متابعات:
قال مجلس الوزراء، إن تصعيد مليشيا الحوثي الانقلابية من هجماتها على مأرب، واستهداف المدنيين، والأراضي السعودية، المتزامن مع التحركات الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن، ليس جديداً، ويؤكد أن هذه المليشيات لا تؤمن بالسلام.
وأوضح المجلس، خلال انعقاده الدوري، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، أن قرار هذه المليشيا ليس بيدها، وأنها مجرد أدوات لداعميها في إيران وتتحرك خدمة لمشروع النظام الإيراني التخريبي والتدميري، الذي يستهدف الخليج والمنطقة العربية والعالم أجمع.
وأضاف مجلس الوزراء، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن ما تقوم به مليشيا الحوثي في استهداف المدنيين والأراضي السعودية يعكس فهمها لرسالة السلام التي بعث بها المجتمع الدولي، ولا ترى في أي جهد للسلام إلا فرصة وغطاء لاستمرار معاركها ضد الشعب اليمني، واستهداف أمن واستقرار دول الجوار.
ودعا المجلس، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي، إلى تحمّل مسؤولياتهم وعدم الاكتفاء بالضغط نحو الذهاب إلى سلام لا تتوافر له أي شروط موضوعية مع عرقلة مليشيا الحوثي وداعميها في طهران لكل الجهود.
وشدد مجلس الوزراء، على أن المعركة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية مصيرية ووجودية، ولا مجال أمام الشعب اليمني إلا الانتصار فيها، منوهاً بما تقدمه مأرب وغيرها من المحافظات من نموذج في الاستبسال والصمود في هذه المعركة لهزيمة المشروع الانقلابي الكهنوتي، في سبيل حرية وكرامة وعزة الوطن والمواطن.
وفي الاجتماع، أحاط رئيس الوزراء، أعضاء المجلس، بالتطورات على مختلف الأصعدة محلياً وخارجياً، والدور المعول على أعضاء الحكومة في هذا الظرف التاريخي والاستثنائي.
وقال: إن الحكومة ستواجه التحديات مهما كانت صعوبتها، والمقياس هو ما ستنجزه وينعكس على حياة ومعيشة المواطنين، ولن تلتفت لحملات التشكيك بعملها ومحاولات عرقلة التوافق والإجماع الوطني الذي تحقق بموجب اتفاق الرياض، للتركيز على المعركة المصيرية في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي.
ووافق مجلس الوزراء، على خطة عمل مجلس الوزراء لعام 2021م وفقاً للموضوعات المقترحة من الوزارات، وبناء على العرض المقدم من أمين عام مجلس الوزراء، مطيع دماج.
وكلف المجلس، أمينه العام، بالتنسيق مع الوزارات لمراجعة الخطة بما يضمن تناسب متوسط عدد الموضوعات المعروضة على المجلس خلال أشهر السنة، في مدة لا تزيد عن أسبوع من تاريخه، إضافة إلى إعداد الخطة قطاعياً وزمنياً بصورتها النهائية وتوزيعها على الوزارات خلال أسبوعين من تاريخه. مؤكداً على أمين عام مجلس الوزراء متابعة تنفيذ الخطة ورفع تقارير دورية إلى المجلس عن مستوى تنفيذها.
كما ناقش المجلس، الإصلاحات المالية المطلوبة لتعزيز الإيرادات وترشيد النفقات، والخطوات الحكومية باتجاه اتخاذ إجراءات عملية لمكافحة الفساد، والأدوار المتوقعة من الوزارات والجهات ذات العلاقة. وأكدوا بهذا الخصوص على أن تحقيق أهداف الحكومة في عام التعافي يتطلب وقفة جادة لمعالجة كافة الاختلالات وتفعيل عمل منظومة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وتقديم أداء مختلف يصب في مصلحة المواطنين وحياتهم ومعيشتهم اليومية، بما في ذلك تحسين الخدمات الأساسية.
واطلع مجلس الوزراء، على التقرير المقدم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول الإطار الاقتصادي الكلي وتوقعات النمو الاقتصادي، والذي تضمن الاتجاهات والمسارات العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعافي وإعادة الإعمار، والذي يساعد في تركيز الجهود التنموية وتوجيه الموارد نحو الغايات والأهداف التي تتضمنها الأولويات التنموية على المدى القصير والمتوسط.
وحدد الإطار عدد من القضايا الرئيسة المرتبطة بالسياسات الاقتصادية المالية والنقدية وسياسات التعافي والنمو وإعادة الاعمار وتوقعات النمو.. مشتملاً على التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وسياسات التعافي الاقتصادي، وتحفيز النمو الاقتصادي، وكذا الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية، إضافة إلى سيناريو النمو الاقتصادي المتوقع، وتصميم البرنامج الاستثماري 2021 لتعزيز التعافي والنمو الاقتصادي والاستجابة الاجتماعية والاقتصادية العاجلة لمواجهة تداعيات كوفيد 19.
