“الإصلاح” يفشل في تمرير تعديلات على الحكومة الجديدة ويضع عينه على تعديلات قادمة مُحتملة

• إلى جانب حصته المحددة بـ 4 حقائب، حصل الإصلاح على الشؤون القانونية من حصة المؤتمر، والدفاع والداخلية من حصة الرئيس هادي

مصادر:

• كان يفترض أن يتم الإعلان عن الحكومة الخميس وتم تأجيله بعد أن أجرى هادي تعديلات على القائمة المتفق عليها

• كان هادي يريد تعيين اسمين من حزب “الإصلاح” في منصبي العدل والنفط مع أن الحقيبتين ضمن حصة المؤتمر

• اجتمع هادي ومعين عبد الملك في جلسة مغلقة وأبلغا السعودية بالقائمة فاعترضت على التعديلات

• المؤتمر الشعبي العام أبلغ السعودية والرئيس اعتراضه على استحواذ الإصلاح على حصته

• فشل الإصلاح في تمرير التعديلات ومع ذلك ما زالت عينه على تعديلات قادمة محتملة باسم تمثيل تهامة والمرأة

“الشارع”- تقرير:

أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي، أمس الجمعة، قراراً جمهورياً بتشكيل حكومة “الكفاءات” وتسمية أعضائها، بناءً على اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي بتاريخ 05/11/2019م، والذي تم التوافق فيه على تشكيل حكومة يرأسها الدكتور معين عبد الملك، وتتكون من 24 وزيراً، بالمناصفة بين الشمال والجنوب، بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي والمكونات السياسية اليمنية الأخرى.

ونص القرار، الذي بثته وسائل الإعلام الحكومية، الساعة 9 مساء أمس، على تشكل الحكومة على النحو التالي:

1. د. معين عبد الملك سعيد، رئيساً لمجلس الوزراء.

2. د. أحمد عوض بن مبارك، وزيراً للخارجية وشئون المغتربين.

3. الفريق الركن محمد علي أحمد المقدشي، وزيراً للدفاع.

4. معمر مطهر محمد الإرياني، وزيراً للإعلام والثقافة والسياحة.

5. د. واعد عبد الله عبد الرزاق باذيب، وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي.

6. نايف صالح عبد القادر البكري، وزيراً للشباب والرياضة.

7. سالم صالح سالم بن بريك، وزيراً للمالية.

8. د. نجيب منصور حميد العوج، وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.

9. سالم عبد الله عيسى السقطري، وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية.

10. عبد السلام عبد الله سالم باعبود، وزيراً للنفط والمعادن.

11. د. خالد أحمد أحمد الوصابي، وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني.

12. اللواء الركن إبراهيم علي أحمد حيدان، وزيراً للداخلية.

13. أحمد عمر محمد عرمان، وزيراً للشئون القانونية وحقوق الإنسان.

14. م. توفيق عبد الواحد علي الشرجبي، وزيراً للمياه والبيئة.

15. محمد محمد حزام الأشول، وزيراً للصناعة والتجارة.

16. د. عبد السلام صالح حميد هادي، وزيراً للنقل.

17. محمد عيضة شبيبة، وزيراً للأوقاف والإرشاد.

18. د. عبدالناصر أحمد علي الوالي، وزيرا للخدمة المدنية والتأمينات.

19. د. قاسم محمد قاسم بحيبح، وزيراً للصحة العامة والسكان.

20. حسين عبد الرحمن عبد القادر الأغبري، وزيراً للإدارة المحلية.

21. بدر عبده أحمد العارضة، وزيراً للعدل.

22. طارق سالم صالح العكبري، وزيراً للتربية والتعليم.

23. د. أنور محمد علي كلشات، وزيراً للكهرباء والطاقة.

24. د. محمد سعيد الزعوري، وزيراً للشئون الاجتماعية والعمل.

25. مانع يسلم صالح بايمين، وزيراً للأشغال العامة والطرق.

وكان اتفاق الرياض قد انتهى إلى تشكيل حكومة من 24 وزارة، بمشاركة الانتقالي والقوى السياسية الأخرى، على أن تكون 4 منها حصة الرئيس عبدربه منصور هادي، وهي الوزارات السيادية الأربع (الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية)، و5 حصة الانتقالي هي (النقل، الأشغال العامة والطرق، الشئون الاجتماعية والعمل، الخدمة المدنية، الزراعة والثروة السمكية)، و4 حصة المؤتمر الشعبي العام، هي (وزارة الشؤن القانونية، الإعلام والثقافة والسياحة، وزارة العدل، وزارة النفط والمعادن)، و4 حصة الإصلاح وهي (الشباب والرياضة، الصحة والإسكان، الصناعة والتجارة، التعليم العالي والفني)، وحقيبتان حصة الحزب الاشتراكي هما (المياه والبيئة، والتخطيط والتعاون الدولي)، وحقيبة للناصري (الإدارة المحلية)، وحقيبة لحزب الرشاد (الأوقاف والإرشاد)، وحقيبة واحدة لمكون حضرموت الجامع (التربية والتعليم)، فيما حقيبتا (الاتصالات والكهرباء) لا يعرف من حصة أي حزب أو مكون، لكن مصادر رجحت أن يكون وراء التعيينات فيها جلال نجل الرئيس هادي، ورجل الأعمال أحمد صالح العيسي.

