أمريكا تنشر جانباً من السجل الأسود للقادة الحوثيين الذين فرضت عليهم عقوبات

• عبدالحكيم الخيواني متورط في جرائم وانتهاكات جسيمة، ويعتبر المسؤول الأول عن ملف اختطافات المدنيين والنساء والنشطاء والمعارضين

• مطلق المراني استدرج شابات للتجسس لحساب الحوثيين، وكان يجبرهن على تصوير فيديوهات مخلّة من أجل ابتزازهن لاحقاً

• سلطان زابن متورط في اختطاف وإخفاء مئات النساء والفتيات، واغتصاب عدد غير قليل منهن

• زابن؛ داهم منازل نساء ونهب ذهبهن، واعتقلهن واتهمهن بممارسة الدعارة، وساوم أهاليهن لدفع مبالغ كبيرة من أجل إطلاق سراحهن

• جَنَّدَ زابن طالبات في المدارس والجامعات بالإكراه، وأرسل فتيات إلى المحافظات المحررة، وإلى خارج اليمن، للتجسس

• عبدالرب جرفان تلقى تدريبات في إيران، ومتورط بخطف وقتل عشرات الناشطين المناهضين للحوثيين

متابعات:

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس الفائت، عقوبات على خمسة عناصر من قيادات مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، بموجب “قانون ماغنيتسكي”، لارتكابهم انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان طالت النساء والأطفال في اليمن.

وطبقاً لموقع وزارة الخزينة الأمريكية على شبكة الإنترنت، فقد شملت العقوبات عبدالحكيم الخيواني، رئيس ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات في ميليشيا الحوثي، ومطلق عامر المراني، المسؤول الأمني لدى الميليشيا، وعبدالقادر الشامي، نائب رئيس جهاز الاستخبارات، وعبدالرب جرفان، رئيس جهاز الأمن القومي، وسلطان زابن، مدير عام إدارة البحث الجنائي التابعة للمليشيا.

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان صدر عنها، أن “هذه القيادات الحوثية متورطة في اقتراف انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، تشمل الاختطاف والتعذيب والقتل”.

وقالت الخزانة الأمريكية، في بيانها، إن “الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المختلفة، التي يسيطر عليها الحوثيون، ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، حيث شاركت في الممارسات السائدة المتمثلة في الاحتجاز التعسفي والتعذيب للمواطنين اليمنيين”.

وأضافت الوزارة: “هذه الأجهزة استهدفت الطلاب والنساء ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني والمعارضين السياسيين وأعضاء الطائفة البهائية، والاعتقال بشكل غير قانوني وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز التي تديرها”.

وتابعت الوزارة، في بيانها: “قام مدير إدارة التحقيقات الجنائية في صنعاء، سلطان زابن، وضباط إدارة المباحث الجنائية باعتقال واحتجاز وتعذيب النساء الناشطات سياسياً اللواتي عارضن الحوثيين، وأسفرت عن العديد من الحالات المبلغ عنها للاعتقال غير القانوني.. وتورط سلطان زابن بشكل مباشر في أعمال اغتصاب وإيذاء جسدي واعتقال واحتجاز تعسفي للنساء كجزء من السياسة، لمنع لأنشطة السياسية من قبل النساء اللاتي عارضن سياسات الحوثيين”.

وأوضحت الوزارة، أن “عبد الحكيم الخيواني، كان مسؤولاً عن العديد من مرافق الاحتجاز والاعتقال والتعذيب غير القانونيين للنساء، من قبل إدارة المباحث الجنائية”، مشيرة إلى أن “عبد الرب جرفان، تورط بشكل منهجي في التعذيب والاحتجاز التعسفي لمواطنين يمنيين”.

وذكرت الوزارة الأمريكية، في بيانها، أن “مطلق المراني، أشرف على معتقلي جهاز الأمن القومي، الذين ورد أنهم تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة من قبل الأعضاء، ولعب دوراً مهماً في اعتقال واحتجاز وسوء معاملة العاملين في المجال الإنساني وسلطات أخرى تعمل في مجال المساعدات الإنسانية، واستخدم نفوذه على وصول المساعدات الإنسانية كوسيلة لتحقيق مكاسب شخصية”.

وقالت الوزارة، إن “عبدالقادر الشامي، كان مسؤولاً عن الممارسة المنتظمة للاحتجاز غير القانوني وتعذيب السجناء، بمن فيهم الأطفال”، مشيرة إلى أن “مسؤولي جهاز الأمن السياسي كانوا يحتجزون المعتقلين في أماكن غير معلنة، ويعرضونهم للتعذيب، ويمنعونهم من التواصل مع عائلاتهم، ويحرمونهم من حرياتهم الأساسية”. ولفتت الوزارة إلى أن “30 شخصاً على الأقل حُكم عليهم بالإعدام، بعد احتجازهم من قبل جهاز الأمن السياسي”.

