عقوبات أمريكية جديدة على شبكة دولية تمول حرب الحوثيين في اليمن-

عدن- “الشارع“- ترجمة غير رسمية:

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن بفرض عقوبات على شبكة دولية مرتبطة بتمويل حرب الحوثيين ضد الحكومة اليمنية.

وقال بلاغ صحفي، صادر عن وزارة الخزانة الأميركية، إن “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية صنف أعضاء شبكة دولية تمول حرب الحوثيين ضد الحكومة اليمنية والهجمات العدوانية المتزايدة التي تهدد المدنيين والبنية التحتية المدنية في الدول المجاورة”.

وأوضح البلاغ، ترجمته “الشارع” أن الشبكة يقودها “فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي (IRGC-QF) والممول الحوثي سعيد الجمل”.

وأضاف البلاغ، أن “هذه الشبكة حولت عشرات الملايين من الدولارات إلى اليمن عبر شبكة دولية معقدة من الوسطاء لدعم هجمات الحوثيين”.

وتابع: “على الرغم من دعوات السلام المستمرة من قبل المجتمع الدولي، يواصل الحوثيون حملتهم المدمرة داخل اليمن، وقد أطلقوا مرارا صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار أصابت البنية التحتية المدنية في الدول المجاورة. ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين”.

كما أشار البلاغ، إلى أن “اتخاذ هذه الإجراءات (عقوبات أمريكية)، اليوم، يتم بالتنسيق والتعاون الوثيقين مع الشركاء الخليجيين الإقليميين”.

وبحسب البلاغ، فإن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي نيلسون، قال: “على الرغم من المناشدات للتفاوض لإنهاء هذا الصراع المدمر، يواصل قادة الحوثيين شن هجمات صاروخية وجوية بدون طيار على جيران اليمن. ما أسفر عن مقتل مدنيين أبرياء. بينما لا يزال ملايين المدنيين اليمنيين نازحين وجوعى”.

وأضاف نيلسون: “تواصل الولايات المتحدة العمل مع حلفائنا الإقليميين للعمل بشكل حاسم ضد أولئك الذين يسعون لإطالة أمد هذه الحرب من أجل طموحاتهم الخاصة. يجب على قادة الحوثيين وقف حملتهم العنيفة والتفاوض بحسن نية لإنهاء الصراع”.

كما لفت البلاغ، إلى أن إجراء اليوم، اتخذ وفقا للأمر التنفيذي لسلطة مكافحة الإرهاب (EO 13224)، بصيغته المعدلة.

ولفت البلاغ، أيضا، إلى أنه سبق في 10 يونيو 2021 ، أن صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الجمل وأعضاء شبكته بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لدورهم في توليد الإيرادات من خلال بيع سلع مثل البترول لتمويل الحوثيين.

وقال: “يدير الجمل شبكة من الشركات والسفن الواجهة التي تهرب الوقود والمنتجات البترولية والسلع الأخرى للعملاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. كما يساعد الجمل عبدي ناصر علي محمود ومقره تركيا وشبكة أعماله، التي كانت بمثابة غطاء لأنشطة الجمل”.

وأضاف، أن “شبكة التجارة الدولية لسعيد الجمل حققت عائدات تقدر بعشرات الملايين من الدولارات بمساعدة مجموعة متنوعة من تجار السلع الدوليين. بما في ذلك محمود وعبد الله دائل أحمد، المقيم في الإمارات والسويد، ورجل الأعمال اليوناني كونستانتينوس ستافريديس (ستافريديس)، المقيم في الإمارات العربية المتحدة.

وذكر البلاغ، أن “دائل ساعد محمود والجمل في غسيل وتحويل ملايين الدولارات لدعم شبكتهما. وحولت شركة معاذ عبد الله دائل للاستيراد والتصدير (دائل للاستيراد والتصدير) التي يديرها دائل ومقرها اليمن أكثر من 10 ملايين دولار إلى الجمل. كما عمل دائل مع محمود وشركته Adoon General Trading FZE”” المصنفة من قبل وزارة الخزانة، لاستيراد البضائع إلى اليمن، ما سمح للجمل بنقل الأموال إلى اليمن لدعم الحوثيين”.

