“الشارع”- متابعات:
بدأ النائب العام الدكتور أحمد الموساي، خلال الأيام الماضية، بممارسة مهامه من المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الموالية لحزب الإصلاح ونائب الرئيس الجنرال علي محسن الأحمر، ويتخذ من مدينة مأرب مقراً له فيما يبدو.
وواجه قرار تعيين النائب العام، رفضاً واسعا في الأوساط القضائية والسياسية، لمخالفته قانون السلطة القضائية، وعدم أهليته لشغل هذا المنصب، كونه جاء من خارج السلك القضائي.
والأربعاء، اطلع النائب العام، أحمد الموساي، ومعه وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء، عصام الكثيري، على أوضاع نيابتي استئناف وادي حضرموت ومديرية سيئون، ومصلحة الإصلاح والتأهيل بوادي حضرموت.
وطبقاً لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، فإن الموساي والكثيري، استمعا إلى شرح وافٍ من رئيس نيابة استئناف سيئون القاضي عبدالناصر سنكر، ومدير عام الأمن والشرطة بوادي حضرموت والصحراء، العميد مبارك العوبثاني، ورئيس نيابة استئناف مديرية سيئون، القاضي حلمي بن دهري، حول طبيعة سير عمل النيابة والمصلحة، والصعوبات التي تواجههما، وأهم الاحتياجات الضرورية التي تسهم في تعزيز العمل والبت والفصل في كافة القضايا دون تأخير وفقاً للقانون.
وشدد الموساي، على التنسيق المشترك بين السلطتين المحلية والقضائية، والدعم المتواصل بما يحقق استقلال وتعزيز دور الهيئات القضائية، والحرص على إحقاق العدل والمساواة.
ومنذ تعيينه نائباً عاماً، لم يستطع الموساي القدوم إلى العاصمة المؤقتة عدن، لممارسة مهامه منها والدوام في مقر النائب العام الرئيسي، تحاشياً لأي ردود فعل تجاه ذلك.
وكانت عدن، والعديد من المحافظات المحررة، شهدت الشهر المنصرم احتجاجات واسعة رافضة لقرار تعيين الموساي، وبدأت المحاكم والنيابات بتنفيذ إضراب وتعليق للعمل، قبل أن يتم رفعه في وقت لاحق.
وحتى الآن، يواصل الرئيس عبد ربه منصور هادي، تجاهل الدعوات القضائية والسياسية بالعدول عن قرار تعيين النائب العام، ويعمل على فرضه كأمر واقع، بالرغم من أن القضية لاتزال منظورة أمام المحكمة الإدارية في عدن، التي ترجح العديد من المصادر، إصدار المحكمة حكماً ببطلانه.
