عدن- “الشارع”:
ناشد ملتقى الموظفين النازحين، الحكومة بمعالجة الخلل الذي أدى إلى انقطاع مرتبات النازحين وتأخر صرفها بسبب الآلية الجديدة التي اتخذتها وزارة المالية.
جاء ذلك، في تصريح للناطق الرسمي للملتقى محمد العزيزي، الذي طالب قيادتي وزارتي المالية والخدمة المدنية، وقيادات الحكومة القيام بوجباتها تجاه موظفيها عموماً والنازحين على وجه الخصوص. وذلك بسرعة حل المشكلات والصعوبات التي تسببت بها وأدت إلى انقطاع المرتبات عموماً وتأخير صرفها للموظفين النازحين بسبب التخبط وافتعال الأزمات.
وقال العزيزي، إن وزارة المالية أقرت إرسال التعزيزات الخاصة بمرتبات الموظفين النازحين إلى الحسابات العامة في البنك المركزي الخاصة بدواوين الوزارات والجهات في العاصمة المؤقتة عدن والتي كان يعمل بها الموظفين، كي تقوم تلك الجهات بصرف الرواتب عبرها.
وأوضح، أن المالية أصدرت تعميمات للوزارات شملت عدد من البنود يجب اتباعها لصرف مرتبات الموظفين النازحين، وهي شروط تعجيزية وضعت كي يتم عرقلة صرف مرتباتهم، ومن شأنها زيادة معاناة الموظفين النازحين المشردين من أعمالهم في مناطق سيطرة الحوثي.
وذكر العزيزي، أن قرار وزارة المالية غير مدروس انعكس سلباً في تأخير صرف مرتبات الموظفين النازحين لشهري سبتمبر وأكتوبر من العام الجاري. بسبب عدم قدرة تلك الجهات على التعامل مع الآلية الجديدة لوزارة المالية، ورفض وزارة الخدمة المدنية في اصدار كشوفات الرواتب لكل جهة حسب طلب تلك الجهات.
ولفت إلى أن وزارة المالية اتخذت القرار دون التنسيق المسبق مع وزارة الخدمة، كما ارتكبت بعض الأخطاء حيث أرسلت تعزيزات مالية إلى وزارات لا تتبعها تلك الجهات.
وأقرت وزارة المالية توزيع الموظفين النازحين، إلى الجهات التي كانوا يتبعونها قبل نزوحهم، على أن يلتزموا بالدوام في تلك الجهات ويتم صرف رواتبهم عبرها. في حين يشكو الموظفون النازحون من عدم قبول تلك الجهات لهم خوفاً من مطالباتهم لها بصرف حوافز وبدلات أخرى.
واطلعت “الشارع” على مذكرة لوزارة المالية موجهة لإحدى الوزارات، بتعزيز لمرتبات الموظفين النازحين على أن يتم استيعابهم للعمل لديها وتحرير أوامر مباشرة عمل للاستفادة منهم لتغطية النقص في الكوادر بالمحافظات المحررة.
وشملت المذكرة عدد من الضوابط لصرف مرتبات الموظفين النازحين، وأن يتم صرف مرتباتهم عبر تلك الجهات بموجب كشوفات موقعة ومختمة من وزارة الخدمة المدنية وموافاة وزارتي المالية والخدمة بكشوفات التسليم، وتحرير أوامر مباشرة عمل لمن تم استيعابهم.
كما ألزمت الوزارة الموظفين النازحين غير المستوعبين بالحضور والدوام في أماكن عملهم بتلك الجهات سواء في عدن أو في مكاتب الوزارات والجهات بالمحافظات المحررة، والتوقيع في حوافظ الدوام وإرسال نسخ منها إلى وزارتي المالية والخدمة المدنية.
وشددت مذكرة وزارة المالية على ضرورة صرف مرتبات الموظفين النازحين يداً بيد عبر البنك أو البريد على أن يقتصر الصرف في المناطق المحررة فقط، وفي حال لم يستلم الموظف راتبه خلال 15 يوماً يتم توريده إلى حساب أمانات وزارة المالية وإخطارها بذلك.
وناشد ملتقى الموظفين النازحين، الحكومة الاستجابة لمطالبهم، والقيام بوجباتها تجاه موظفيها عموماً والنازحين على وجه الخصوص، وسرعة معالجة المشكلات التي تسببت بها إجراءات وزارة المالية وأدت إلى انقطاع المرتبات عموماً أوتأخير وعرقلة صرفها للموظفين النازحين جراء القرارات غير المدروسة التي تضاعف من معاناة الموظفين.
كما ناشد الملتقى المنظمات الحقوقية المحلية والدولية والناشطين الضغط على الحكومة بغرض صرف مرتبات جميع موظفي الدولة والانتظام بصرف مرتبات النازحين حتى يستطيعوا مع أسرهم المقاومة من أجل البقاء على هامش حياة في ظل حرب عبثية طاحنة وظروف اقتصادية ومعيشية وأمنية بالغة السوء.
