حضرموت- “الشارع”:
تسعى السلطة المحلية في محافظة الجوف، الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح، (إخوان اليمن)، إلى توسيع نفوذها في مناطق صحراء حضرموت المحادة لها، حيث استحدثت مؤخراً نقطة جمركية في مديرية العبر، وسط رفض واسع في الأوساط السياسية والمجتمعية.
وعلمت “الشارع” من مصدر قبلي، أن العشرات من وجاهات وأبناء قبائل الصيعر، من مديريات زمخ ومنوخ والعبر والحجر، توافدوا امس الخميس إلى مديرية العبر، وعقدوا لقاءات مستمرة لبحث التطورات الأخيرة بعد استحداث سلطات الجوف منفذاً جمركياً في منطقة الضويبي.
وأوضح المصدر، أن اللقاءات شددت على سرعة تنفيذ توجيهات محافظ محافظة حضرموت، اللواء الركن فرج البحسني، ووكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء، عصام الكثيري، وقائد المنطقة العسكرية الأولى، اللواء صالح طيمس، بإزالة الاستحداث في منطقة الضويبي بالعبر.
وأضاف المصدر، أن الوجاهات يعتبرون هذا الاستحداث مثيراً للإشكاليات ويقوض هدوء وسلمية مديرية العبر ومحافظة حضرموت.
وأشار إلى أن أبناء المديريات في توافد مستمر إلى مديرية العبر، لتدارس ومناقشة الحلول والمعالجات لإزالة استحداث جمارك الضويبي.
وصف حلف حضرموت، استحداث نقطة جمركية في منطقة الضويبي بأنه “تعدٍ سافر”، ولا يمكن القبول به.
ورفض حلف حضرموت، في بيان له أمس الجمعة، “أي اعتداء أو مساس بأراضي حضرموت ومثاوي القبائل”.
وأعلن البيان، تأييد الخطوات التي اتخذتها قبائل الصيعر، في موقفها الرافض لهذه التصرفات غير المسؤولة, ومساندته لكل ما يحفظ الحقوق ويكبح أي أطماع غير مشروعة.
وقال، إن “هذه التطورات ستكون من بين القضايا التي سيتناولها الاحتشاد القبلي والمدني في منطقة رأس حويرة” اليوم السبت.
إلى ذلك، دعت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، إلى موقف حازم وسريع للتصدي للاعتداء السافر على أراضي حضرموت من قبل محافظ الجوف.
وأدان الانتقالي، في بيان له أمس، “التعدي الذي قام به محافظ محافظة الجوف على أراضي حضرموت، باستحداثه لنقطة تفتيش في منطقة الضويبي بالعبر، واستغلالها في جباية الأموال من المارين على ذلك الطريق” حسب قوله.
وأعلن الانتقالي، وفق البيان، عن “تأييده ودعمه ومساندته للجهود والتحركات المجتمعية الرافضة لهذه النقطة التفتيشية، التي تبتز المواطنين المتنقلين بين المناطق الصحراوية، وتجبرهم على دفع الإتاوات”.
ودعا البيان “السلطة المحلية بالمحافظة إلى اتخاذ موقف حازم وسريع”، يتصدى لما وصفها بـ “أطماع الجبناء”، الذين “تركوا أرضهم وأموالهم للحوثي، واتجهوا صوب حضرموت، ظناً منهم أنها أرض سائبة”.
كما دعا البيان، الحكومة إلى إدانة هذا الاستحداث غير القانوني. وقال إنه سوف “يتسبب في فتنة جديدة، ستطيح حتماً باتفاق الرياض، إذا لم يسع العقلاء إلى تدارك هذا الخطأ، والعمل على إزالة تلك النقطة، التي تضرر منها المواطنون، من الجبايات التعسفية التي تفرضها على كل من يمر بها”.
