فريق الخبراء يصف رفض تجديد ولايته بـ “النكسة الكبيرة” ويجدد دعوته لمجلس الأمن إحالة ملف اليمن إلى الجنايات الدولية

عدن- “الشارع”:

وصف فريق الخبراء البارزين المعني باليمن، رفض مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة اعتماد قرار تجديد ولايته، بأنها “نكسة كبيرة” لجميع الضحايا الذين عانوا من انتهاكات جسيمة.

وقال الفريق في بيان له اليوم الجمعة، إن “التصويت السلبي للدول أعضاء المجلس البارحة يؤكّد صحّة تقدير الفريق بانعدام وجود إرادة سياسية لمعالجة الوضع في اليمن، ومن خلال هذا الإجراء، ستنتهي ولايتنا فعليا في ختام الدورة الثامنة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان يوم الاثنين المقبل”.

وأضاف: أن “الوقت قد حان الآن لمضاعفة الجهود لا لتقليصها، فمع إنهاء عمل الجهة المستقلّة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة التي تحقّق وتصدر التقارير المفصّلة حول انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من جميع أطراف النزاع في اليمن، يبدو أن المجلس قد خذل الشعب اليمني”.

كما ذكر البيان، أن “الضحايا والشهود، وعلى الرغم من تعرضهم للخوف والترهيب، إلا أنهم استمروا في مطالبتهم لفريق الخبراء البارزين بنقل معاناتهم إلى المجتمع الدولي، والقيام باللازم لإنهاء حالة الإفلات من العقاب. كما أعربت منظمّات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان مرارًا وتكرارًا عن أن الفريق يمثّل بالنسبة إليهم بارقة أمل”.

وقال: “ومع انتهاء مهمتنا، نودّ أن نجدّد توصياتنا التي وجّهناها على مدى السنوات الأربعة الماضية إلى أطراف النزاع. إننا ندعوهم إلى:

– الموافقة على وقف شامل للأعمال القتالية وتحقيق سلامٍ مستدامٍ وشامل.

– الوقف الفوري لجميع أنواع أعمال العنف المرتكبة بحق المدنيين التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الواجبي التطبيق، و اتخاذ جميع تدابير الحيطة والحذر الضرورية لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية.

– وضع حد على الفور لأي تدابير من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.

– إجراء تحقيقات فورية وشفافة ومستقلة ومحايدة وشاملة وموثوقة وفعّالة ومراعية للاعتبارات الجنسانية في جميع الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت خلال النزاع، وضمان المساءلة للجناة وإحقاق العدالة للضحايا مع اتخاذ إجراءات لضمان حماية الضحايا والشهود خلال تلك العمليات.

كما دعا البيان، “المجتمع الدولي مجدّدا لتوفير الدعم إلى الأطراف لتعزيز آليات المساءلة واتخاذ مبادرات محددة على المستوى الدولي أو في الدول الثالثة، حسب الاقتضاء، في سبيل السعي نحو تحقيق المساءلة.

وأردف: “لا يجدر إسكات ضحايا النزاع المسلّح بقرار من بعض الدول. بل على العكس، يجب دعمهم بكل الوسائل الممكنة لتحقيق حقّهم في الوصول إلى الحقيقة والعدالة والتعويض”.

واستطرد: “من المهم للغاية الآن تعزيز ودعم كل جهود المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن للوصول إلى وقف الأعمال القتالية وتحقيق سلام مستدام وشامل مع التشديد على احترام حقوق الإنسان والمساءلة، علاوةً على ذلك، يجب على مجلس الأمن تضمين أبعاد النزاع في اليمن بشكل أكبر في جدول أعماله والتأكد من عدم وجود حالات الإفلات من العقاب لأخطر الجرائم، من خلال ومن جملة أمور أخرى، إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع قائمة الأفراد الخاضعين لعقوبات مجلس الأمن بحكم قراره 2140 (2014)”.

كما شدد البيان، على “مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى نشر التقارير بشأن وضع حقوق الإنسان في اليمن عبر مكتبها القُطري ودعم جميع المبادرات في سبيل تحقيق المساءلة للضحايا”.

نبذة عن فريق الخبراء البارزين بشأن اليمن:

طلب مجلس حقوق الإنسان إلى مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في قراره رقم 36/31 (2017)، تشكيل فريق من الخبراء البارزين الدوليين والاقليميين بشأن اليمن لرصد حالة حقوق الإنسان في اليمن والإبلاغ عنها. وقد تضمّنت ولاية فريق الخبراء تكليفه ‏باستقصاء جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللمجالات الأخرى المناسبة والقابلة للتطبيق من القانون الدولي التي ارتكبتها جميع الأطراف في النزاع منذ أيلول/سبتمبر 2014. ‏بما في ذلك الأبعاد الجنسانية المحتملة لتلك الانتهاكات. كما شملت ولاية فريق الخبراء إثبات الوقائع والملابسات المحيطة بالانتهاكات والتجاوزات المزعومة وكشف المسؤولين عنها حيثما أمكن.

وجدّد مجلس حقوق الإنسان ولاية فريق الخبراء البارزين في قراراته رقم 39/16 (2018) و42/2 (2019) و45/15 (2020).

وتألّف فريق الخبراء من الأعضاء التاليين:

• كمال الجندوبي (تونس)-رئيس الفريق بين كانون الأوّل/ديسمبر 2017- تشرين الأوّل/أكتوبر 2021

• ميليسا باركي (أستراليا) بين كانون الأوّل/ديسمبر 2017- تشرين الأوّل/أكتوبر 2021

• أرضي إمسيس