عدن- “الشارع”:
وقف مجلس الوزراء، في اجتماع استثنائي، اليوم الخميس، أمام مستجدات الوضع الاقتصادي وانعكاس عملية الإصلاحات على تحسن أسعار صرف العملة الوطنية، والاليات والخطط المقرر تنفيذها لمواصلة الإصلاحات المالية والنقدية.
وأكد المجلس، دعم الحكومة الكامل للقيادة الجديدة للبنك المركزي اليمني والعمل المشترك على تكامل السياستين المالية والنقدية وانتهاج اليات مستدامة للحفاظ على سعر صرف العملة الوطنية ومنع المضاربات.
كما وجه رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، الوزراء بالعمل وفق آليات جديدة والتخطيط والتنفيذ بشكل جيد، بحيث تكون المرحلة القادمة مختلفة عما سبقها على مستوى أداء الحكومة ومؤسسات الدولة.
وشدد على ضرورة تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد وتعزيز الإيرادات وترشيد النفقات وتصويب الاختلالات وتفعيل عمل المؤسسات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن النجاح في المعركة الاقتصادية وإعادة عجلة الاستقرار الى المسار الطبيعي وبما يراعي مصلحة المواطنين وحياتهم ومعيشتهم اليومية، سيتوازى مع تحول وفارق نوعي خلال الأيام القادمة في المعركة العسكرية ضد مشروع ايران الدموي في اليمن واستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.
وأضاف: “نحن نحارب في جبهات متعددة ومعركتنا الاقتصادية مع المليشيات لا تقل اهميه عن المعركة العسكرية، واشقائنا يدركون هذه الحقيقة ولهذا سيكون الدعم في مستوى الشراكة والاحتياج”.
وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم مواصلة الإصلاحات التي تم البدء فيها وستنعكس اثارها بشكل مباشر على معيشة وحياة المواطنين والاقتصاد الوطني بشكل عام، وتنفيذ خطط استراتيجية بمساعدة الاشقاء والأصدقاء.
وأشاد مجلس الوزراء بنتائج زيارة رئيس الوزراء الى المملكة العربية السعودية وما تمخض عنها من مواقف ستنعكس بشكل قوي على دعم جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستكمال معركة استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.
كما أقر المجلس عدد من الإجراءات الهادفة الى دعم استقرار سعر صرف العملة الوطنية ومنع استنزاف العملة الصعبة وتقليل فاتورة الاستيراد للسلع الكمالية غير الضرورية بما يعود بالفائدة والتحسن لاسعار السلع والمخزون الآمن للغذاء.
ووافق المجلس على مشروع القرار المقدم من وزارتي الصناعة والتجارة والمالية بشان تنظيم آلية دخول واستيراد السيارات والمعدات والآلات، بحيث يراعى أن يكون الحد الأقصى للسماح بدخول السيارات المستعملة خمس سنوات بخلاف سنة الصنع باستثناء حالات السماح المؤقتة والسيارات الواصلة وفق نظام التربتيك.
ونص القرار على” أن الحد الأقصى للسماح بدخول المعدات والآلات المستعملة ثمان سنوات بخلاف سنة التصنيع، كما يمنع دخول قطع الغيار المستعملة الخاصة بالسيارات والمعدات والآلات”. وكلف المجلس وزير المالية بإصدار القرارات واللوائح المنظمة لهذا القرار.
وكلف مجلس الوزراء وزير الصناعة والتجارة بإعداد مشروع قرار لترتيب استيراد بعض السلع الكمالية.
كما وجه بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضبط أسعار السلع الغذائية بما يتوازى مع التحسن الكبير لسعر صرف العملة. مؤكدا دعمه للحملات الميدانية للرقابة واهمية استمرارها.
