أقر نادي القضاة الجنوبي، تشكل هيئة عليا لإدارة شئون السلطة القضائية، تتكون من رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف في محافظات الجنوب ومن أعضاء التفتيش والمكتب التنفيذي للنادي، والبدء برفع تعليق العمل في المحاكم والنيابات جزئياً.
وقال بيان صادر عن نادي القضاة الجنوبي، إن “ما اتخذه من قرار تشكيل هيئة عليا لإدارة وتسيير شئون السلطة القضائية جاء حرصاً منه للحفاظ على السلطة القضائية من الانهيار الكامل الذي كان مجلس القضاء الأعلى السبب الرئيسي في ذلك”.
وأوضح البيان، أن سلطات الدولة وقياداتها لم تستجيب إلى مطالب القضاة بشأن إصلاح وتصحيح أوضاع لسلطة القضائية وتفعيل دورها المحوري في إداء رسالتها على نحو يعزز الثقة بالعدالة وتقريبها بين المواطنين، ولم تلتفت إلى “الرؤية الذي قدمها النادي لإصلاح منظومة العدالة الذي عبث في مفاصلها مجلس القضاء الأعلى، وارتكب الخروقات الدستورية والقانونية في اصدار العديد من القرارات بالمخالفة للقانون، وما طال ميزانية السلطة القضائية من فساد وعبت قيادات هيئاته بها”.
وأشار إلى أن هناك “هناك جهات وأطراف في مؤسسة رئاسة الدولة لا تريد استقرار الأوضاع وتطبيع الحياة في محافظات الجنوب ومن بينها أوضاع السلطة القضائية“.
وبحسب البيان فإن “النادي تفهّم إلى ما وجهت إليه من مناشدات المواطنين والمحامين والأكاديميين بشأن توقف العمل في المحاكم والنيابات قرابة ستة أشهر، في ظل صمت سلطات الدولة وقيادتها وعدم مبادرتها في إصلاح القضاء، كان ذلك ما جعل النادي أن يبادر إلى رفع توقيف العمل جزئياً تسهيلاً للمواطنين التخفيف من معاناتهم”.
وقال البيان، إن الهيئة العليا التي أقر تشكيلها، تتولى مهام إدارة وتسيير شئون السلطة القضائية مؤقتاً، وتسهيل أي عراقيل أو معوقات في أعمال السلطة القضائية في المحافظات، والحفاظ على مكانة القضاء وحمايته وتعزيز هيبته بما يكفل أداء رسالته.
وأضاف، أن “الهيئة العليا” ستكون بحالة انعقاد دائم، لمناقشة التقارير المقدمة إليها من الهيئات القضائية في المحافظات عن أداء الأعمال في المحاكم والنيابات، وتذليل الصعوبات التي قد ترافق أعمال المحاكم والنيابات في أي محافظة من المحافظات، وللهيئة اتخاذ كافة الإجراءات بشأن ذلك، وعدم السماح لأي جهة التدخل في أي شأن من شئون القضاء.
كما أقر نادي القضاة الجنوبي في بيانه “رفع تعليق العمل في عموم المحاكم والنيابات جزئياً، تسهيلاً للمواطنين والتخفيف من معاناتهم، على أن يباشر القضاة في عموم المحاكم والنيابات أعمالهم يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع، للنظر في القضايا المستعجلة المبينة في القانون، وكافة الطلبات وأعمال التوثيق.. ابتداءً من يوم الأحد القادم، الموافق 22/8/2021م.
ودعا البيان، القضاة ورؤساء الهيئات القضائية إلى عدم التعامل أو القبول بأي قرارات أو توجيهات أو أوامر يتم إصدارها من قبل رؤساء الهيئات القضائية بمجلس القضاء الأعلى.
وذكر البيان، أن الوضع في المجمع القضائي ومكتب النائب العام “سيبقى كما هو عليه، مع مراعاة نقل المحاكم والنيابات المتواجد فيه إلى أماكن أخرى تحت نظر الهيئة العليا لإدارة شئون السلطة القضائية”.
وكلَف النادي، في بيانه رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف في المحافظات بالجلوس مع المحافظين ومدراء الأمن لتوفير الحماية الامنية لمقرات المحاكم والنيابات أثناء عملها.
وكانت وثيقة متداولة بتاريخ 23 من الشهر الفائت، وجه الرئيس عبدربه منصور هادي محافظ عدن، باتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة “لفتح المجمع القضائي الذي يضم المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، وهيئة التفتيش القضائي والمحكمة الإدارية وشعبها الإستئنافية، وإخلاء المبنى من كافة العناصر التي قامت بإغلاقه”.
