متابعات:
بدأ القيادي في المليشيا الحوثية، محمد علي الحوثي، بتوسيع ما تسمى “المنظومة العدلية” التي أسسها في صنعاء ككيان موازٍ للقضاء، يسعى من خلالها إلى السيطرة على السلطة القضائية.
وبحسب وكالة سبأ بنسختها الحوثية، فقد عقد الأحد، بمحافظة إب لقاء موسع لقضاة المحاكم والنيابات ورؤساء أقلام التوثيق والأمناء الشرعيين، لمناقشة سبل تحقيق العدالة الناجزة، والحفاظ على الحقوق العامة والخاصة، ضمن ما يعرف بـ “المنظومة العدلية” التي أسسها محمد علي الحوثي.
وقالت مصادر مطلعة، إن اللقاء الذي عقد، يهدف إلى توسيع أنشطة “المنظمة العدلية”، بمبرر تفعيل دور التفتيش على أداء الأمناء الشرعيين، وإحالة منتحلي صفة الأمناء للتأديب، بالتزامن مع تدشين الدورة التأهيلية الأولى للأمناء الشرعيين الموالين للقيادي محمد علي الحوثي.
وكانت المليشيا قد شنت حملات أمنية متتالية لملاحقة الأمناء الشرعيين في صنعاء، بأوامر محمد علي الحوثي، لمخالفتهم توجيهات “المنظومة العدلية”، وأسفر ذلك عن إلقاء القبض على نحو ما يقارب 90 منهم، والزج بهم في السجون، في حين أفادت مصادر محلية في إب، بأن الميليشيات نفذت حملة اختطاف مماثلة طالت نحو 150 أميناً شرعياً في المحافظة (170كم جنوب صنعاء).
ووفقاً لـ “الشرق الأوسط”، فإن “المنظومة العدلية” التي أنشأها محمد علي الحوثي، كيان يسعى للسيطرة على المحاكم والقضاة وأمناء السر وموثقي عقود البيع والشراء، بدأت أولى مهام هذه المنظومة بإقصاء مئات من موثقي العقود في المحاكم، واعتقال العشرات منهم وتعيين عناصرها، عوضاً عنهم في سياق سعيها لتسهيل نهب العقارات العامة والخاصة.
ويتهم الحوثي بالوقوف وراء سرقة ونهب أراضي وعقارات الدولة والمواطنين في العاصمة صنعاء وريفها ومدن يمنية أخرى.
وكشف تقرير سابق، صادر عما يسمى بـ “لجنة الخدمات” في البرلمان الخاضع لسيطرة الانقلابيين بصنعاء، نهب وتجريف سلطات مليشيا الحوثي لأراضي وعقارات الدولة، ومواصلة استحداثها لمبانٍ سكنية في عدد من الأراضي بمحيط صنعاء، التي خصصتها حكومات سابقة لإنشاء مرافق خدمية عامة.
التقرير الذي بثته وسائل تابعة للجماعة، حمل حكومة الانقلابين وقيادات حوثية نافذة في صنعاء، مسؤولية استمرار أعمال السطو والنهب والعبث، والاستيلاء بقوة السلاح على أراضي وممتلكات الدولة والمواطنين، بحسب الشرق الأوسط.
