متابعات:
أبدت العديد من منظمات المجتمع المدني المحلية مخاوفها من التداعيات المحتملة للاتهامات الموجهة ضد 91 شركة تجارية يمنية، من ضمنها مجموعة هائل سعيد أنعم، كبرى استثمارات القطاع الخاص في اليمن، الواردة في تقرير فريق لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن الدولي.
ويأتي هذا مع اقتراب موعد انعقاد جلسة خاصة لمجلس الأمن، بشأن اليمن، يوم الخميس المقبل، برئاسة بريطانيا، من المتوقع أن يستعرض المجلس فيها التقرير الخاص بلجنة العقوبات، ويعقد بشأنه جلسة مباحثات مغلقة.
وحذر بلاغ صادر اليوم، عن تحالف مجتمع العمل الإنساني اليمني، نشرته شبكة “يمن فيوتشر”، من أي إجراء متسرع ضد قطاع الأعمال اليمني، وعلى وجه الخصوص المجموعات الصناعية، الذي من شأنه مضاعفة الأزمة الإنسانية الأكبر في العالم.
أضاف البلاغ: “المخاوف تشمل أيضاً من أن تترك بعض الادعاءات الواردة في التقرير، آثاراً طويلة الأمد على الاقتصاد الهش واستقرار السوق والأمن الغذائي في اليمن، كما أنها ستهدد برامج المساعدات الإنسانية التي تقدمها الوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية، التي تعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص اليمني”.
كما حذر العاملون في المجال الإنساني والنشطاء والمجتمع المدني والاقتصاديون، من أن أي حالة عدم يقين أخرى في السوق من شأنها أن تؤدي إلى مجاعة جماعية أشد وطأة، مع احتمالات “تراجع عدد من الشركات والمؤسسات الأساسية، كالقطاع المصرفي الدولي عن العمل مع القطاع الخاص اليمني، وانعكاسات ذلك على الواردات الصناعية والسلعية الضرورية لملايين السكان الذين يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة”.
ودعا البلاغ، مجلس الأمن الدولي، إلى استبعاد أي خطوة غير مدروسة من شأنها مفاقمة الكارثة الإنسانية في اليمن، واعتبار ذلك انتهاكاً لروح قرار المجلس رقم 2417 الذي يدين تجويع المدنيين كسلاح حرب.
كما طالب “بتصحيح مكونات التقرير المضرة بحق القطاع الخاص اليمني بموجب معلومات مضللة ضمن حملة تشهير تم تقديمها لفريق الخبراء”، حسب ما ورد في البلاغ.
كما دعا “أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى منع وقوع كارثة، وحماية القطاع الخاص من أي تبعات قانونية، بناءً على مزاعم لا أساس لها”.
وأشار البلاغ، إلى أنه من خلال أكثر من 50 شركة عاملة، تقوم مجموعة هائل سعيد أنعم اليمنية بتصنيع وتوريد السلع والخدمات الأساسية لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات متعددة الجنسيات، مثل برنامج الغذاء العالمي.
وكانت مجموعة هائل سعيد أنعم قد نفت المزاعم الواردة في تقرير لجنة الخبراء بوصفها “عارية عن الصحة”، وتعهدت بفتح سجلاتها لإجراء “تدقيق مستقل في الادعاءات، ومراجعة كاملة وشاملة لتعاملاتها المرتبطة بالوديعة السعودية”.
