“الشارع”- متابعات:
قالت شركة كيو زد يو (Q.Z.Y) إن المكتب التنفيذي في محافظة شبوة لا يمتلك الصلاحيات القانونية لإلغاء اتفاقية تشغيل مينا قنا.
وقال مصدر مسؤول في الشركة، في بيان صحفي، إن سبب إلغاء المكتب التنفيذي في محافظة شبوة الاتفاقية الاستثمارية المبرمة معها والخاصة بإنشاء ميناء قنا، هو إصرار محافظ المحافظة محمد بن عديو على فرض نسبة خاصة له ولشريکه تسلمها الشركة بصورة مخالفة للقانون، وفرض اتاوات على كل شحنة وكل لتر مشتقات نفطية.
أستغرب المصدر في شركة Q.Z.Y للاستثمار ما نشر الأحد 11 إبريل/نيسان 2021، حول قيام المكتب التنفيذي برئاسة محافظ محافظة شبوة بإلغاء الاتفاقية الاستثمارية المبرمة بينها والسلطة المحلية بمحافظة شبوة، الخاصة بإنشاء ميناء قنا.
أوضح المصدر أن الاتفاقية الموقعة بين شركة Q.Z.Y ومحافظ محافظة شبوة، والشركة ووزارة النقل لذات الغرض حددت الأسس الواجب اتباعها في حال نشوء نزاع بين أطراف الاتفاقية.
ولفت إلى أنه قد غاب على المحافظ الذي أقحم المكتب التنفيذي في هذه القضية المواد المنظمة لأسس إلغاء الاتفاقية وفض النزاع، والتي حددت في حال حدوث النزاع يتم الفض من خلال اللجوء الى التحكيم الدولي في أحد المراكز الدولية.
وأشار المصدر، الى أن ما قامت به الشركة حتى الآن لا يخرج عما تم الاتفاق عليه، حيث شرعت منذ اليوم الأول على انشاء الموقع الاسعافي لتوفير المشتقات النفطية وفقاً لطلب المحافظ، وبذلت جهودا كبيرة في اعداد البنية التحتية الأولية وصولا لقيام المحافظ بتدشين العمل في الموقع.
ونوه بأن الشركة قد شرعت في الاعداد لبناء وانشاء الميناء الأساسي وفقا لأفضل المعايير الدولية من خلال اعداد الدراسات الهندسية والانشائية والبيئية والتواصل مع الشركات العالمية وتوقيع العقود التنفيذية لهذا المشروع العملاق، و الذي رصد له ما يفوق 120 مليون دولار.
و استهجن المصدر ما ساقه قرار الإلغاء من حيثيات وصفها بـ”الباطلة” و لا أساس لها من الصحة. موضحا بأن الشركة التزمت بكل المعايير المتبعة وبالأسس القانونية في كل أعمالها.
وأضاف: ” إنه ومنذ تدشين العمل في موقع المشروع لم تقم إلا باستيراد شحنة واحدة فقط اتبعت فيها جميع الإجراءات القانونية، ومن ذلك استخراج التراخيص لاستيراد الشحنة من المجلس الاقتصادي الأعلى، وإخضاع الشحنة التي مصدرها من الامارات العربية المتحدة للفحص الفني في ميناء التحميل بالفجيرة من قبل الشركة المعتمدة من المجلس الاقتصادي”.
وتابع: “تم دفع الرسوم الجمركية وفقا للقانون، والتصريح للشحنة من التحالف، واعتماد المعايير البيئية في تفريغ الشحنة، وبالتالي فان كل ما تم طرحه من حيثيات تعد محض افتراء وكذب وتدليس، وسيتم وضع كل تلك الوثائق أمام التحكيم الدولي عند رفع القضية من قبل الشركة”.
وأشار المصدر إلى أن مرد كل ما حدث ليس ما سيق من حيثيات، بل أن السبب هو “إصرار محافظ المحافظة على فرض نسبة خاصة له ولشريکه تسلمها الشركة بصورة مخالفة للقانون، وعند رفض الشركة ذلك فرض اتاوات منها، فرض بيع 35٪ من كل شحنة لشركة النفط بسعر الكلفة، بالإضافة لفرض مبلغ 70 ريال لكل لتر تدفع للسلطة المحلية، وهو ما رفضته الشركة کون ذلك يخالف شروط الاتفاقية الموقعة مع المحافظ”.
وأكد المصدر بأن كل ما طالب به المحافظ قد تم طرحه أمام الوسطاء ولا يمكنه انکار ذلك. منوها إلى أن الشركة تتمسك بكامل حقوقها القانونية في المطالبة بتنفيذ الاتفاقية، وبطلب التعويض عن كل الاضرار التي لحقت بها أو التي قد تلحق بها.
وألغت السلطة المحلية في محافظة شبوة، الأحد الفائت، عقد تشغيل ميناء قنا، الموقع مع شركة تابعة لرجل الأعمال أحمد العيسي، نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية.
وجاء فسخ العقد بين شركة العيسي والسلطة المحلية في شبوة بعد أيام من التوتر بين الجانبين.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن “المكتب التنفيذي بمحافظة شبوة، برئاسة المحافظ محمد بن عديو، أقر إلغاء عقد تشغيل ميناء قنا التجاري مع الشركة المشغلة، نظراً لمخالفتها شروط العقد وقانون الاستثمار بحسب التقارير التي تم استعراضها خلال الاجتماع، والمرفوعة من قبل الجهات المختصة بالمحافظة”.
جاء ذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من تدشين المرحلة الأولى من تشغيل الميناء، الذي تم في الـ 13 من شهر يناير الماضي، بعد أن استقبل الميناء في الـ10 من يناير الماضي، أول باخرة شحن، محملة بسبعة عشر ألف طن من مادة الديزل.
وفي الثامن من نوفمبر الماضي جرى التعاقد مع الشركة ( (QZY) بنظام ال pot التأجير المنتهي بالتمليك لتشغيل ميناء قنا التجاري.
