عدن- “الشارع”:
أقرت الحكومة اليوم الاثنين، الاطار العام للسقوف التأشيرية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2022م.
واستعرضت اللجنة العليا للموازنات العامة برئاسة رئيس الوزراء رئيس اللجنة معين عبدالملك، في اجتماعها اليوم، المشروع المقدم من وزارة المالية للاطار العام للموازنة العامة للدولة والسقوف التاشيرية للعام 2022م.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فإن المشروع المقدم من وزارة المالية شمل الاطار المعد من اللجنة الفنية للموازنات المشكلة من الوزارات والجهات ذات العلاقة، لإعداد الموازنة العامة للدولة وسقوفها التأشيرية على المستويين المركزي والمحلي، والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، في ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.
وفي الاجتماع، ناقشت اللجنة العليا للموازنات، مشروع الاطار العام والسقوف التأشيرية، وآلية ضبط الأداء المالي والنقدي، وتكامل السياستين المالية والنقدية، وتعزيز الإيرادات وترشيد النفقات.
ووافقت اللجنة على مشروع الاطار مع ضرورة اعادة النظر والمراجعة لمستوى الانفاق في ضوء ما هو متاح من الموارد بما يصل بالعجز في الموازنة العامة إلى الحدود الآمنة، مع مراعاة تمويلها من مصادر غير تضخمية.
كما كلفت اللجنة وزارة المالية، بإبلاغ كافة وحدات السلطتين المركزية والمحلية بمخصصاتها من السقوف التأشيرية للعام 2022م.
وإذ شددت اللجنة، على ضرورة الالتزام بالمخصصات المحددة وعدم تجاوزها. طالبت كافة الوحدات بإعادة توزيع تلك المخصصات وفقا للأولويات وبنود الانفاق المرتبطة بتنفيذ تلك الأولويات.
ووجهت اللجنة، وزارة المالية بإصدار الكتاب الدوري بشأن القواعد والأسس والتعليمات بشأن إعداد مشاريع الموازنات للسنة المالية 2022م، وتنفيذ سياسات مالية كفيلة بحشد وتنمية الموارد وتفعيل اجهزة الضبط والرقابة المالية وترشيد النفقات.
كما شددت على تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن الموائمة بين تدفق الموارد وحدود النفقات. موجهة بوقف المشاريع الجديدة، والاقتصار على الإنفاق على المشاريع الجديدة ذات التمويل المشترك (محلي واجنبي)، وكذا المشاريع قيد التنفيذ ذات التمويل المحلي وعلى وجه الخصوص تلك المشاريع التي تساهم في خلق قيمة مضافة صافية وعائد مجز على المستويين الجزئي والكلي.
وأكد رئيس الوزراء، على ضرورة أن تُبني الموازنة العامة على أسس وتقديرات واقعية، تراعي الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، والتقيد بمحددات اللجنة العليا للموازنات.
