بحث وزير المالية سالم بن بريك، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن الحميدي، معالجة المديونيات المتأخرات على اليمن وتنسيق الاحتياجات من الدعم الفني وبناء القدرات.
واستعرض اللقاء، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي وبمشاركة ممثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حسن العطاس، الوضع الحالي والتحديات القائمة.
كما تطرق اللقاء، وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إلى آفاق الدعم المقترح من الصندوق، الذي يشمل برنامج لدعم الإصلاحات الهيكلية، والمساهمة في توفير المشورة الفنية لإعادة تأهيل القطاع المالي وتطوير نظم البنية التحتية المالية. وبناء القدرات والتدريب وتمويل التجارة.
وشدد اللقاء، على أهمية مواصلة الاجتماعات المشتركة بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وأهمها معالجة المتأخرات على اليمن.
وفي اللقاء، تحدث وزير المالية، عن الأوضاع المالية والاقتصادية في اليمن، وما تواجه البلاد من تحديات اقتصادية ومعيشية وصحية. وخصوصا التحديات التي تواجه استدامة المالية العامة واستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وما يعانيه الاقتصاد من انكماش منذ عام 2014م بسبب الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي الانقلابية.
وأشار إلى حاجة اليمن لمزيد من المساعدة والتسهيلات اللازمة من خلال تقديم الدعم لجهود الإصلاح المالي لتصحيح الوضع الهيكلي للقطاع المالي الحكومي. سواء بتقديم قروض أو تسهيلات ائتمانية أخرى، وتقديم الدعم اللازم للقطاع الصحي الذي يعاني من انهيار نتيجة الحرب.
كما نوه إلى رفع قدرات القطاع الصحي ومواجهة التحديات الراهنة في هذا الجانب، وتقديم المعونات الفنية للأجهزة المالية والنقدية. وإمكانية إعفاء اليمن من خدمات الدين وتأجيل تسديد القروض حتى يتسنى لليمن مواجهة احتياجات المجتمع من الخدمات الضرورية وحماية المجتمع من الأوبئة القاتلة.