وجاءت العقوبات الأمريكية على قادة المليشيا الحوثية المذكورين، بعد يومين من تصنيف سفير إيران لدى الحوثيين “حسن إيرلو” في قوائم الإرهاب، في ظل سعي إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دولاند ترامب تصنيف جماعة الحوثي جماعة إرهابية.

وجاء تعريف وزارة الخزانة الأمريكية بالقيادات الحوثية التي فرضت عليها عقوبات، على النحو التالي:

عبدالحكيم الخيواني.. سجل حافل بالانتهاكات

وقالت الوزارة: “ينحدر عبدالحكيم هاشم الخيواني، الملقب بـ “أبو الكرار”، من مدينة صعدة القديمة (المعقل الرئيس للميليشيات الحوثية)، ولا يحمل أي درجة علمية، وحصل على رتبة لواء، لأنه ينتمي إلى قبائل وادي خيوان المقربة من الحوثيين، كما عين نائباً لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب، قبل أن يدخل في صراع مع عم زعيم الميليشيات (عبدالكريم الحوثي)، الذي تم تعيينه وزيراً للداخلية، انتهت بإزاحة الأول”.

وأضافت: “ونظراً لدوره البارز في اجتياح العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014م، وسجله الحافل بتعذيب المدنيين والتورط في جرائم وانتهاكات جسيمة، بينها جرائم ضد النساء اليمنيات، فقد تم إدراجه في قائمة المطلوبين الإرهابيين من القيادات الحوثية، في القائمة التي أعدها تحالف دعم الشرعية في اليمن، حيث جاء في المرتبة 31 بقائمة الـ 40 إرهابياً حوثياً، ورصد 5 ملايين دولار لمن يدلي بأي معلومات تُفضي إلى القبض عليه أو تحديد مكان تواجده”.

وتابعت: “ويعتبر “أبو الكرار” المسؤول الأول عن ملف الاختطافات والاعتقالات التي تشنها ميليشيات الحوثي بحق النشطاء والمعارضين والصحافيين، وتم تعيينه نائباً لوزير الداخلية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها دولياً، في 2017م، قبل أن يدخل في صراع مع عم زعيم المتمردين الحوثيين، الذي تم تعيينه وزيراً للداخلية في مايو 2019م”.

واستطردت: “وكان الخيواني الحاكم الفعلي وصاحب القرار بوزارة داخلية الحوثيين، خلال فترة الوزير السابق اللواء عبد الحكيم الماوري، الذي أعلنت الميليشيات وفاته في أبريل 2019م في لبنان، متأثراً بجراحه جراء غارة جوية للتحالف. ومنذ تعيين عم زعيم الحوثيين وزيراً للداخلية، صادر صلاحيات الخيواني وتجميد كل قراراته، قبل أن يقدم على اعتقاله، في إطار صراع الأجنحة بين القيادات الحوثية، ليتم عقد صفقة انتهت بتعيين الخيواني في أغسطس 2019 رئيساً لما يسمى جهاز الأمن والمخابرات لدى الميليشيات”.

المراني.. بين نهب الإغاثة وانتهاك النساء

وقالت الوزارة: “يعد مطلق عامر المراني، المكنى “أبو عماد”، رجل المخابرات الأول في ميليشيات الحوثي، ويتولى منصب نائب رئيس جهاز الأمن القومي التابع للميليشيات الحوثية في صنعاء”.

وأضافت: “وبرز اسم القيادي الحوثي مطلق المرّاني وهو أيضاً مسؤول ملف المنظمات الإغاثية والإنسانية، في تقرير لفريق خبراء العقوبات بشأن اليمن المقدم للأمم المتحدة ومجلس الأمن، بكونه المتحكم الأبرز في برامج الأمم المتحدة باليمن، مشيراً إلى قيامه بوضع العراقيل أمام إيصال المساعدات الإنسانية، والتحكم في استقلال المنظمات الإنسانية ورفض إصدار التأشيرات أو تأخيرها أو إلغائها والتدخل باختيار المستفيدين ومناطق العمليات”.

وتابعت: “كما تورط المراني في جرائم انتهاكات خطيرة وتعذيب للمختطفين، وبينها ما كشفت عنه الناشطة والمعتقلة اليمنية السابقة، سميرة الحوري، عن جرائم أخلاقية ومالية ودوره في استدراج شخصيات سياسية وقبلية، مؤكدة أنّه تولى ملف تجنيد الفتيات للتجسس على أنشطة المنظمات الدولية والموظفين التابعين للأمم المتحدة، وكان يفرض إتاوات على تلك المنظمات، ويتقاسم مبالغ طائلة بملايين الدولارات مع بعض موظفيها الذين أصبحوا يخشون بطشه وتهديداته”.

