“الشارع”- متابعات:
قال رئيس الوزراء، معين عبدالملك، إن تقرير لجنة الخبراء بشأن غسيل الأموال وفساد البنك المركزي اليمني، بُني على “استنتاجات غير صحيحة، وأن المنهجية التي استند عليها التقرير منهجية خاطئة”.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الاثنين في عدن، أن الحكومة تتحفظ على ما ورد في التقرير النهائي للجنة الخبراء المعني باليمن، سواء فيما يتعلق بالوديعة السعودية أو اتهام الحكومة والبنك المركزي في عدن بغسيل الأموال، مشيراً إلى إن الحكومة تتعامل دائماً بشفافية وتعاون كامل مع لجنة العقوبات لسنوات، ومبدأ الحكومة هو الشفافية المطلقة.
واستغرب عبدالملك من وصف التقرير لاستراتيجية دعم السلع الأساسية، “بأنها استراتيجية هدامة”، في بلد يعاني من أزمة إنسانية عميقة.
وقال رئيس الوزراء: “هدامة بمعنى ماذا؟”، متسائلاً هل نترك شعبنا يجوع، مشيراً إلى أن الأمن الغذائي كان مهدداً في 2018.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فإن رئيس الوزراء أوضح أن قيادة المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، اتخذت حينها قراراً شجاعاً تمثل بدعم اليمن بمبلغ 2 مليار دولار، وهو الدعم المباشر الذي وصل عبر الحكومة والبنك المركزي.
وأكد عبدالملك، أن هذا الدعم هو الذي حقق الأثر الأكبر في استقرار أسعار المواد الغذائية والحفاظ على قيمة العملة من الانهيار، ولمس أثرها المواطنون مباشرة، منوهاً بالدور الذي قامت به المملكة العربية السعودية ودعمها بهذه الوديعة، وأنه كان دوراً مقدراً.
وقال: “كانت الوديعة لمدة سنة فقط وأثّرت لمدة سنتين فيما يتعلق باستقرار السلع الأساسية وأسعار الصرف، ولها إجراءات معينة أديرت في البنك المركزي، لكن وفق إجراءات متفق عليها مع المؤسسات السعودية وهي إجراءات طويلة”.
وأشار إلى أنه في حال كان هناك خطأ في الإجراءات فسيتم معاقبة أي طرف أو أفراد كانوا متسببين في ذلك.
وأضاف: “لكن لا تُتهم مؤسسات”، مشيراً إلى أن “البنك المركزي قام بدور مهم في هذه المرحلة، وإذا كان هناك رمي تهم لمؤسسات فهذا خطير جداً”.
وَقال، إن الحكومة دعت فريق العقوبات للتواصل، وهناك لقاءات أيضاً مع البنك المركزي وكان من المفترض أن يكونوا في عدن لمعرفة كيف تم الوصول لهذه الاستنتاجات.
وبخصوص التدقيق والرقابة وشركة مراجعة الحسابات الدولية، أوضح أن هذا عمل من المفترض أن يتم كل عام، وهناك رسالة من محافظ البنك المركزي في مايو 2019 باختيار أحد المدققين، وتم إعطاؤهم الموافقة على ذلك، مشيراً إلى أن التأخير كان بسبب الأحداث التي مرت في عدن ثم جائحة كورونا.
وأضاف: “الآن تم الرفع مجدداً وسيتم اختيار مراجع من بين الخمسة الأوائل في العالم”، مشدداً على أهمية أن تظهر النتائج بشفافية، وأنه سيتم التدقيق بشكل أساسي في موضوع الوديعة السعودية وبقية نشاطات البنك، من خلال جوانب إجرائية ومؤسسية واضحة وشفافة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن فريق العقوبات لديه لقاء (الثلاثاء) مع البنك المركزي، وهناك أيضاً مدقق الحسابات الخارجي، وكل هذه الأمور سيتم البت فيها بشكل سريع لتوضيح الحقائق للرأي العام.
وقال إن الوديعة السعودية كانت “الأكثر أثراً من بين كل المساعدات والتعهدات الإنسانية خلال السنوات الماضية، وكان ذلك واضحاً للناس”.
