عدن- “الشارع”:
أكد وزير المالية سالم بن بريك، على ضرورة استيعاب كافة المؤسسات المستحدثة في القطاعات التعليمية والصحية وغيرها من الهيئات، ضمن الموازنة العامة للعام المالي الحالي.
وشدد خلال اجتماعه اليوم الاثنين، مع قطاع الموازنة بوزارة المالية، على أهمية الالتزام عند الشروع في إعداد الموازنة العامة بكافة الأسس المالية والقانونية وفقاً للأطر الرسمية المتبعة بهذا الصدد.
وأوضح الوزير بن بريك، أن هناك معايير محددة وخاصة سيتم الأخذ بها عند إعداد وإقرار الموازنات لجميع المؤسسات.
وناقش اجتماع وزارة المالية، جهود إعداد الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2022م، مع مراعاة إمكانية استيعاب المؤسسات الرسمية المستحدثة في المجالات المختلفة.
إلى ذلك أعلنت وزارة المالية، عن إطلاقها المصرحات الخاصة بمرتبات الموظفين في الوزارات المركزية ومكاتبها في عموم المحافظات المحررة، للربع الأول من العام الجاري.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة المالية، أن الوزارة استكملت إنجاز المصرحات الخاصة بمرتبات مكاتب السلطات المحلية والمركزية في عموم المحافظات المحررة للربع الأول من العام الحالي 2022م. كما قامت بتحويلها إلى البنك المركزي اليمني لاستكمال الإجراءات الرسمية. وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وأوضح، أن الوزارة تأخرت في إطلاق المصرحات، بسبب انشغال الموظفين في قطاعات وزارة المالية بمهام أخرى خصوصاً فيما يتعلق بالحسابات الختامية ومطابقة الحسابات البنكية، التي يتم إنجازها مع نهاية السنة، والتي عادة ما تتضاعف تلك المهام سنوياً خلال الفترة من أواخر شهر ديسمبر حتى نهاية شهر يناير.
كما لفت، إلى أنه نتيجة لتضاعف تلك المهام في قطاعات الوزارة، فإنه من الطبيعي أن يتم تأجيل كافة المعاملات الأخرى حتى بدء إجراءات السنة الجديدة. ليتسنى للمعنيين استيعابها ومناقشتها واتخاذ اللازم إزائها في المواعيد الزمنية المناسبة.
