أبين- “الشارع”:
واصلت، اليوم السبت، قوات تابعة للمجلس المحلي بمحافظة أبين، احتجاز مئات الشاحنات المحملة بالإسمنت التابعة لمصنع إسمنت الوحدة، لليوم الخامس على التوالي.
وقالت مصادر مطلعة لـ “الشارع”، إن القوات التابعة للمجلس المحلي في أبين تحتجز شحنات الإسمنت التابع لشركة إسمنت الوحدة، بصورة مخالفة للقانون، ووسط صمت الحكومة وكافة السلطات المعنية بالمحافظة.
وأوضحت المصادر، أن العديد من التجار ورجال الأعمال في أبين، يعتزمون، غداً الأحد، تنفيذ وقفة احتجاجية، أمام مبنى المحافظة في مدينة زنجبار، للمطالبة بكف الممارسات التعسفية وغير القانونية، بحق الشركة، واللقاء بعدها بمحافظ أبين، لمناقشة القضية معه.
وأدان العديد من المستثمرين ورجال الأعمال، احتجاز الشاحنات التابعة للشركة، واعتبروا ذلك مخالفاً للقوانين وعاملاً منفراً للاستثمار المحلي.
وأوضح المستثمرون، أن “مثل هذه التصرفات الخارجة عن القانون، تؤثر على العديد من التجار وتوقف نشاطهم، ناهيك عن تأثيرها على مئات العاملين وآلاف الأسر المستفيدة”، مشيرين إلى أن هذه “الممارسات التعسفية والهمجية تستهدف في المقام الأول محافظة أبين وسمعة الاستثمار فيها، ومؤشراً خطيراً للمستثمرين”.
ولفتوا، إلى أنه “في حالة عجزت السلطة المحلية عن وقف ما يحدث في أبين، ولم تسارع لمعالجة الخطأ واحتواء الأزمة، فإن استمرار حجز القاطرات وابتزاز الشركة سيؤدي إلى توقف العمل في المصنع، الأمر الذي ستنعكس آثاره على الجميع”.
وكانت شركة الوحدة للإسمنت المحدودة، في محافظة أبين، طالبت في بيان لها، الخميس الماضي، من الحكومة ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، والغرف التجارية في عدن وأبين، والجهات الأمنية، بإيقاف التصرفات غير القانونية التي تمارس بحقها من قبل مدير عام صندوق النظافة والتحسين في محافظة أبين.
وقالت، في بيانها، حصلت “الشارع” على صورة منه، إن مدير صندوق النظافة والتحسين في محافظة أبين، منصور وادي، يحتجز قواطر إسمنت العملاء، في نقطة عمودية، منذ ظهر الأربعاء الماضي، ويمنع مرورها إلى بقية المحافظات.
وأضافت، أن منع مرور القاطرات من قبل مدير صندوق النظافة، يأتي “لإرغامها على دفع مبلغ وقدره 50 ريالاً عن كل كيس إسمنت، بصورة مخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (382 لسنة 2008)، الذي حدد رسوم قدرها عشرة ريالات عن كل كيس منتج، وعشرة ريالات عن كل كيس يباع في المحافظة منطقة البيع”.
