متابعات:
بحث اجتماع موسع بين الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، عُقد، الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، تعزيز الشراكة والتعاون بين الجانبين، وجهود الإسهام في تحقيق السلام والتعافي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والبناء المؤسسي للدولة.
وضم الاجتماع، من الجانب الحكومي، وفداً برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي، واعد باذيب، ومن البرنامج الممثل المقيم في اليمن، أوكي لوتسما.
واستعرض الاجتماع، طبيعة الأوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية وتأثير فيروس كورونا، ومدى الاستقرار الكلي والحالة النقدية، ونتائج وثيقة البرنامج القُطري عالية المستوى (تراكمية) من يناير 2019م إلى ديسمبر 2020م، والوضع المالي، وخطط وجهود واحتياجات عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية لتحقيق تنمية مختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية الهامة.
وتطرق الاجتماع، إلى كيفية تخفيف معاناة المواطنين جّراء الحرب التي ألقت بظلالها القاتمة على شتى مجالات وجوانب الحياة، إضافة إلى قضية خزان النفط الخام صافر، وخطرها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتعنت الحوثيين في منع الفريق الأممي من إجراء صيانة لها.
كما تناول الاجتماع، متطلبات التعافي الاقتصادي، وتدخلات البرنامج الأممي، والعمل نحو برمجتها على أساس اللامركزية، من خلال وضع إطار بشأن الإدارة التكيفية، وجهود البرنامج الأممي في معالجة عجز قطاعات التنمية الاقتصادية ممثلة بإدارة موارد المياه والإنتاج الزراعي والسمكي، وبرامجه لدعم بناء السلام، والاستجابة لجائحة كورونا.
ولفت الاجتماع، إلى سُبل إدخال أولويات مستجدة للبرنامج بالتنسيق مع الحكومة، بينها دعم الحكم المحلي وقطاع النقل والموانئ، وتعزيز العمل على العلاقة بين السلام والتنمية والإغاثة، والعمل على صياغة وتطوير إطار اجتماعي اقتصادي، ومواصلة الاستثمار في دعم بناء السلام بالشراكة مع المبعوث الأممي لكي يسير هذا جنباً إلى جنب مع تعزيز استدامة التدخلات، بما في ذلك خلق فرص العمل، ودعم القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية.
وأكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، حرص البرنامج في دعم اليمن بمجالات الاقتصاد والتنمية والبناء المؤسسي للدولة وبناء السلام والحوكمة الشاملة وسُبل العيش، وتعزيز التعاون والعمل المشترك بين البرنامج والوزارات.
