تعز- “الشارع”:
طالب تكتل نقابات تعز، السلطة المحلية، بإلغاء جميع الإجراءات التي قضت بمصادرة مرتبات موظفي المحافظة أو الاستقطاع منها.
وجدد بيان صادر عن تكتل نقابات تعز، الثلاثاء، رفضه وتجريمه لأي استقطاعات تحت أي مسمى من مرتبات العمال والموظفين، وكذلك رفض وتجريم أي قرارات تعتبر رواتب الموظفين في المديريات غير المحررة إيرادات للمحافظة.
وكانت السلطة المحلية في تعز قد أقرت في 12 مارس الجاري، مصادرة رواتب عمال وموظفي الدولة في المديريات التي تقع تحت سلطة الحوثيين، واستقطاع قسط يوم من رواتب العمال والموظفين في مناطق الشرعية، تحت مبرر دعم معركة استكمال تحرير تعز.
وقال البيان، حصلت “الشارع” على نسخة منه، “استبشر تكتل نقابات تعز خيراً بالدعوة للنفير العام لتحرير المحافظة، والإعلان عن رقم حساب بنكي للإسناد المجتمعي بالتبرع، ولكننا ذهلنا أمام ما صُدرت من وثائق رسمية عممت من قبل مكتب الخدمة المدنية على مكاتب السلطة المحلية والمؤسسات المركزية الآمرة باستقطاعات جديدة غير قانونية من مرتبات الموظفين”.
وأضاف البيان: “انطلاقاً من دورنا النقابي في الدفاع عن حقوق العمال والموظفين، فإننا نرفض بل ونجرم العبث بمرتبات الموظفين التي صارت كالعدم في ظل الانهيار الاقتصادي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم”، مؤكداُ موقف التكتل الثابت لرفض كل ما يمس حقوق الموظف وكرامته.
وأوضح، أن المرتبات بعد استقطاع الضرائب منها، ليست موارد، بل هي حق شخصي للموظف ولا يجوز المساس بها، والضرائب التي تستقطع من المرتبات بموجب لوائح القانون المالي هي لرفد موارد الدولة لتقديم الخدمات العامة.
وأشار البيان، إلى أنه كان يجب على السلطة المحلية في تعز التوجه لحشد مواردها المهدرة والمنهوبة من قبل هوامير الفساد وحماتهم، لا أن تتجه للسطو على مرتبات الموظفين باستقطاعات ليس لها أي مسوغ قانوني، مؤكداً حق التكتل بمقاضاة كل من ينتهك حقوق الموظفين.
ودعا تكتل نقابات تعز، جميع القادرين إلى التبرع وفقاً للآلية الحضارية بالإيداع المباشر في الحساب البنكي المعلن عنه لإسناد معركة التحرير، مؤكداً على أهمية خضوع تلك الموارد للرقابة المجتمعية المستقلة، والتمكين من حق الحصول على المعلومات، مع عدم ترك الحبل على الغارب، الذي سيقود إلى ازدهار سوق الفاسدين وناهبي الإيرادات.
وشدد البيان، على تمسك التكتل بكل مطالبه المعلنة في البيان الصادر في 27 فبراير 2021م، التي تضمنت المطالبة بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة وفقاً لقواعد البيانات لشهر ديسمبر 2014م، والإسراع في صرف مرتبات موظفي وعمال المؤسسات المركزية، كالمسالخ، وإسمنت البرح، ومتعاقدي المجالس المحلية، وصندوق النظافة والتحسين، المحرومين من مرتباتهم منذ سنوات.
