“الشارع”- حسن عياش:
بكثير من الأمل، يتطلع الرياضيون والشباب، إلى حقبة جديدة، حافلة بالنجاحات على كل الأصعدة، وفي كل الاتجاهات، ذات الصلة بشئونهم واهتماماتهم، خصوصاً أن “حقيبتهم” لم تذهب بعيداً في التشكيل الحكومي الأخير، وبقيت في مكانها السابق، في عهدة الوزير ذاته، الذي تسلمها منذ أكثر من خمس سنوات، وبالتالي بات ملماً بأولوياتها، وكيفية ترتيب تلك الأولويات، بحسب الأهمية والاحتياج.
ملفات تنتظر استكمالها
ولعل الوزير الجديد القديم، قد شرع بالفعل في العمل على بعض الملفات التي ينادي الشارع الرياضي بإيلائها الأولوية، لكن أغلبها مازال بحاجة إلى التتمات اللازمة والضرورية، ليدخل مرحلة الاكتمال، ومن تلك الملفات ما يتعلق بالأمور التنظيمية الخاصة بالأطر الرياضية المختلفة، وأخرى لها علاقة بتطوير الأداء الرياضي العام، بالإضافة الى ملف البنية التحتية.
تثبيت الموسم الرياضي
تعاني الرياضة اليمنية خللاً واضحاً بالنسبة لانتظام الموسم الرياضي وتثبيته، إذ بقي هذا الأمر محل انتقاد دائم ومستمر، بل ومحل تذمر وعدم رضا من طرف الفنيين، الذين يرون في انتظام الموسم الرياضي وتحديد مواعيده بشكل دائم، أحد أسس البناء السليم، ويؤكدون أن غياب الرؤية الواضحة في تحديد المواعيد السنوية للمسابقات يحبط خطط إعداد الفرق واللاعبين، وبالتالي المنتخبات الوطنية، التي تشارك خارجياً ببركة الدعاء، وبالتمنيات، وفي الغالب فإن النتائج تأتي من جنس التخبط والعمل غير المبرمج، إلا في استثناءات قليلة يتفوق فيها اللاعبون على أنفسهم، ويهزمون ظروفهم قبل المنافسين!.
وأهم ما يطالب به القائمون على الجانب الفني في الأندية والمنتخبات، هو استقرار المواسم، بمساعدة الوزارة المعنية بتوفير المخصصات المالية اللازمة لتنظيم المسابقات والبطولات المختلفة، وكذلك تمويل المشاركات والمعسكرات الإعدادية.
خلال الفترة الماضية، بذلت وزارة الشباب والرياضة بعض الجهود للإيفاء بمتطلبات الدعم، غير أن تلك الجهود بقيت دون المستوى لأسباب عدة، من بينها القصور الذي يخص الوزارة ذاتها، وأسباب أخرى قهرية، برزت في السنوات الأخيرة، التي تلت الانقلاب الحوثي، وما أعقبه من نقص في الموارد وتضرر الملاعب والمنشآت، وأمور أخرى، ساهمت في غياب الموسم الرياضي الحقيقي، والاكتفاء بمسابقات اليوم الواحد، وما على شاكلتها، ولذلك يتطلع الرياضيون اليوم إلى تصحيح عاجل لهذا المسار خدمة للرياضة اليمنية المتعثرة.
تأهيل المنشآت
لمعالجة ملف التأهيل وترميم المنشآت الرياضية التي تضررت في الحرب، بذلت الوزارة أيضاً، جهداً لا بأس به، وأثمر جهدها بعض النجاحات، خصوصاً في العاصمة المؤقتة عدن، التي أعيد تأهيل ملعبها العريق “الحبيشي”، بعد سنوات من المماطلة والتلكؤ، إلا أن الإنجاز لم يكتمل، بعد تعثر تركيب الإنارة الضرورية، لأسباب مالية على ما يبدو، لتبقى إنارة هذا الملعب التاريخي واحدة من المهام المؤجلة، والملحة، بإجماع الرياضيين في عدن وخارجها.
