“الشارع”- متابعات:
أعلنت الغرفة التجارية في عدن رفضها بأشد العبارات قرار رفع تقييم سعر الدولار الخاص بالجمارك في عدن بسعر 500 ريال للدولار بعد أن كان 250 ريالا للدولار الواحد طوال السبع سنوات الماضية.
وأوضحت، في بيان صادر الثلاثاء، أن هذا التقييم سيؤدي بشكل مباشر إلى مجاعة بين المواطنين، وسيضر بشدة بحركة التجارة كما سيؤدي إلى اختلالات في سلاسل توفر المواد الغذائية وسيزعزع استقرار المجتمع أمنيا مع توسع نطاق الجوع بين المواطنين.
ووصفت الغرفة التجارية القرار الحكومي بالأحادي، محذرة من أنه “سينتج عنه استيراد بضائع أقل جودة لتقليل التكلفة، كما سيرفع أسعار المواد المستوردة الآن إلى قرابة الضعف، مما سيثقل على كاهل المواطن”.
وأشار البيان، إلى أن “القرار سينتج عنه حتما توسع عمليات التهريب، وسيتسبب في العزوف عن ميناء عدن، مما سينسف ما تبقى من إيرادات الدولة الخاصة بالجمارك”.
ودعت الغرفة التجارية، في بيانها، حكومة الدكتور معين عبد الملك إلى إلغاء هذا القرار بشكل عاجل وبدون تأخير، كما دعت التجار إلى تجميد فتح أي استمارات تخليص جمركي حتى حل هذا الإشكال الذي وصفته بالخطير.
وأعلنت مصلحة الجمارك رفع سعر الدولار الجمركي من 250 ريالاً إلى 500 ريال، بهدف رفع الموارد الجمركية إلى 700 مليار ريال سنوياً، بحسب تصريحات المصلحة.
والدولار الجمركي هو السعر المستخدم لحساب قيمة جمارك الواردات من الخارج، وتدفع بالريال اليمني، وستورد اليمن 90 بالمائة من احتياجاتها من الخارج، ما يعني ارتفاع أسعار السلع.
