صنعا- “الشارع”:
جددت مليشيا الحوثي الانقلابية، من إجراءات تضييق الخناق على المنظمات الإنسانية المحلية والدولية العاملة في مناطق سيطرتها، بإصدار تعليمات جديدة، منعت من خلالها تنفيذ أي أنشطة أو الإعلان عنها عبر الإنترنت، دون الموافقة المسبقة منها، وهددت بإغلاقها أو طردها، في حال خالفت تلك المنظمات تعليمات المليشيا.
وأصدر ما يسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية والتعاون الدولي، التابع للمليشيا، تعميماً يمنع المنظمات عن الإعلان عبر الإنترنت عن تنفيذ أي أنشطة أو مشاريع، قبل الموافقة المسبقة عليها من قبل المليشيا، بما في ذلك الإعلان عن المسابقات والسفريات، أو الدراسات.
وحذرت المليشيا، المنظمات العاملة في مناطق سيطرتها، من عقد أي برامج أو شراكات أو أنشطة عبر مواقعها الإلكترونية مع منظمات دولية، أو تنفيذ ورش عمل عن بُعد عبر الإنترنت، أو قيام موظفيها بعمل دراسات قبل تقديم الأدبيات والموافقة عليها من قبل مجلس إدارة وتنسيق الشئون الإنسانية، الذي أنشأته المليشيا من أجل التحكم بعمل وبرامج المنظمات المحلية والدولية، في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وجاء في التعميم الحوثي، حصلت “الشارع” على صورة منه: “لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض المنظمات الدولية والمحلية بتنفيذ أنشطة عبر مواقعها الإلكترونية دون أخذ موافقة مسبقة من الأمانة العامة للمجلس الأعلى”.
وأضاف التعميم: “لا يسمح لأي منظمة إنسانية أو إغاثية تنفيذ أنشطة لها، أو مشروع عبر مواقعها في الإنترنت، سواء كانت مسابقة أو دراسة أو سفرية أو مماثلة لذلك، إلا بعد أخذ الموافقة من الأمانة العامة للمجلس”.
وذكر، أن “على المنظمات عدم استخدام موظفيها في أعمال دراسة أو رصد أو ما شابه ذلك، إلا بعد أخذ الإذن من المجلس الأعلى، تجنباً لأي عمل قد ينخرط في أعمال مشبوهة مخالفة للعادات والتقاليد، التي قد يترتب عليها إغلاق المنظمة أو طردها من البلاد”.
وتابع: أنه “لا يسمح عقد أي اجتماعات افتراضية، عبر تقنية التواصل المباشر عن بعد عبر النت، لغرض القيام بورش عمل أو ندوات، إلا بعد التنسيق المسبق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى، وتقديم الأدبيات الخاصة بالورش والندوات”.
وكانت مليشيا الحوثي، قد أنشأت المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية والتعاون الدولي، في العام 2018، للتحكم في أعمال وأنشطة المنظمات المحلية والدولية، العاملة في مجال الإغاثة والدراسات الاجتماعية، ومارست عملية ابتزاز ونهب على المنظمات، كما فرضت عليها نسبة مالية من موازنتها وميزانية أنشطتها.
ويأتي التعميم الحوثي الأخير، في سياق المضايقات التي تتعمدها الميليشيا الحوثية على أنشطة المنظمات الإنسانية، التي شكت مراراً من عرقلة أعمالها وأنشطتها، وفرض جبايات غير قانونية عليها من قبل الحوثيين، إضافة إلى نهب المساعدات الإنسانية والإغاثية.
