متابعات:
ناقش رئيس الوزراء، معين عبدالملك، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، مارك لوكوك، الأحد، آليات التعاون بين الحكومة ووكالات الأمم المتحدة، من أجل صياغة خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، وحشد الدعم اللازم لها، بما في ذلك عقد مؤتمر مانحين لتمويلها.
وبحث اللقاء، الذي عقد عبر الاتصال المرئي، أولويات الحكومة وخططها لتسهيل العمل الإنساني والآليات التي أعدتها لضمان عدم تضرر المواطنين من قرار الإدارة الأمريكية بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية أجنبية.
وقال رئيس الوزراء: “تم إنشاء لجنة لتطوير آلية للتعامل مع جهود الإغاثة وتيسير وصول المساعدات، وكذا ضمان استمرار عمل القطاع الخاص والبنوك، خاصة في توفير المواد الغذائية الأساسية، بما يضمن عدم تأثر المواطنين، خاصة في المناطق التي ما زالت خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية”.
وأكد عبدالملك، على أهمية البناء على التفاهمات بين الحكومة والأمم المتحدة لدعم خطط وبرامج الحكومة، بما فيها تحقيق استقرار العملة والأمن الغذائي، وكذا استئناف النقاش حول مساهمة المجتمع الدولي في تغطية رواتب موظفي القطاع العام.
وأشار إلى تركيز الحكومة في برنامجها على أن يكون هذا العام عام التعافي، واتخاذ خطوات ملموسة نحو تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، بالتعاون مع المجتمع الدولي، معرباً عن ثقته في أن يحظى البرنامج العام الجديد للحكومة بدعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وبما ينعكس على مستوى وحياة ومعيشة المواطنين.
وثمن رئيس الوزراء، الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها، إلى جانب شركاء اليمن وفي مقدمتهم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول تحالف دعم الشرعية، للتخفيف من المعاناة الإنسانية جراء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي.
أما وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، فأكد على استعداد الأمم المتحدة لدعم الحكومة في جهودها لمواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية.
وأوضح لوكوك، أن تواجد الحكومة على الأرض في عدن يعطي دفعه لدعم جهود الإغاثة في اليمن، مؤكداً أنه سيعمل على رفع مستوى الدعم لخطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة تسعى لعقد مؤتمر المانحين لتمويل خطة الاستجابة في أقرب وقت ممكن، حتى تستمر ولا تتعرقل جهود الإغاثة القائمة.
