تعز ـ “الشارع”:
أكد مكتب وزارة المالية في محافظة تعز أنه جهة رقابية، وليس إيرادية، وأن الاتهامات الجُزافية الموجهه لممثلي مكتب المالية في المديريات أو في المكاتب التنفيذية على أنهم جزء من فساد تلك الجهات تعد تهم كاذبة وغير صحيحة.
وأوضح مكتب المالية في بيان صادر عنه، أن المادة (٦٣) من القانون المالي رقم (٨) لسنة ١٩٩٠، تنص: على ممثلي وزارة المالية في كافة الجهات الخاضعة لهذا القانون التي يعملون بها الإمتناع عن التأشير على كل أمر صرف يتضمن مخالفة مالية، ويجب عرضها كتابة فور اكتشافها على السلطة المختصة مصدرة الأوامر، إذا أصرت الجهة على الصرف رغم وجود المخالفة تحمل المسؤولية مصدر الأمر أو متخذ القرار، ويقوم ممثل وزارة المالية بالصرف وإبلاغ وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كتابة بموضوع المخالفة بمجرد وقوعها وعلى هذه الجهات سرعة التحقيق فوراً عن المخالفة.
وأضاف: “وفقاً للقانون فإن مسؤولية ممثل مكتب المالية تنتهي بالاعتراض والإبلاغ ومن يتحمل المسؤولية هي الجهة التي أصرت على المخالفة رغم الاعتراض”
وتابع: “يمكن لأي مواطن صحفي كان أو غير ذلك العودة إلى تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وسيجد في تلك التقارير ملفات كثيرة لقضايا فساد كشفها ممثلي المالية، كما يمكنكم أيضاً العودة إلى نيابة ومحكمة الأموال وستجدون قضايا حركها مكتب المالية ضد بعض موظفيه من الذين قصروا أو تقاعسوا في عملهم، وكل ذلك عبر الأطر القانونية المختصة ووفقاً للإجراءات الرسمية بإعتبار أن الجريمة بحسب القانون شخصية وكل موظف يسأل عمّا ارتكبه من أفعال أو امتنع عن أفعال كان ينبغي عليه القيام بها وفقاً للإجراءات القانونية”.
وذكر البيان، أن أي دعاوى قضائية أو اتهامات بالفساد أو الإهمال أو التقصير في الأدوار المنوطة بموظفي مكتب المالية بمحافظة تعز، بدءاً من المدير العام وانتهاءً بأصغر موظف فيه يجب التحقيق معه والجميع جاهز للمثول أمام الجهات القضائية والرقابية المختصة وفق القوانين النافذة، ونؤكد على ضرورة تفعيل مبدأ الثواب والعقاب.
وأكد البيان، أن مكتب المالية في المحافظ وموظفوه يحتفظون بحقهم القانوني، وفقًا للدستور والقوانين النافذة، في مقاضاة الذين أساءوا بنشر اتهامات كاذبة بقصد التشهير ودون أن يكون لديهم دليل يثبت ما نشروه من اتهامات باطلة.
