الاتفاقية قضت بتوريد مليون و260 ألف طن من المشتقات النفطية بقيمة 422 مليون دولار
“الشارع”- متابعات:
وقعت الحكومة اليمنية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الثلاثاء، في الرياض، على اتفاقية توريد مليون و260 ألف طن من المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، بقيمة 422 مليون دولار.
وعقب توقيع الاتفاقية، بين وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات، والمشرف العام على البرنامج السعودي السفير محمد آل جابر، ثمن الدكتور كلشات، الدعم المستمر من جانب السعودية لليمن.
وأشار وزير الكهرباء، إلى أن دعم قطاع الطاقة مهم وحيوي، لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية والمساعدة على استعادة التعافي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وفقاً لوكالة الانباء اليمنية سبأ.
من جانبه أكد وزير النفط والمعادن عبدالسلام باعبود، أهمية المنحة النفطية السعودية التي قال إنها “تأتي امتدادا للدعم السخي من جانب المملكة ومواقفها الأخوية في مختلف المراحل إلى جانب أشقائها في اليمن لتخفيف المعاناة الإنسانية جرّاء الحرب”.
أما السفير السعودي، أوضح أن المنحة النفطية تهدف إلى تشغيل المحطات الكهربائية وتسعى لتطوير البنية التحتية وإيجاد فرص عمل، والإسهام في تحسين الخدمات، ودعم السلام وتعزيز الأمل.
وأضاف، أن المنحة ستسهم بشكل فاعل في تعافي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما وأن ذلك سيعزز من ميزانية الحكومة اليمنية، وسيساعدها على الوفاء بالتزاماتها الأخرى التي تشمل دفع مرتبات وأجور الموظفين، وتحسين خدمات القطاعات الأساسية.
من جانبه ذكر مدير مشروع المشتقات النفطية في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس سلمان الحزيمي، أنه سيتم توزيع المنحة النفطية عبر لجنة مشتركة للإشراف والرقابة.
وأشار إلى ان اللجنة المشتركة تتكون من عدة جهات في الحكومة اليمنية وبمشاركة البرنامج السعودي، منها زارة المالية، والجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين، وشركة مصافي عدن، وشركة النفطية اليمنية، والمؤسسة العامة للكهرباء، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والإعلام.
وذكر الحزيمي أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وضع حوكمة متكاملة لإدارة المنحة ومنع استخدامها في غير أغراضها التشغيلية، وسيعمل على متابعة وإشراف إجراءات وصولها إلى المستفيدين بشكل مباشر.
