في الواجهة
بنك التضامن يقول إن مصادرة الحوثي لأموال “هادي” يعرضه لضغوطات وعقوبات مجلس الأمن
عدن- “الشارع”:
وجه بنك التضامن الإسلامي، مذكرة إلى محافظ البنك المركزي في صنعاء، المعين من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية، رداً على مذكرة النيابة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، التي تطالب بمصادرة أرصدة حسابات الرئيس عبدربه منصور هادي.
وقال البنك في مذكرته الصادرة بتاريخ، 28 يونيو 2021م، إن لجنة العقوبات الدولية سبق وأن حذرت البنوك اليمنية من مغبة
التعامل مع قرارات النيابة الجزائية والحارس القضائي في صنعاء.
وأوضحت المذكرة أن تنفيذ هذه القرارات بحسب لجنة العقوبات يندرج تحت بند غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضافت: “لا يخفى عليكم الأثر المدمر الذي ينطوي عليه أمر وقوع أي بنك تحت عقوبات تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. في حين أن الاقتصاد اليمني الذي يعتمد على جهاز مصرفي انهكنه الأحداث وبالكاد يقوى هذا الجهاز على تخطي الصعوبات الجمة؛ وأصبحت قدرته تكاد تكون معدومة للتعامل مع بنوك عالمية ذات تصنيف جيد”.
وتابعت: “ومن هنا ندرك أهمية أن يبقى النظام المصرفي بعيداً عن أن تطاله أية عقوبات سوف تضاعف من مصاعبه وتزيد من ما يمكن أن يتعرض له الاقتصاد الوطني والمواطن اليمني من صعوبات سوف تطال قوت يومه فضلاً عن احتياجاته الأساسية التي بدونها لا تستقيم الحياة”.
وأفادت المذكرة أن “صاحب الحسابات يحتفظ لدينا بحساب بالريال اليمني كان مستثمَر مع البنك المركزي اليمني بالصكوك الإسلامية. وحساب أخر بالريال السعودي وهذا حساب استثماري مرتبط باستثمارات خارجية تعود ملكيتها للعميل، منظمة باتفاقات تعود للعام 2014م. وقد سبق وأوضحنا ذلك للبنك المركزي والأمن القومي”.
وذكرت، أن “بنك التضامن يحتفظ بموجودات مهمة في مناطق خارج سيطرة حكومة الانقاذ، وسوف يتعرض لضغوط دفع الأموال للعميل (الرئيس هادي)”، مشيرة إلى أن ذلك “سيلحق أذى مالي كبير ومباشر على البنك وعملائه إضافة إلى ما سيتعرض له من عقوبات من مجلس الأمن”.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة، التابعة للحوثيين، وجهت في مذكرة لها في تاريخ 27 يونيو الجاري، تداولها ناشطون، محافظ البنك المركزي المعين من قبل المليشيا، بنقل الأموال المصادرة من حسابات الرئيس عبدربه منصور هادي لدى بنك التضامن
