“الشارع” متابعات:
دان الاتحاد الدولي للصحفيين، إقدام مليشيا الحوثي في صنعاء، بالحجز على مقر شركة “يمن ديجيتال ميديا”، ضمن ما وصفها الاتحاد بـ “الاجراءات القضائية المزيفة لتغطية عملية الاستيلاء على مؤسسة اعلامية خاصة”.
وحمل أمين عام الاتحاد أنطوني بيلانجي، في بيان “حكومة الأمر الواقع في صنعاء المسؤولية الكاملة عن استخدام الاجراءات القضائية المزيفة للتغطية على عملية سطو مسلح، يجب أن تضع حدا له”.
وناشد بيلانجي جميع المنظمات الإعلامية الدولية “بعدم استخدام شركات الخدمات الاعلامية المملوكة لأعضاء من جماعة الحوثي أو تسيطر عليها إلى أن تعود شركة يمن ديجيتال ميديا، إلى أصحابها الشرعيين ويتمكن زملاؤنا من العودة لعملهم”.
وفي حال عدم ايقاف المنظمات الاعلامية الدولية تعاملها مع الشركات المملوكة للحوثيين “فسيعتبرون متواطئين مع هذه الممارسات اللصوصية.”، وفق المسؤول النقابي الدولي.
وحسب بيان سابق لنقابة الصحفيين اليمنيين، قامت المليشيا الحوثية بإغلاق مقر الشركة يوم 18 أ بريل الحالي، وعينت حارسا قضائيا لادارة العلاقة مع زبائنها. كما قامت بتعيين حراسا للمقر بعد ان منعت الصحفيين والعاملين فيها من الدخول.
وتعتبر “يمن ديجيتال ميديا” واحدة من أكبر شركات الخدمات الاعلامية في اليمن، ويعمل في مكتبها بصنعاء 35 موظفا من بينهم 15 صحفيا، وهي تقدم خدمات اعلامية لمؤسسات اعلامية دولية من بينها “بي بي سي عربي” ، والجزيرة، وروسيا اليوم، والحرة، وعدد كبير من المؤسسات الاعلامية الدولية الاخرى عبر مكاتب الشركة في اليمن.
و تم اغلاق الشركة بعد يوم واحد من اتهام محكمة حوثية في صنعاء الصحفي اليمني طه المعمري، المدير التنفيذي للشركة، باقتراف جرائم متعلقة بالتخابر.
وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين أن هذه التهم الموجهة له وأمر الحجز غير صحيحة. حيث أن المحاكمة وقرارها جاء دون أن يتم إشعار الشركة بأي تهمة أو استدعاء أو حكم صادر ضد مديرها.
وقال المعمري الذي يعيش خارج اليمن من سنة 2015 أن التهم الموجهة له كاذبة دون إدانة أو دليل، وأن الجهة التي تقف وراء هذه العملية مهتمة فقط بالاستيلاء على الشركة او إغلاقها لتتمكن من السيطرة على سوق الخدمات الإعلامية في صنعاء من خلال الشركات التي يمتلكونها او يسيطرون عليها.
