متابعات:
وجهت الحكومة، اتهاماً مباشراً لمليشيا الحوثي الانقلابية، بارتكابها جريمة حرق المهاجرين الأفارقة، المحتجزين في سجونها بصنعاء.
وتعرض مكان احتجاز للمهاجرين الأفارقة في مبنى الهجرة والجوازات بصنعاء، أغلبهم إثيوبيين، لحريق، الأحد الماضي، يعتقد أنه مفتعل، وخلف أكثر من 200 قتيل ومصاب، في وقت تفرض فيه المليشيا الحوثية تشديدات أمنية على الضحايا والناجين، تمنع الوصول إليهم، وتتكتم عن المعلومات حول أسباب الحريق وعدد الضحايا الحقيقيين.
وقال بيان صادر عن وزارة الشئون القانونية وحقوق الإنسان، نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، الأربعاء، “تلقينا بحزن وقلق بالغين مقتل وإصابة العشرات من الأفارقة في سجون ميليشيا الحوثي، وعلى الرغم من التكتم الشديد الذي انتهجته المليشيا للتستر على الجريمة، إلا أن المعلومات الأولية تشير إلى ١٧٠ قتيل وجريح”.
وأضاف البيان، أن “استخدام العنف المميت ضد مهاجرين عزّل هو عمل مشين، ويعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الوطنية والدولية، علاوة على أنه يقوض التزامات اليمن تجاه المهاجرين، كما أنه يسيء لقيم شعبنا الذي لطالما عرف عنه الإحسان إلى المهاجرين والتعامل معهم كإخوة في الإنسانية، وقدم لهم على الدوام كل العون، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن”.
وتابع: “وإذ تدين الوزارة تلك الجريمة النكراء، فإنها تدعو كافة المنظمات الدولية العاملة في اليمن لتقديم العون الطبي للجرحى والمصابين، وإيجاد مخرج آمن لهم للعودة إلى بلادهم، كما تدعو المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومفوضية شئون اللاجئين لإجراء تحقيق شفاف، لمعرفة ملابسات الحادث”.
وقال: “تذكر الوزارة المجتمع الدولي بأن مليشيا الحوثي لم تعد تشكّل خطراً على اليمنيين فحسب، بل إن المهاجرين ومواطني دول الجوار يواجهون اليوم مخاطر جدية من قبل جماعة إرهابية تمارس إرهابها بأريحية تامة في ظل التقاعس الدولي بعدم التعاطي معها كجماعة إرهابية، وعدم اتخاذ تدابير صارمة ضد قادتها المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات ضد المدنيين”.
