Passengers disembark from a Yemenia aircraft coming from Jordan on May 5, 2016 at the International Airport of the southern port city of Aden, as it is the first passenger plane landing after the airport reopened after months of closure due to security issues. - Yemeni Minister of Transport Murad Alhalmi announced that flights to and from Aden International Airport will resume operations as of May 5. (Photo by SALEH AL-OBEIDI / AFP)
متابعات:
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، إن الأردن قام بترحيل أربعة يمنيين على الأقل، من طالبي اللجوء، فيما أصدرت قرارات بترحيل آخرين أيضاً.
وأضافت، في بيان صحفي، أن الذين تم إبعادهم مسجلون ضمن الأشخاص “طالبي لجوء” لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقابلت هيومن رايتس ووتش، 13 شخصاً يمنياً “تم ترحيل أربعة منهم”، وثمانية آخرين يواجهون قرارات الترحيل من الأردن.
وجاءت قرارات الإبعاد بعد “محاولة اليمنيين طلب الحصول على تصاريح عمل أو تصويب أوضاعهم كمهاجرين في البلاد”.
وقال بعضهم لهيومن رايتس ووتش: “إنهم تعرضوا للاحتجاز لمدة شهر على الأقل، رغم إبرازهم وثائق اللجوء الخاصة بهم، والتي تجدد سنوياً”، فيما “تعرض واحد منهم للاحتجاز مدة ثمانية أشهر، رغم محاولات عائلته التي قوبلت بالرفض لإلغاء قرار ترحيله على نفقته الخاصة، حيث لم تتمكن عائلته من توفير تكاليف رحلة عودته إلا بعد عدة أشهر”.
وبعد وصول بعض ممن تم ترحيلهم إلى صنعاء “يخشى هؤلاء من خطر التجنيد الإجباري الذي تفرضه جماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة”، وفق المنظمة.
وتقول هيومن رايتس ووتش، في تقريرها، إن وزارة الداخلية الأردنية “اشترطت على أحد هؤلاء اليمنيين التنازل عن وثيقة اللجوء ليحصل على تصريح عمل، وبعدما رفض ذلك أمضى قرابة شهر في أحد مراكز الاحتجاز، وبعدما قام باقتراض الأموال اللازمة من أجل رحلة عودته لليمن”.
وبحسب مفوضية اللاجئين، تستضيف الأردن نحو 14 ألف يمني، ما بين لاجئ وطالب للجوء، تم تسجيلهم منذ مطلع 2019 وحتى منتصف مارس الحالي.
وطلبت السلطات الأردنية من مفوضية اللاجئين “عدم تسجيل أي لاجئين لديها سوى من يحملون الجنسية السورية فقط”.
ووفق المادة 37 من “قانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 1973” يمكن لوزير الداخلية أن يأمر بالإبعاد دون تفسير، ولكن يمكن للأشخاص الاستئناف أمام “المحكمة الإدارية” الأردنية.
ويحظر “المبدأ القانوني الدولي” الخاص بـ “عدم الإعادة القسرية على الدول إعادة أي شخص على أراضيها أو خاضع لولايتها القضائية إلى دولة قد يواجه فيها الاضطهاد، أو التعذيب، أو غيره من الأضرار الجسيمة”.
وهذا المبدأ جزء من القانون الدولي لحقوق الإنسان النافذ من خلال معاهدات صادق عليها الأردن بالإضافة إلى القانون الدولي العرفي، وهو ملزم لجميع الدول.
وقالت محامية تعمل في منظمة تساعد اليمنيين المحتجزين، إنهم “طعنوا في العديد من قرارات الإبعاد ولم يتم إلغاؤها”.
