بحث رئيس الوزراء معين عبدالملك اليوم الخميس، مع المدير التنفيذي للبنك الدولي ميرزا حسن، فرص وحقوق السحب الخاصة من الاحتياطي النقدي المقدمة لليمن من صندوق النقد الدولي لدعم استقرار الاقتصاد وتعزيز الخدمات.
وناقش اللقاء الافتراضي الذي حضره من الجانب اليمني وزيري المالية والتخطيط والتعاون الدولي، المقترحات المقدمة من البنك الدولي لاستخدام حقوق السحب الخاصة باليمن من منحة الاحتياطي النقدي المقدرة بـ665 مليون دولار.
واستعرض اللقاء، آليات تعزيز الاستفادة من المنحة والخيارات الأمثل التي يمكن الأخذ بها. بما ينعكس على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في اليمن، وتخفيف معاناة المواطنين.
وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة ستدرس كافة الخيارات المطروحة لاستخدام حقوق السحب الخاصة، بما يضمن الاستفادة منها وعدم استنزافها، وتحقيق الفائدة القصوى منها.
كما أكد على أن أولويات اليمن العاجلة والمتعددة في المجالات الأساسية تتطلب التعامل بقدر عالي من المسؤولية في استخدام هذه الحقوق.
ولفت إلى حرص الحكومة على الاستفادة من خبرات البنك الدولي في دعم الإصلاحات وتعزيز قدرات البنك المركزي اليمني. وبما يؤدي الى تخفيف حدة الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلد، وأبرزها تضخم أسعار السلع والخدمات وتراجع قيمة العملة الوطنية، والتي فاقمتها الإجراءات التي اتخذتها مليشيا الحوثي فيما يخص السياسات النقدية.
أما المدير التنفيذي للبنك الدولي فقد أكد على استعداد البنك لمساعدة الحكومة في تقديم المشورة والدعم الفني لتعزيز السياسات النقدية والمالية.
وأوضح ميرزا، أنه سيتم عقد نقاشات موسعة مع الحكومة والبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، للمساعدة في تحقيق الموازنة بين استخدام حقوق السحب الخاصة في تغطية الاحتياج من المواد الأساسية وبما يضمن أن يذهب جزء منه في أمور مستدامة تساهم مستقبليا في مسار التعافي الاقتصادي.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن الأسبوع الفائت، حصول اليمن على احتياطيات مقدمة منه بنحو 665 مليون دولار، للمساعدة في تخفيف الأزمة الاقتصادية والإنسانية الحادة التي تعصف بالبلد.
