متابعات:
قضت محكمة حوثية، اليوم الثلاثاء، بإعدام (11) برلمانياً، رمياً بالرصاص في ميدان التحرير بمدينة صنعاء، على خلفية مشاركتهم في جلسة مجلس النواب التي عقدت في سيئون بمحافظة حضرموت، في شهر أبريل من العام 2019.
وقال رئيس هيئة الدفاع عن المختطفين والمخفيين، المحامي عبدالباسط غازي، في منشور له على فيسبوك، إن “المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء (خاضعة للحوثيين) برئاسة القاضي محمد مفلح، حكمت بإدانة وإعدام (11) برلمانياً من أعضاء مجلس النواب رمياً بالرصاص حتى الموت”.
وقضى منطوق الحكم، وفقاً للمحامي، أن ينفذ الإعدام في ميدان التحرير، أمام مجلس النواب بصنعاء، وذلك لمشاركتهم في اجتماع مجلس النواب في سيئون.
كما حكمت المحكمة بمصادرة كافة ممتلكاتهم بالداخل والخارج، وتوريدها إلى خزينة الدولة.
والنواب المحكوم عليهم بالإعدام هم: إنصاف مايو، وبكيل الصوفي، وحميد الأحمر، وزيد الشامي، وسعيد دومان، وعلي عشال، وعلي المعمري، وغالب القرشي، ومحمد رشاد العليمي، ونجيب غانم الدبعي، وعباس النهاري.
وسبق لمليشيا الحوثي أن أصدرت في 3 من مارس من العام الماضي، حكماً يقضي بإعدام (35) من أعضاء البرلمان ومصادرة ممتلكاتهم، في تحرك يقول عنه خبراء القانون إنه يفتقر لأي سند قانوني.
واتهمت المحكمة في حكمها، الذي يأتي ضمن سلسلة من الأحكام ضد الشخصيات التي تعارض الحوثيين، أعضاء البرلمان، ومنهم رئيس البرلمان ونوابه الثلاثة، بالتعاون مع التحالف العربي.
وكانت نفس المحكمة قد أصدرت في 31 من ديسمبر الماضي، حكماً بالإعدام بحق كل من الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء معين عبد الملك، ووزير الخارجية الأسبق خالد اليماني، ومصادرة أموالهم، متهمة إياهم بـ “الخيانة العظمى”.
من جانبها، أدانت منظمة سام للحقوق والحريات إصدار المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي، أمس، حكماً بإعدام (11) نائباً برلمانياً من أعضاء مجلس النواب اليمني.
واعتبرت المنظمة، أن مثل هذا القرار يقوض الجهود الدولية والأممية الرامية لتحقيق السلام في اليمن، خاصة أن مثل هذه الممارسات تخالف المبادئ الرئيسية التي أقرتها المواثيق الدولية، لاسيما تلك المتعلقة بحماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية ومبادئ العدالة والإنصاف.