تضخم ثروة وتجنيد فتيات

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن “الحوثيين اكتشفوا، في منتصف نيسان (أبريل) الماضي، تضخم ثروة المراني واعتقلوه، فمكث في السجن لمدة يومين، وبعدها أطلقوا سراحه دون أن يعلم أحد سبب ذلك، وقالت معلومات أخرى إنّ سبب القبض عليه هو تورطه مع آخرين في الانقلاب على جناح آخر تابع للحوثيين، فضلاً عن انقطاع إرسال المنظمات الدولية للأموال إلى اليمن، بسبب ممارساته واستيلائه على نسب كبيرة منها”.

وأضافت: “المراني كان مسؤولاً عن تجنيد شابات واستدراجهن للعمل لحساب الحوثي، وأضافت أنّه كان “يجبرهن على تصوير فيديوهات مخلّة من أجل الضغط عليهن لاحقاً وابتزازهن، وتكليفهنّ بعد ذلك بالإيقاع بموظفي ومسؤولي بعض المنظمات، من أجل فرض شروط معينة لاحقاً على تلك المنظمات”. وقام المراني بتجنيد العشرات من الفتيات مستغلاً حاجتهن للمال وأرسلهن لاستدراج خصوم الحوثيين في الخارج، كما كان يطلب منهن استدراج شخصيات قبلية وسياسية”.

زابن.. مسؤول الزينبيات وسجون النساء السرية

وقالت الوزارة الأمريكية: “تردد اسم سلطان زابن، خصوصاً في أعمال الاعتقال وخطف النساء، وهو يعتبر المسؤول عن الاغتيالات التي تحدث بحق المعارضين وخاصة النساء في صنعاء، وإيداعهن في سجون سرية، في جريمة بشعة تتنافى مع قيم وأخلاق وعادات الشعب اليمني”.

وأضافت: “وينحدر سلطان صالح عيضة زابن من “رازح” محافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين، ويوصف بأنه عضو نافذ في جناح “الصقور” المتطرف، الذي يقرر السواد الأعظم من نشاطات الميليشيات، ويعود دوره الخفي إلى حروب صعدة الست 2004-2009، كواحد في قائمة تضم أذرعاً أمنية متشابكة تدربت على أيدي الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، ومهّدت لتفكيك تحالفات المجتمع وإسقاط صنعاء عام 2014″.

وتابعت: “وعينت الميليشيات سلطان زابن مديراً للبحث الجنائي في صنعاء ومنحته رتبة عميد، ومهام عمله تحديداً اختطاف وإخفاء النساء في عدة مبانٍ مدنية حولها إلى معتقلات وسجون سرية للنساء”.

سجن خاص

وقالت الوزارة: “ولم تتوقف انتهاكات زابن عند هذا الحد، بل فتح سجناً خاصاً يقوم باختطاف النساء وإيداعهن في السجن، بعد مداهمة منازلهن ونهب الذهب وكل ما هو ثمين، ثم يوجه لهن تهماً بالدعارة، ويساوم أهاليهن بإطلاقهن مقابل مبالغ مالية كبيرة، ويعتمد في ذلك على نساء حوثيات مسلحات يطلقن على أنفسهن اسم “الزينبيات”، التي تولى “زابن” مهمة تأسيسها والإشراف عليها”.

وأضافت: “طبقاً لمصادر إعلامية، فقد شرع في توسيع مجموعة “الزينبيات” واستقطاب النساء والفتيات المراهقات، ووصل عددهن إلى أكثر من 3 آلاف مجندة، وتولت تنفيذ حملات مداهمة للمنازل واختطاف وقمع مظاهرات نسائية، قبل أن يكلفن في جمع المعلومات ويشركن في رصد وتتبع مناهضين. كما حول القيادي الحوثي مباني أخرى كمقار للعنف الجنسي وتجنيد طالبات في المدارس والجامعات بالإكراه فيما يسمى “كتائب الزينبيات”، وتولى إرسال فتيات إلى خارج اليمن وإلى المحافظات المحررة وغير المحررة، وأسند إليهن مهمات أمنية واستخباراتية وإلكترونية لاصطياد الناشطين ومسؤولين مناهضين للحوثيين، بحسب مصادر إعلامية”.

وتابعت: “واعتبرت رئيس ائتلاف نساء من أجل السلام في اليمن، الناشطة نورا الجروي، القيادي الحوثي “زابن” بأنه الرأس المدبر وليس الرئيس في جرائم تعذيب واختطاف واعتقال النساء”.

