسيين، عملاً بنص المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على أنه لا يجوز إخضاع أحد للاحتجاز التعسفي، وكذلك إيقاف ملاحقة النشطاء والصحفيين والإعلاميين وفقاً للمادة (79) من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية جنيف 1949م، لحماية المدنيين بالنزاعات العسكرية، وعملاً بنص القرار (1738) لمجلس الأمن الدولي”.

ومنذ سيطرة القوات الحكومية الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح على محافظة شبوة، في أغسطس من العام الماضي، نفذت العديد من حملات الملاحقة والاعتقالات للعشرات من الناشطين الموالين للمجلس الانتقالي، والجنود المنتسبين للنخبة الشبوانية.

ويوجه العديد من الناشطين الجنوبيين، التهم للقوات العسكرية والأمنية الخاضعة لحزب الإصلاح، في شبوة، بالوقوف وراء تنفيذ حملات الاختطافات وعمليات الاغتيال التي طالت أفراداً من قوات النخبة.