طالبت نقابة عمال وموظفي الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، وزير النقل عبدالسلام حُميد، بالتدخل العاجل لوقف الفساد الذي تمارسه قيادة الهيئة. داعية في الوقت ذاته إلى إيقاف القرار التعسفي القاضي بوقف التعاقد مع الزميل الصحفي مشعل الخبجي.
وأدانت النقابة في بيان صادر عنها اليوم الأحد، القرار التعسفي الصادر بحق الصحفي والموظف في الهيئة مشعل الخبجي. معتبرة ذلك القرار باطل شكلاً وموضوعاً، وناتج عن سوء استغلال السلطة.
وقال البيان، إن “النقابة تعبر عن رفضها الشديد لواقع الفساد والعبث الجاري الذي يهدد حاضر ومستقبل الهيئة ويضعها على شفير الإفلاس. نتيجة الاختلالات المالية والإدارية التي تعاني منها”.
وأوضح، أن قيادة الهيئة، تقوم بتمرير الفساد، وتصرف مبالغ بالملايين على أشياء وهمية. كما تصرف مساعدات لأشخاص لا تربطهم صلة بالهيئة، وآخرين يصرف لهم مجاملة، وبصفة متكررة. دون أي التزام بالموازنة. وهو ما يتنافى مع القانون المالي والتشريعات الأخرى.
وأضاف: أن “هذا الواقع المزري الذي تعيشه الهيئة وموظفيها نتيجة ضعف وعجز وفشل قيادة الهيئة وثلة من المستفيدين الذين آثروا وقدموا مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة”.
وقال: إن “الصرف العبثي الذي تمضي بها قيادة الهيئة، وكأن الهدف منه هو تصفير الإيرادات فحسب. إضافة إلى أن بعض أوجه الصرف تتم بمسميات غير قانونية، والتعامل بسياسة التمييز والشللية”.
كما لفت البيان إلى أن “القرار التعسفي الصادر بحق الموظف مشعل الخبجي قرار مخالف للقانون وباطل شكلا وموضوعا”. محملاً القائم بأعمال رئيس الهيئة المسؤولية الكاملة عن هذا القرار.
وتابع: إن “قرار القائم بأعمال رئيس الهيئة بعدم تجديد التعاقد مع الزميل مشعل الخبجي الموظف في ميناء شحن البري منذ أكثر من خمس سنوات، هو أمر مخجل. إذ أن القائم بالأعمال ناقض نفسه ولم يلتزم بإجراءات التحقيق الإداري وفقا للقانون. بل استبق إجراءات التحقيق وتجاوز القانون، متناسيا أنه قام بتشكيل لجنة للتحقيق في ذات الموضوع”.
وإذ عبر البيان عن أسف النقابة تجاه الأسلوب الإداري العقيم الذي تدار به هيئة النقل البري. قال إن “إيرادات الهيئة يتم العبث بها وطبخ صفقات الفساد وشرعنتها بشكل ممنهج بعيدا عن مصلحة الهيئة وموظفيها”.
ودعا البيان، وزير النقل عبدالسلام حُميد، إلى “التدخل بشكل عاجل والتوجيه بإلغاء القرار الإداري التعسفي بحق مشعل الخبجي باعتباره مخالفا للقانون. ونتاجا لسوء استغلال السلطة”.
وطالبت النقابة في بيانها، “من وزير النقل بتغيير الفاسدين في الهيئة. ووضع حد لسياسة الصرف العبثي الذي يتنافى مع التشريعات والقوانين وأخلاقيات العمل الإداري”.
كما شدد البيان، على ضرورة مراعاة ظروف الموظفين والعمال وتحسين أوضاعهم المعيشية خصوصا في ظل ارتفاع الأسعار بشكل كبير مع الكف عن الصرفيات المخالفة للقانون التي تجري على قدمٍ وساق في إطار فئوي محدود يعلمه الجميع.
وأشار البيان، إلى أن تلك الصرفيات العبثية التي تهدر من خلالها أموال الهيئة بشكل كبير يهدد حاضرها ومستقبلها.
كما أكد على أهمية الالتزام بإعداد موازنة للهيئة والتقيد ببنودها، وضمان توفير رصيد احتياطي للهيئة وموظفيها.