كل أنواع التنكيل

وقالت الوزارة الأمريكية: “سلطان زابن يمارس كل أنواع التنكيل تجاه الفتيات، بينها الصعق الكهربائي، والضرب بالأسلاك الكهربائية، والاغتصاب، وتلفيق التهم اللاأخلاقية للفتيات، ومقر البحث الجنائي بصنعاء يعد وكراً لارتكاب جرائم الحرب بحق النساء في اليمن”.

وأضاف بيان الخزانة الأمريكية: “واتهمت الجروي المدعو زابن، بأنه القيادي الأبرز داخل الميليشيا والممسك بملف سجون النساء، وأن تحالف نساء من أجل السلام في اليمن وثق شهادات عشرات السيدات الناجيات من السجون يديرها “زابن”، وتحدثن عن الدور المشبوه له في ممارسة التعذيب والعنف الجسدي والتعنيف النفسي، وأخريات أكدن أن زابن تولى بنفسه اعتقالهن من منازلهن”.

وأشار البيان، إلى أن تقرير خبراء الأمم المتّحدة، كان قد أظهر ترتيباً هرمياً لمسؤولين عن اختطاف وتعذيب النساء واغتصابهن في سجون سرية بصنعاء، وتضم 13 قيادياً حوثياً بدءاً من سلطان زابن وانتهاء بعبدالملك الحوثي، زعيم الجماعة.

جرفان.. تلميذ الحرس الثوري

وقالت الوزارة الأمريكية: “عينت ميليشيا الحوثي القيادي البارز في صفوفها عبدالرب صالح جرفان، رئيساً لجهاز الأمن القومي، عقب انقلابها عل السلطة الشرعية واجتياحها للعاصمة صنعاء، ومنحته رتبة لواء، وهو من مواليد 1980م بمديرية ساقين محافظة صعدة، المعقل الرئيس للميليشيا الحوثية. وبحسب المعلومات فإن جرفان المعروف بلقب “أبو طه” في اليمن، و”هاشمي جرفاني” في إيران، يعتبر أحد الذين تم إرسالهم إلى إيران للتدرب على يد الحرس الثوري”.

وأضافت: “وأقالت الميليشيا الحوثية جرفان من قيادة جهاز الأمن القومي في فبراير 2019م، على خلفية تفاقم الخلافات بينه وبين رئيس المجلس الانقلابي مهدي المشاط، مع فشل الأول في تنفيذ عمليات إرهابية في المناطق المحررة، وتصفية قيادات قبلية، وفق معلومات إعلامية”.

وتابعت: “وأفادت المصادر بوجود خلافات واتهامات متبادلة بين أجنحة الحوثي المتصارعة، ما دفع إلى إقالة جرفان، وتعيين فواز نشوان الذي كان مسؤول الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي والنشر على الإنترنت في الأمن القومي كرئيس بدلاً منه. وتشير المعلومات إلى تورط جرفان بخطف وقتل عشرات الناشطين المناهضين للميليشيا الحوثية”.

الشامي.. نائب جهاز القمع الحوثي

وقالت الوزارة: “شغل القيادي الحوثي عبدالقادر أحمد قاسم الشامي وكيلاً للجهاز المركزي للأمن السياسي، بعد اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء، وهو من مواليد 1952م في محافظة إب، وسط اليمن”.

وأضافت: “وفي سبتمبر 2019م أصدر رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، مهدي المشاط، قراراً بإلغاء جهازي الاستخبارات اليمنية (الأمن القومي والأمن السياسي) ودمجهما في جهاز أمني قمعي جديد، أسمته الميليشيات “الأمن والمخابرات”، وعيّن الانقلابيون القيادي المدعو عبدالحكيم الخيواني، المتورط باختطاف وإخفاء مئات النساء والفتيات في صنعاء، رئيساً للجهاز الجديد، والمدعو عبدالقادر الشامي نائباً له”.

ترحيب يمني

من جانبها، رحبت الحكومة اليمنية بإعلان وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على خمسة من قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية المتورطة بارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان في اليمن.

وأشاد بيان صدر، الخميس، عن وزارة الخارجية اليمنية، بالخطوة الأمريكية، وقال إنها “تأتي انتصاراً للضحايا من المدنيين ضد طغيان وجرائم هذه المليشيات الإرهابية”.

وأضافت الوزارة، في البيان: “تعرب الوزارة عن تطلعها إلى أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات مشابهة لردع هذه المليشيات الإرهابية التي لم تتوقف عن ارتكاب الجرائم والانتهاكات الجسيمة من تفجير للمنازل ودور العبادة واعتقال وتعذيب الصحفيين والناشطين السياسيين وحصار المدن وزراعة الألغام في البر والبحر واستخدام المنشآت الصحية والتعليمية للأغراض العسكرية”.