وكيلا محافظة تعز الصنوي والأكحلي: نحي الضغط الشعبي المناهض للفساد ومستعدين للمحاسبة ومن الظروري إعادة بناء مؤسستي الجيش والأمن وفق أسس وطنية

بيان مشترك:

• نطالب المحافظ بضرورة تقييم أسباب فشل التحرير وتسمية القيادات العسكرية التي أعاقت انجاز التحرير.

• من الضروري صدور قرار جمهوري بتشكيل لجنة أمنية وعسكرية تتولى إعادة بناء مؤسستي الجيش والأمن وفق أسس وطنية وانهاء مظاهر الاختلالات في هاتين المؤسستين

• ندعو إلى عمل مصفوفة اصلاحات في منظومة السلطة المحلية، وفي مقدمة ذلك اخضاع الوظيفة العامة لمعايير الكفاءة والنزاهة والمنافسة.

تعز ـ “الشارع”:

أعلن وكيلا محافظة تعز محمد عبدالعزيز الصنوي والمهندس رشاد الأكحلي استعدادها للمثول أمام الجهات المختصة للمساءلة والمحاسبة، مؤكدين على ضرورة إحالة كل موظف عام في المحافظة لنيابة الأموال العامة ثبت تورطه في قضية فساد.

وقال بيان مشترك صادر عن وكيلي المحافظة المحسوبان على الاشتراكي والناصري، الأحد، إن محافظة تعز تشهد أوضاعٍ صعبة على مختلف المستويات نتيجة للوضع العام في البلد جراء الانقلاب الحوثي واستمرار الحرب ونتيجة لتفشي مظاهر الفساد في السلطة المحلية وعدد من مكاتبها التنفيذية , ونظراً لاختلالات في المؤسسة العسكرية والأمنية.

وحيا البيان، “كل أشكال الضغط الشعبي السلمي المناهض للفساد ولتصحيح المسار المعوج خلافا لارادة الناس وتضحياتهم , وبهذا السياق نؤكد على استعدادنا الكامل للخضوع للمساءلة والمحاسبة واستعدادنا للمثول امام الجهات الرقابية والقضائية قبل غيرنا”.

وطالب البيان، فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، إخراج كل التقارير التي صدرت خلال الفتره السابقة، محذراً من التعاطي الانتقائي مع ملف الفساد.

وشدد البيان، على “ضرورة عمل مصفوفة اصلاحات في منظومة السلطة المحلية، وفي مقدمة ذلك اخضاع الوظيفة العامة لمعايير الكفاءة والنزاهة والمنافسة.

كما شدد على ضرورة اتباع آليات شفافة وقانونية في تحصيل الموارد ووفقاً للقواعد القانونية والانظمة واللوائح المالية وصرفها على الاحتياجات الملحة للمجتمع المحلي.

وفيما أكد الصنوي والأكحلي في بيانهما، على الرفض المطلق لأي اجراءات تستهدف تصفية القطاع العام بصورة عامة، شددا على سرعة إلغاء عقود الكهرباء واستعادة مولدات الكهرباء وتشغيلها عبر المؤسسة وتوفير هذه الخدمة الاساسية للمواطن وبالسعر الذي يتناسب مع قدرة المواطن الشرائية.

ولفت البيان، إلى “ضرورة صدور قرار جمهوري بتشكيل لجنة أمنية وعسكرية تتولى إعادة بناء مؤسستي الجيش والأمن وفق أسس وطنية وانهاء مظاهر الاختلالات في هاتين المؤسستين.

وبينما أكد البيان على رفض تدخل أفراد أو قيادات في مؤسستي الجيش والأمن في جباية الموارد، وإنهاء مظاهر الازدواج الوظيفي، طالب بسرعة إخلاء المؤسسات والمنشات العامة والخاصة من التواجد العسكري فيها وسرعة إلقاء القبض على المطلوبين أمنياً.

ودعا البيان، قيادات السلطة المحلية والقيادات الامنية والعسكرية والمدنية في المحافظة، بتقييم موضوعي وتحديد للمعوقات التي حالت دون تنفيذ النقاط التسع التي تم الاتفاق عليها بين الاحزاب وقيادات السلطة المحلية والعسكرية والتي تم الاتفاق عليها خلال عام 2019.

وطالب محافظ المحافظة نبيل شمسان، بضرورة تقييم أسباب فشل التحرير وتسمية القيادات العسكرية التي أعاقت انجاز التحرير، ومحاسبتها طبقاً للقانون والإفصاح عن مصير الأموال التي تم جمعها وجبايتها دون اي نتائج تستحق الذكر على ارض الواقع.

ودعا البيان، نبيل شمسان باعتباره المسؤل الأول بالمحافظة بالدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي لقيادة السلطة المحلية للوقوف على مايجري من أحداث في المحافظة الأسباب والمسببات والعوائق والتحديات، والحلول والخطوات الواجب القيام بها وأيضاح ذلك للرأي العام بكل شفافية.

كما رفض البيان بشكل قاطع الاعتداء المسلح على مؤسسات الدولة واغلاق مكاتبها بقوة السلاح تحت أي مبرر كان.

وجدد وكيلي محافظة تعز، في ختام بيانهما، تأكيدهما “على المطالب المشروعة لجماهير تعز الأحرار وبكافة الوسائل السلمية بعيدا عن اية حسابات سياسية تسعى لفرض أمر واقع يعلي من شأن القوة على حساب سيادة القانون.