الانتقالي الجنوبي يجدد رفضه لقرارات “هادي” الأخيرة ويتمسك بموقفه في منع تنفيذها على الأرض

هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، في اجتماعها الدوري:

• التفرد بإصدار القرارات ليس له من هدف سوى افتعال المعوقات والدفع بالوضع نحو المواجهة لإفشال اتفاق الرياض

• أكد على ضرورة مواصلة أعمال فريقي التفاوض لمعالجة مختلف المواضيع التي لم يتم استكمال التوافق عليها ضمن اتفاق الرياض

• جدد رفضه للإجراءات العسكرية الاستفزازية الجديدة للمليشيات الإخوانية في شقرة وإعادة نشر القوات في بعض المواقع الأمامية ومواصلة التحشيد العسكري

عدن- “الشارع”:

جدد المجلس الانتقالي الجنوبي، الأحد، التأكيد على موقفه الرافض للقرارات الجمهورية الأخيرة، التي قضت بتعيين نائب عام للجمهورية اليمنية، وهيئة رئاسة لمجلس الشورى، وأمين عام لمجلس الوزراء.

وشددت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، في اجتماعها الدوري، اليوم، على “تمسكها بموقف المجلس المُعلن والمتمثل بمنع تنفيذ أي قرارات على الأرض، لا يتم التشاور المسبق مع رئاسة المجلس بشأنها لإصدارها وفقاً لاتفاق الرياض”.

كما أكدت هيئة رئاسة الانتقالي، ضرورة مواصلة أعمال فريقي التفاوض لمعالجة مختلف المواضيع التي لم يتم استكمال التوافق عليها ضمن اتفاق الرياض.

ودعت الهيئة، التحالف العربي لتحمّل مسؤولياته كجهة راعية لاتفاق الرياض، الذي يمنح الحكومة كافة المهام لإدارة شؤون الدولة، وضرورة إلغاء القرارات الأحادية، ووقف تكرار إصدارها أياً كان نوعها قبل التوافق عليها.

وأشارت، إلى أن التفرد بإصدار مثل هذه القرارات ليس له من هدف سوى افتعال المعوقات والدفع بالوضع نحو المواجهة لإفشال الاتفاق.

كما جدد المجلس الانتقالي، وفق ما أورده الموقع الرسمي للمجلس، “رفضه للإجراءات العسكرية الاستفزازية الجديدة للمليشيات الإخوانية في جبهة شقرة، والمتمثلة بإعادة نشر قواتها في بعض المواقع الأمامية في الجبهة، التي كانت قد انسحبت منها سابقاً، وفقاً لخطة التحالف لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض”.

كما عبر الانتقالي عن “رفضه لمواصلة للتحشيد العسكري المستمر والممنهج لهذه المليشيات باستقدام قواتها من المحافظات اليمنية، إضافة إلى القوات السابقة لإعادة المواجهة المسلحة، وقيام هذه القوات بإعادة التحصينات التي تم إزالتها من قبل التحالف، وكذا فتحها لطرق التفافية جديدة لقواتها وصولاً للمواقع المتقدمة في الجبهة”.

وطالب الانتقالي “بإعادة نزول اللجنة السعودية وبشكل مستمر ومفاجئ لإزاله هذه الخروقات، تجنباً لرد الفعل الذي لن يؤدي سوى لإضعاف الخيار السلمي لمعالجة الخلافات على الساحة الجنوبية وتحويلها لساحة حرب، وهو الذي تسعى لفرضه تلك المليشيات في الجنوب لإفشال توجهات المجلس والعديد من القوى الوطنية الممثلة في حكومة المناصفة الرافضة لهذه التصرفات، والتي تتوافق مواقفها مع المجلس أيضاً في منع صدور القرارات الانفرادية ومخاطرها على نجاح مهمة الحكومة، وإعادة تحويل أبين والجنوب لساحة اقتتال من جديد”.

وبحسب الموقع، فإن هيئة رئاسة المجلس “وقفت في اجتماعها أمام العديد من القضايا، أهمها علاقة المجلس بالحكومة والسلطات المحلية في ضوء المستجدات الأخيرة للحفاظ على اتفاق الرياض وتنفيذه، والمهام المطروحة أمام الحكومة التي تتطلب وضعها كأولوية في التنفيذ وفي مقدمتها صرف المرتبات، وإعادة بناء مقرات الوزارات ومؤسساتها المركزية لتمكين الوزارات ومؤسساتها من أداء مهامها”.

كما تطرق الاجتماع، إلى الأداء الإعلامي الرسمي. وشددت الهيئة بهذا الخصوص على ضرورة توجّه وزارة الإعلام والثقافة والسياحة، لإعادة تجهيز مقرات قناة عدن الفضائية وإذاعة عدن ووكالة الأنباء، كأولوية عاجلة مطلوبة التنفيذ في هذه المرحلة، واستعادة كوادر الإذاعة والتلفزيون وخبراء المهنة، لأداء دورهم في هذا المجال، والعمل على استعادة المرافق الأثرية والسياحية وإعادة جاهزيتها وبدء تشغيلها”.

وأبدى الاجتماع، “استعداد الانتقالي لتقديم أي تسهيلات لوزراء الحكومة لمعالجة أي إشكاليات أو معوقات تعترض أداءهم لمهامهم ذات الأولوية في المرحلة أولاً بأول لما يخدم تنفيذ المهام المناطة بها واتفاق الرياض بشكل عام”.