عدن- “الشارع”:
أصدر وزير النقل، عبدالسلام صالح حُميد، أمس، قراراً وزارياً، قضى بإلغاء تقاسم إيرادات الموانئ البرية بين المركز الرئيسي للهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري وفروعها بالمحافظات، وتحصيل كافة الرسوم القانونية بموجب السندات الرسمية المعدة من وزارة المالية وتوريدها إلى حساب الهيئة في البنك المركزي.
وألغى القرار الوزاري، محضر اجتماع موسع برئاسة الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري مع مدراء عموم الموانئ البرية والفروع بالمحافظات، المنعقد بمدينة المكلا في سبتمبر2017م.
وجاء في القرار الوزاري، حصلت “الشارع” على نسخة منه: “يلغى محضر الاجتماع الموسع برئاسة الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري مع مدراء عموم الموانئ البرية والفروع بالمحافظات، المنعقد بمدينة المكلا بشأن تقاسم الإيرادات بين المركز الرئيسي للهيئة والموانئ البرية وفروع الهيئة بنسبة 30٪ للمركز الرئيسي، و70٪ للموانئ البرية وفروع الهيئة في المحافظات”.
وألزم القرار، الذي حمل الرقم (34 لسنة 2021م) “الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري وفروعها بالمحافظات وموانئها البرية، تحصيل كافة الرسوم القانونية بحسب السندات المعدة لذلك، وتوريدها إلى حساب الهيئة طرف البنك المركزي”.
وأوضح القرار، أنه تم إلغاء المحضر “نظراً لمخالفته للقانون” المالي رقم (8) لسنة 1990 ولائحته التنفيذية، ورقم (35) لسنة 1991 بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة، كما ألغى أي محاضر أخرى بهذا الشأن وما يترتب عليها من آثار.
وأشار إلى أن القرار يأتي ضمن الخطوات التصحيحية لتنفيذ البرنامج العام للحكومة بشأن الإصلاحات الهيكلية لتعزيز البنية المؤسسية للدولة ومعالجة كافة الاختلالات المالية والإدارية.
وكان وزير النقل قد اتخذ، خلال الفترة الماضية، عدداً من القرارات التصحيحية للاختلالات التي تم ممارستها من قبل الوزير السابق صالح الجبواني، الذي أصدر قرارات وتعميمات مخالفة للقوانين النافذة، سعى من خلالها إلى تركيز سلطاته في كل مفاصل المؤسسات التابعة للوزارة عبر أشخاص موالين له، عمل من خلالهم على تحقيق مصالح شخصية، وممارسة الفساد ونهب موارد تلك المؤسسات.
