متابعات:
بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، اليوم الخميس، مع نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، والمدير التنفيذي للبنك الدولي الدكتور ميرزا حسن وعدد من خبراء البنك، حشد البنك للموارد المتاحة لدعم اليمن.
وناقش اللقاء الافتراضي، محفظة مشاريع البنك الدولي في اليمن المتمثلة بمشروع الحماية الاجتماعية، ومشروع الخدمات الحضرية المتكامل، ومشاريع دعم قطاع الثروة السمكية وبناء القدرات المؤسسية للبنك المركزي، والقطاع الخاص وبيئة الأعمال وأنظمة الإحصاء والبيانات.
وتطرق اللقاء، إلى الوضع المتهالك لقطاع الكهرباء والطاقة وزيارة بعثة البنك الدولي الأخيرة لتقييم قطاع الكهرباء وإعداد أجندة عمل مشتركة للنهوض بهذا القطاع الهام والحيوي.
وأعرب وزير التخطيط، عن تطلع الحكومة، على توجيه تدخلات البنك الدولي بما يتماشى مع الأولويات العاجلة للحكومة، ودعم برنامج التعافي الاقتصادي.
وأكد باذيب، أن دعم مجموعة البنك الدولي لليمن مستمر في إحداث أثر كبير في العمل على مواجهة تردي الأوضاع الاقتصادية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا والتي أدت إلى سلسلة من الأزمات المتعاقبة وخاصة أزمة المشتقات النفطية وأزمة السيولة وأزمة سعر الصرف، والتعقيدات التي تراكمت بفعل الانقلاب والحرب الجارية والتي تشكل عائقا أمام تقدم العمل التنموي والإنساني.
كما لفت إلى أهمية زيادة دعم البنك الدولي لليمن ورفع المبالغ المخصصة في مشاريع المحفظة القادمة، خصوصا لمشاريع قطاع النقل والطرقات والتي تعد شريان حياة لكافة المشاريع الإنسانية والإغاثية، وكذلك إحداث توازن بين التدخل الطارئ والاجتماعي من جهة ومشاريع التعافي والتنمية من جهة أخرى، بحيث يساهم ذلك في خلق فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية.
وأشار إلى تطلع الوزارة للعمل مع فريق البنك الدولي وتسهيل كافة أعمالهم مع حثهم لإعادة فتح مكتب البنك في العاصمة المؤقتة عدن.
من جانبه تطرق فريد بلحاج، إلى دعم البنك الدولي لليمن. كما أكد على مواصلة العمل مع مجلس إدارة البنك الدولي من أجل حشد كافة الموارد المتاحة لدعم اليمن في أزمته الحالية والمشاركة في تعافيه وتحقيق استقراره الاقتصادي المنشود.
وأشار ميرزا حسن، إلى التحديات التي تواجهها اليمن بسبب حالة النزاع والأزمات المتكررة وتأثيرها على الوضع الاقتصادي والإنساني مما ساهم في تفاقم تردي مستوى الخدمات الأساسية والبنى التحتية. كما لفت إلى اهتمام البنك بكافة النقاط التي وضعتها الحكومة وأهمها الاهتمام بمشاريع قطاع النقل والطرق وتقديم الخدمات الأساسية ودعم القطاع الخاص وبناء قدرات المؤسسات الوطنية الكفؤة.
وتم الاتفاق على متابعة مخرجات اللقاء في لقاءات ثنائية فنية تضم الجانبين لمعالجة كافة المسائل المعلقة والمضي قدما صوب تنفيذ مشاريع المحفظة.