ولا يمكن إغفال مشاريع أخرى مازالت معلقة، بانتظار الاستكمال في عدن، مثل الصالة الرياضية، وأخرى لم يتم التطرق إلى وضعها حتى الآن، رغم أهميتها، مثل ملعب 22 مايو المدمر بشكل شبه كامل والمنسي تقريباً.
كما أن هناك مشاريع رياضية أخرى مطلوب إنجازها، على غرار استكمال ملعب سيئون، وصالة زنجبار في محافظة أبين، وملعب الشهداء في المحافظة ذاتها، ناهيك عن مشاريع تخص البنية التحتية في الأندية في كل المحافظات تقريباً، ويتطلب النظر إليها بعين الجدية.
المنتخبات الوطنية
ويعول الرياضيون على الوزارة والوزير، الذي جددت له الثقة، من أجل بذل المزيد من الجهد في دعم المنتخبات الوطنية على مستوى كافة الألعاب، ووضع استراتيجية للارتقاء بها، ولو على مراحل، مع مراعاة توفير ما يلزم للصرف عليها، وتحديد أولويات في ذلك، باعتماد الألعاب حسب سجلاتها وقدرتها على المنافسة خارجياً، في ظل الاعتراف بمحدودية الإمكانيات، وصعوبة التمويل السخي لكل الرياضات في وقت متزامن.
الانتخابات الرياضية
ويرى أغلب أهل الشأن أن إغفال مسألة التدوير الديمقراطي في الهيئات الإدارية للأندية والاتحادات وبقية الأطر الرياضية، والاعتماد على “التعيينات” المؤقتة في تلك الهيئات، أصبح جزءاً من المشكلة الكبيرة للرياضة اليمنية، وبالتالي فإن الحل الأنسب يكمن في تبني الوزير خطوة “تصحيح المسار” عبر الدعوة للانتخابات الرياضية العامة، باعتبارها السبيل لتقويم الاعوجاج البارز في جسد الرياضة اليمنية، وهو الأمر الذي قد يبدو صعباً في ظل التشظي الحالي بين محافظات “محررة” محكومة من قبل السلطة الشرعية، وأخرى مازالت تحت سيطرة الجماعة الحوثية، وتخضع لسلطتها.
كما أن التباينات السياسية وحالة الاستقطاب السائدة في كل المحافظات تقريباً، ربما تجعل من هذا المطلب الديمقراطي الملح أمراً مستعصياً، ولن نقول مستحيلاً، من باب أن الانتخابات ضرورة ينبغي على الوزارة والوزير نايف البكري، التفكير فيها على الأقل، والبدء بدراسة الوسائل الممكنة للوصول إليها.
تلك كانت أبرز التحديات التي سيكون على وزير الشباب والرياضة ووزارته التعامل معها خلال الفترة القادمة، مع عدم إغفال الملفات الأخرى، ومن بينها ملف قطاع الشباب، الذي ينتظر التفعيل بصورة أكبر مما كان عليه الحال في السنوات الماضية، وكذلك أوضاع الرياضيين السابقين، وحال الرياضة النسوية الراكدة، والتأهيل والتدريب، وتوظيف العلاقات مع الأشقاء والأصدقاء لخدمة القطاع الشبابي والرياضي، والبحث عن فرص الدعم للمشاريع، وغير ذلك.
من واقع الجهود التي بذلتها الوزارة خلال السنوات الأخيرة، وقناعة الكثيرين بأن (وزيرهم) قد أبلى حسناً في أكثر من منحى واتجاه، يمكن القول إن الآمال كبيرة في نجاح هذا الوزير بتحقيق المزيد خلال دورته الجديدة على رأس الوزارة، رغم التوجس المشروع من “منغصات “الشراكة الحكومية، و “مماحكات” السياسيين المعهودة، وأيضا تواضع الدعم المالي لهذا القطاع، وانحسار موارد “صندوق رعاية النشء والشباب”، الذي بات للحوثيين نصيب الأسد من عائداته، بفعل تمركز التجارة، وأهم التجار الذين يشكلون الرافد الأكبر للصندوق في المحافظات الخاضعة لهم.
