بدء دمج التشكيلات الأمنية الجنوبية في وزارة الداخلية

• اجتماع، ضم قيادات من الانتقالي بممثلين من الحكومة باشر ترتيبات دمج التشكيلات الأمنية الجنوبية تحت مظلة وزارة الداخلية

• لجنة عسكرية سعودية أشرفت على الخطوات العملية بالدمج وفقاً لاتفاق الرياض

• الاجتماع حضره العميد شلال شايع وممثلون عن الحكومة ومعلومات تفيد: “العملية تسير بشكل جيد”

عدن- “الشارع”:

شهدت العاصمة المؤقتة عدن، الأربعاء، أولى الاجتماعات بين الحكومة الشرعية وقيادات المجلس الانتقالي، باشر فيها الطرفان الإجراءات الخاصة بدمج التشكيلات الأمنية المختلفة في إطار وزارة الداخلية، وفقاً لاتفاق الرياض.

وقال لـ “الشارع” مصدر مطلع، إن لجنة سعودية معنية بالإشراف على عملية الدمج التقت، أمس، بممثلين من الحكومة الشرعية والمقاومة الجنوبية، في أولى الخطوات العملية المتعلقة بدمج التشكيلات الأمنية تحت مظلة وزارة الداخلية.

وأشار المصدر، إلى أن الاجتماع المذكور حضره ممثلون من قيادات الانتقالي على رأسهم شلال شايع، فيما لم يوضح من الذي ترأس فريق الحكومة.

وفي السياق، نقلت وكالة (شينخوا) عن مصدر حكومي يمني (الأربعاء)، إفادته ببدء عملية دمج التشكيلات الأمنية المختلفة في مدينة عدن “العاصمة المؤقتة”، جنوبي البلاد، تحت قيادة وزارة الداخلية.

وقال المصدر، مفضلاً عدم ذكر هويته، إن عملية دمج التشكيلات الأمنية في مدينة عدن تحت قيادة وزارة الداخلية بدأت فعلياً بدعم وإشراف من قبل لجنة عسكرية سعودية.

وأشار المصدر، إلى أن “العملية تسير بشكل جيد”، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

ويأتي البدء بعملية الدمج تنفيذاً لاتفاق الرياض الذي انبثقت عنه الحكومة الجديدة التي تم تشكيلها مناصفة بين الشمال والجنوب، وبدأت ممارسة مهامها في عدن منذ الخميس الماضي.

وينص الملحق الخاص بالترتيبات الأمنية في الاتفاق، على “أن تتولى قوات الشرطة والنجدة في محافظة عدن مسؤولية تأمين المحافظة، مع العمل على إعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي وفق الاحتياج وخطة التأمين، واختيار عناصرها حسب الكفاءة والمهنية، والعمل على تدريبها، وترتبط بمدير الأمن في المحافظة، وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية”.

وتقتضي الترتيبات الأمنية “إعادة تنظيم القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في محافظة عدن، واختيار العناصر الجديدة فيها من قوات الشرعية والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي، والعمل على تدريبها، وتعيين قائد لها، وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية، مع مراعاة السرية فيما يتعلق بعناصر مكافحة الإرهاب، على أن تتولى عمليات مكافحة الإرهاب والمشاركة في تأمين عدن”.

وفيما يتعلق بقوة حماية المنشآت، ينص الاتفاق على إعادة تنظيمها في قوة موحدة باسم قوة حماية المنشآت. على أن “يتم اختيار عناصر القوة بناء على الكفاءة من العسكريين الحاليين في قوات حماية المنشآت الحالية أو من قوات الشرعية أو التشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي”.

وبحسب الاتفاق، يسند لهذه القوة الحماية الكاملة للمنشآت المدنية، وحماية مقر الحكومة والبنك المركزي وموانئ عدن ومطار عدن والمصفاة ومقرات فروع الوزارات ومؤسسات الدولة في عدن، وترتبط هذه القوة بوزارة الداخلية، وترقم كقوات أمنية تابعة لها.

ونص الاتفاق على أن تتولى قوة حماية المنشآت خلال تسعين يوماً من الاتفاق حماية باقي المنشآت المدنية والحيوية في باقي المحافظات المحررة وموانئ المكلا والضبة والمخا ومنشأة بلحاف.

وشمل الاتفاق الذي وقع في الرياض نوفمبر 2019م، إعادة تنظيم القوات الأمنية في محافظات أبين ولحج تحت قيادة وزارة الداخلية بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن، وكذلك إعادة تنظيم القوات الأمنية في بقية المحافظات الجنوبية التي ليست ضمن قوائم وزارة الداخلية تحت قيادة وزارة الداخلية بالإجراءات ذاتها.