متابعات:
قال مصدر مسؤول في لجنة التسيير المشتركة للإشراف ومتابعة تنفيذ اتفاقية منحة المشتقات النفطية السعودية، إن إجمالي المبالغ التي سددتها الحكومة في الدفعات الثلاث السابقة والدفعة الرابعة من المنحة بلغ 52 مليون و 844 الف و517 دولار.
وأوضح المصدر، أن المنحة وبموجب الاتفاق الموقع بين الحكومة والجانب السعودي، حددت المستفيدين وأوجه الصرف واشتراطات المنحة والأمور الواجب القيام بها من كل طرف. وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وأضاف أن تشكيل لجنة التسيير كان أحد الشروط الواردة في الاتفاقية، وممثل فيها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، و الوزارات والجهات الحكومية ذات الاختصاص، إضافة إلى وجود تمثيل لمنظمات المجتمع المدني، والكثير من أعضاءها من ابناء عدن. كما يقتصر عمل لجنة التسيير على ضمان الشفافية وتطبيق الالتزامات والشروط الواردة في اتفاقية المنحة.
وذكر المصدر، أن المحافظات المستفيدة من المنحة في الفترة السابقة هي محافظات: عدن، حضرموت، شبوة، لحج، أبين، المهرة. وأن أكثر محافظة ملتزمة بالتسديد هي محافظة شبوة.
وأكد، على أن نسبة استفادة العاصمة المؤقتة عدن من منحة الوقود بلغت 61 بالمئة من إجمالي الدفعات الثلاث السابقة بكمية 109 ألف طن ديزل، و46 ألف طن مازوت. كما أكد أن محافظة حضرموت تليها في نسبة الاستفادة من منحة الوقود السعودية.
وأفاد المصدر، أن لجنة التسيير تعمل بتعاون وثيق مع وزارة الكهرباء ومؤسساتها والسلطات المحلية في المحافظات المستفيدة على الحفاظ على استمرارية المنحة من خلال الالتزام بشروط المنحة الواردة في اتفاقية المنحة. كما أكد أن التحصيل أحد أهم شروط المنحة.
وأهاب بالمواطنين الالتزام بتسديد الفواتير. وبفروع المؤسسة العامة للكهرباء رفع نسبة التحصيل وتقليل الفاقد والعشوائي، وتوريد المبالغ الى الحساب المشترك، وفقا لاشتراطات المنحة والاتفاقية الموقع عليها .
