شركات الكهرباء التجارية في تعز تضرب عن العمل عقب حملة شعبية تندد بالفساد وتطالب بإعادة تأهيل المحطة الحكومية

• أغلب مسؤولوا الشركات قادة عسكريون، وأسعار استهلاك الكهرباء وصلت إلى مايقارب 60 ضعفاً على السعر الحكومي في بقية المحافظات المحررة

تعز- “الشارع”:

علقت الشركات التجارية العاملة في مجال توليد الطاقة الكهربائية بمدينة تعز خدماتها في توفير الكهرباء، اليوم الثلاثاء، عقب مطالبات رسمية بتخفيض أسعارها.

وقالت مصادر محلية لـ “الشارع”، إن الشركات التجارية في المدينة بدأت اضراباً عقب ضغوطات مارستها السلطة المحلية على قيادات هذه الشركات لتخفيض الاسعار الى 300 ريال للكيلو وات بدلا عن 450 ريال، بعد أيام من بدء حملة شعبية واسعة تندد بارتفاع أسعار الكهرباء التجارية وتطالب السلطة المحلية، بإعادة تأهيل محطة الكهرباء الحكومية في المحافظة.

وأوضحت المصادر، أن الشركات رفضت طلبا للسلطة المحلية بتخفيض الأسعار وأعلنت الإضراب وتوقيف المولدات الكهربائية عن العمل اليوم الثلاثاء، بعد 24 ساعة من اجتماع جمع وكيل المحافظة عارف جامل بملاك شركات الكهرباء التجارية من اجل تخفيض أسعار بيع الكهرباء.

مصدر في مؤسسة الكهرباء أفاد “الشارع”، إن شركات الكهرباء التجارية أوقفت الخدمة لغرض الابتزاز، بعد أن أفتى مكتب الشؤون القانونية في المحافظة ببطلان عقود الكهرباء التي وقعها مسؤولو الشركات مع مؤسسة الكهرباء مقابل عائد بسيط يدفعه تجار الكهرباء إلى السبطات المحلية، بالإضافة إلى مخالفته للعقود المبرمة ورفعهم سعر قيمة الكهرباء إلى 500 ريال للكيلوا الواحد.

وذكر المصدر، أن الشركات التجارية في مدينة تعز، رفعت أسعار استهلاك الكهرباء إلى ما يقارب  60 ضعفاً على السعر الحكومي في بقية المحافظات المحررة.

وأكد المصدر، أن الأغلبية من مدراء وملاك ومسؤولي مؤسسات الكهرباء التجارية في المدينة، إما قيادات عسكرية في محور تعز العسكري أو مقربين من مسؤولين في السلطة المحلية والجهات الأمنية، ويستخدمون شبكة الكهرباء الحكومية لتوصيل التيار إلى جميع المناطق

سكان محليون في مدينة تعز، اعتبروا إضراب الشركات التجارية عن العمل وإغراقها بالظلام الدامس، لا يختلف عما يقوم به الحوثي من حصار على مداخل المدينة، بحسب الناشط عبدالناصر المخلافي.

أما الناشط صلاح أحمد غالب وصف تجار الكهرباء بـ “الجشعين” كونهم اضربوا وأغرقوا المدينة في الظلام بسبب مطالبة الدولة القيام بمهامها.

وأضاف: “ابتزاز رخيص تقوم به مؤسسة الكهرباء مع تجارها، في محاولة لفرض الامر الواقع.

وتابع: ” لو هناك دولة شوف تقدم هذه الخدمة بدون احتجاج وبدون شولحة، الكهرباء حق لكل مواطن يدفع ضرائب وجمارك ورسوم وواجبات، ليست منة ولا شحته منهم”.

وذكر صالح غالب في منشور له على “فيسبوك” الابتزاز الرخيص مرفوض، وعودة الكهرباء العامة مطلب مهم وملح ولن يتم التنازل عنه، لأجل أن يكسب الفاسدين السرق”.