تعز- “الشارع”:
قالت اللجنة الأمنية في محافظة تعز، إن المسيرات الحاصلة في المحافظة المنددة بالتدهور المعيشي، خارجة عن طابع السلمية. وطالبت الجهات الداعية لها التقيد بالقانون باستخراج تراخيص لها.
وشهدت مدينة تعز، وعدد من مديرياتها في الريف الجنوبي، احتجاجات غاضبة، رافقها إضراب شامل لأصحاب المحال التجارية، لليوم الثاني على التوالي. وتعرضت في يومها الأول للقمع من قبل حملة قادها قائد المحور خالد فاضل شخصيا وشارك فيها العشرات من المسلحين المدنيين، الذين تسببوا بإصابة أحد المحتجين.
وأوضحت اللجنة الأمنية، في بلاغ صادر عن اجتماع لها، اليوم الثلاثاء، أن “المسيرات الاحتجاجية تخللتها أعمال شغب افتعلتها عناصر مندسة في أوساط المحتجين”.
وطالب البلاغ، “الجهات الداعية لأي مظاهرات مستقبلية التقيد بالقانون رقم (29) لسنة 2003م بشأن تنظيم التظاهرات أو المسيرات، والتي تنص المادة الرابعة منه على: يجب على كل من أراد تنظيم مظاهرة أو مسيرة تشكيل لجنة تقوم بتقديم بلاغ إلى الجهة المختصة قبل وقت لا يقل عن ثلاثة أيام من تاريخ بدء المظاهرة أو المسيرة”.
وقال البلاغ: إن “بعض المسيرات خارجة عن طابع السلمية ويحصل فيها ممارسات من قبل عناصر تحاول استغلال المسيرات للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وقطع الشوارع. وهي أعمال تعد جرائم يعاقب عليها القانون في إشارة إلى المظاهرات الحالية في المحافظة”.
وبحسب البلاغ، فإن اللجنة الأمنية، “وجهت برفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الامنية والوحدات العسكرية وقوات الأمن لتأمين الممتلكات العامة والخاصة من أعمال التخريب”.
وفيما أكدت اللجنة الأمنية التزامها التام بحماية التظاهر السلمي، واحترام حرية التعبير. حذرت في الوقت ذاته من أي عناصر تحاول استغلال أوجاع المواطنين، والنفاذ من خلال الاحتجاجات للتخريب وحرفها عن مسارها السلمي والحضاري.
كما شددت اللجنة في بلاغها على “أنها لن تتهاون أبدا، وسوف تضرب بيد من حديد تجاه أي محاولات للإخلال بالنظام العام، والتخريب، وإثارة الفوضى. أو ارتكاب ممارسات تضر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة للمجتمع”.
وهو ما اعتبره ناشطون في المحافظة، تبريراً لأعمال القمع ضد المتظاهرين التي حصلت أمس (الاثنين) أو المتوقع حدوثها خلال الأيام المقبلة مع استمرار الحركة الاحتجاجية.
ويأتي هذا البلاغ، بعد إصدار الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الناصري في تعز بيانين، أيدا فيهما الحراك الجماهيري في المحافظة. وحملا الجهات الأمنية وقيادة المحور مسؤولية ما تعرض له المحتجين من قمع أمس. مطالبين بإطلاق كافة المعتقلين والمختطفين على ذمة الاحتجاجات.
ووجه ناشطون ينتمون لحزب الإصلاح في تعز اتهامات للمحتجين بأن حركتهم الاحتجاجية ممولة من دولة الإمارات.
وقاد عدد من ناشطي الحزب حملة تحريض واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، لقمع المحتجين واخماد أي حراك في المحافظة لا ينظم في إطار الحزب.
