متابعات:
طالب مجلس الأمن الدولي، في بيان الخميس، مليشيا الحوثي بالسماح لمفتّشين دوليين بأن يتفقّدوا “بدون تأخير” الناقلة النفطية المتهالكة “صافر” الراسية قبالة سواحل اليمن.
وأصدر المجلس بيانه في ختام جلسة عقدها بطلب من بريطانيا، بعدما أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية أنّ مساعي السماح لبعثة التفتيش التابعة للأمم المتحدة بتفقّد السفينة وصلت إلى “طريق مسدود”.
وفي بيانه حضّ أعضاء مجلس الأمن الـ15 مليشيا الحوثي على “تسهيل وصول آمن وغير مشروط لخبراء الأمم المتّحدة، لكي يجروا تقييماً محايداً وشاملاً، بالإضافة إلى مهمة صيانة أولية، بدون تأخير”.
وخلال الجلسة أبلغ مكتب الأمم المتّحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا) أعضاء مجلس الأمن، أنّ بعثة المفتّشين “لا تزال على استعداد للذهاب” إلى اليمن لتنفيذ مهمّتها.
وقالت رينا غيلاني المسؤولة في أوشا إنّ هذه المهمّة “ستظلّ جاهزة ما دام لدينا تمويل من المانحين”.
لكنّها حذّرت من أنّ “بعض هذه الأموال سيبدأ بالنضوب قريباً، لذلك نأمل أن تبدأ الأمور بالتحرّك بسرعة أكبر بكثير”.
وتحذّر الأمم المتحدة من أنّ حصول تسرّب نفطي من شأنه أن يدمّر النظم البيئية في البحر الأحمر، وأن يضرب قطاع صيد السمك في المنطقة وأن يغلق لستة أشهر على الأقلّ ميناء الحديدة الذي يُعدّ شرياناً حيوياً لليمن.
والأربعاء، حملت الأمم المتحدة مليشيا الحوثي مسؤولية أي تداعيات بشأن قنبلة صافر وذلك عقب فشل مفاوضات بين الجانبين ووصولها لطريق مسدود.
وعرقلت مليشيا الحوثي في شباط/فبراير الماضي، وصول فريق الأمم المتحدة لناقلة صافر وهو ما أعتبرته الأمم المتحدة حينها دلائل مقلقة، إذ سبق وتراجعت لأكثر من مرة عن التزاماتها.
وتثير سفينة صافر التي لم تتلق أي صيانة منذ الانقلاب الحوثي أواخر 2014، مخاوف العالم إذ لازالت عرضة لخطر تسرب النفط أو الانفجار أو الحريق.
