قالت الأمم المتحدة إنها ستعمل خلال العام الجاري 2022، عن كثب مع جميع أصحاب المصلحة لتعزيز اقتصاد أقوى في اليمن.
وأضاف الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن “الانهيار الاقتصادي هو العامل الرئيسي الذي يتسبب في زيادة الاحتياجات الإنسانية في اليمن”.
وفيما أشار إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية المخصصة لليمن لعام 2021، تلقت فقط ما نسبته 58 في المائة من متطلبات التمويل. نوه إلى أن ذلك أدى إلى نقص في التمويل بمقدار 1.6 مليار دولار.
كما لفت إلى أنه نتيجة لذلك النقص في التمويل تضطر وكالات الإغاثة إلى تقليص البرامج الحيوية وإغلاقها، حيث تتراجع خدمات الصحة الإنجابية والمياه والحماية وغيرها من البرامج، قائلاً: “كما أبلغناكم في كانون الأول/ديسمبر، يتم تخفيض المساعدة الغذائية الطارئة لثمانية ملايين شخص في جميع أنحاء البلاد.”
وحث دوجاريك، “الجهات المانحة على الحفاظ على تمويلها – وزيادته حيثما أمكن – للاستجابة الإنسانية في اليمن، والتي تمثل شريان الحياة لـ 16 مليون شخص”.
وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن، قد أعلن قبل يومين أن بعض برامج الإغاثة الحيوية مضطرة لإغلاق أو تقليص أنشطتها بسبب نقص التمويل.