وقالت مصادر لـ “الشارع”، إن حزب الإصلاح، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، حصل على أكبر من حصته، فإلى جانب الأربع الوزارات المخصصة له، حصل على وزارة الشؤون القانونية من حصة المؤتمر، من خلال تعيين “أحمد عرمان” المنتمي للحزب، بينما حصل على وزارتي الدفاع والداخلية من حصة الرئيس هادي.

وأشار المصدر إلى أن الإصلاح سعى إلى الحصول على حقائب أخرى، من خلال استغلال غياب تمثيل كل من تهامة والمرأة في الحكومة. قبل أن تفشل جهوده في تمرير ذلك، بسبب رفض كل من المؤتمر الشعبي العام، والمملكة العربية السعودية، التي ترعى الاتفاق الذي انبثقت عنه الحكومة.

وتأخر إعلان تشكيل الحكومة، الذي كان من المفترض أن يتم الخميس الماضي، بعد الانتهاء من مهلة “الأسبوع” التي أعلنها التحالف لتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، على أن يعقبها الإعلان عن تشكيل الحكومة.

وقال مصدر سياسي مطلع لـ “الشارع”، إن الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة كان قد تم تأجيله في اللحظات الأخيرة من مساء أمس الأول الخميس، بعد أن اعترضت المملكة العربية السعودية على تعديلات كان هادي قد أجراها، قالت المملكة إنها مخالفة لما تم التوافق عليه بين القوى السياسية اليمنية في “اتفاق الرياض” الذي رعته المملكة.

وأوضح المصدر، أن الرئيس هادي اجتمع، مساء الخميس/ ليل الجمعة، برئيس الوزراء المكلف د. معين عبد الملك، في جلسة مغلقة، كان من المتوقع أن يتم بعدها إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، وأن الرئيس هادي ورئيس الوزراء أبلغا السعوديين بالقائمة المزمع الإعلان عنها، فاعترض السعوديون على ذلك، بحجة أن التعديلات مخالفة للاتفاق، وطلبوا “إعطاءهم وقتاً”.

وقال المصدر، إن الرئيس هادي، وفي اللحظات الأخيرة التي كان من المفترض أن يتم فيها إعلان الحكومة بعد استكمال تنفيذ الشق العسكري، الخميس الماضي، أجرى عدداً من التعديلات على التشكيلة المتوافق عليها، تلبية لرغبة حزب الإصلاح فرع تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن.

وأضاف: التعديلات كانت ستمكن الإصلاح من السيطرة على جزء كبير من الحكومة المرتقبة، وتمنحه أكثر من حصته على حساب المكونات السياسية الأخرى، خصوصاً المؤتمر الشعبي العام.

وأوضح: وضع الرئيس هادي شخصاً اسمه “كزابة” من تهامة، ينتمي لحزب الإصلاح، في منصب وزير العدل باسم حزب المؤتمر الشعبي العام بدلاً من بدر العارضة الذي كان المؤتمر الشعبي العام قد رشحه وتم التوافق عليه.

وأضاف: وفي وزارة النفط التي هي ضمن حصة المؤتمر، كان هادي يريد استبعاد عبد السلام باعبود، وإعادة اسم أوس العود، الذي يشغل المنصب في حكومة تصريف الأعمال، وينتمي لحزب الإصلاح، وهو الاسم الذي كان سبب اعتراض السعوديين على تعديلات هادي.

وقال المصدر، إن المؤتمر الشعبي العام أبلغ التحالف العربي بقيادة السعودية الذي يرعى اتفاق الرياض، اعتراضهم على التعديلات التي أجراها هادي، ومصادرة الإصلاح لحصة المؤتمر.

وأوضح المصدر، أن الإصلاح كان يريد أن يستغل تذمر أبناء تهامة عقب تسريبات الأسبوع الماضي لقائمة الحكومة الجديدة، التي قالوا إنها خلت من أي تمثيل لأبناء تهامة. مضيفاً: دفع الإصلاح بشخص اسمه “كزابة” من تهامة، ينتمي لحزب الإصلاح، ليتم تعيينه في حقيبة وزارة العدل، التي كانت ضمن حصة المؤتمر، لولا اعتراض كل من السعودية وحزب المؤتمر.

ورجح المصدر أن تشهد الحكومة تعديلات قادمة، من أجل إضافة تمثيل للمرأة وإقليم تهامة، خصوصاً في ظل وجود تذمر واسع من خلو الحكومة الجديدة من تمثيلهما، مشيراً إلى أن الإصلاح كما يبدو يريد أن يستأنف المناورة من أجل الاستيلاء على المزيد من الحقائب في الوزارة باسم “تهامة” و”المرأة”.

يذكر أن قائمة الحكومة المعلن عنها تضمنت اسم أحمد عوض بن مبارك وزيراً للخارجية، بعد أن كانت أنباء تحدثت عن اعتذاره عن ذلك، مرجحة أن تراجعه عن الاعتذار، جاء بعد اعتذار عبد الملك المخلافي عن تولي المنصب.