أما “رجل الأعمال اليوناني، (ستافريديس)، فاستخدم شركته (Fani Oil Trading FZE Fani Oil) لشراء البنزين من شركة الجمل، الذي أرسل عائداته في النهاية إلى الحوثيين. كما ساعدت شركة محمودAdoon General Trading” FZE” في تسهيل الصفقة. وأنشأت شركة فاني أويل مستندات شحن مزورة لتسهيل بيع وشحن بنزين بقيمة عشرات الملايين من الدولارات”. وفقا للبلاغ.

وأفاد البلاغ، أنه “تم تصنيف كل من عبده عبد الله دائل أحمد ومعاذ عبد الله دائل للاستيراد والتصدير، وكونستانتينوس ستافريديس وفقا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لمساعدتهم المادية أو رعايتهم أو تقديم دعم مالي أو مادي أو تقني أو سلع أو خدمات إلى أو دعما لسعيد الجمل”. كما تم تصنيف شركة “Fani Oil Trading FZE” وفقًا لـ”EO13224″، بصيغته المعدلة، لكونها مملوكة أو مسيطر عليها أو موجهة من قبل اليوناني، (ستافريديس) بشكل مباشر أو غير مباشر”.

وقال البلاغ، إن وزارة الخزانة، اتخذت اليوم إجراءات (عقوبات أمريكية) ضد شركة JJO General Trading Gida Sanayi Ve” “Ticaret Anonim Sirketi ومقرها تركيا، وشركة “Al Foulk General Trading Co. LLC”، التي يديرها محمود ودائل على التوالي. كما تم تصنيف شركة “”JJO General Trading Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لكونها مملوكة أو مسيطر عليها أو موجهة من قبل عبدي ناصر علي محمود بشكل مباشر أو غير مباشر. إضافة إلى تصنيف شركة الفلك للتجارة العامة ش.م”.

بيوت صرافة تمول الحوثيين

قال بلاغ الخزانة الأمريكية، إن “عائدات عمليات الجمل حولت عبر شبكة دولية معقدة من الوسطاء وشركات الصرافة. حيث سهلت شركة (Garanti Ihracat Ithalat Kuyumculuk Dis Ticaret Limited Sirketi Garanti Ihracat) ومقرها تركيا بتسهيل معاملات بملايين الدولارات لجمال الجمل. بما في ذلك عمليات النقل لدعم شحنات النفط إلى الصين وسوريا. واستغل رجل الأعمال الموالي للنظام السوري والمُصنف من وزارة الخزانة ، محمد براء قاطرجي، شركة “غرانتي إحراكات” لإرسال ملايين الدولارات إلى شركة الجمل لشحنات النفط”.

وأضاف: “بالإضافة إلى Garanti Ihracat””، حصل الجمل على مساعدة من شركات الصرافة التي تتخذ من اليمن مقراً لها، وهي الشركة العالمية للصرافة والتحويلات المالية وشركة الحظا للصرافة، وكلاهما قام بتحويل عشرات الملايين من الدولارات لدعم شركة الجمل، وهي جهود لتمويل الحوثيين”.

وشمل التصنيف، وفقا للبلاغ، كلا من “Garanti Ihracat Ithalat Kuyumculuk Dis Ticaret Limited Sirketi و AlAlamiyah Express for Exchange and Transfer Co و Al-Hadha Exchange Co جميعا وفقا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لمساعدتهم المادية أو رعايتهم أو توفيرهم المادي أو الدعم التكنولوجي، أو السلع أو الخدمات المقدمة إلى سعيد الجمل”.

شركات الشحن غير المشروع

أدرجت الخزانة الأمريكية، العديد من شركات الشحن ضمن العقوبات، وقالت في بلاغها، إن شركة Aurum Ship) Management FZC  Aurum) ومقرها الهند وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة، حققت أرباحا بملايين الدولارات أثناء إدارة السفن المتصلة بالجمل ومحمود. بما في ذلك سفينة “Light Moon” التي ترفع علم سانت كيتس ونيفيس، والمعروفة سابقا باسم الثلاثة والنجاح الثلاثي، الذي حددتها وزارة الخزانة سابقا على أنها سفينة له مصلحة فيها. كما قدم موظفو أوروم رشوة للسلطات لتجاهل أنشطة التهريب التي تقوم بها السفن في شبكة الجمل. كما أدارت شركة “أوروم” السفن التي تنقل النفط إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن”.

وطبقا للبلاغ، فقد صنفت الخزانة الأمريكية، الشركة وفقًا لـ “EO 13224، بصيغته المعدلة، لمساعدتها المادية أو رعايتها أو تقديمها الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات أو دعمها لعبدي ناصر علي محمود”.

كما أوضح البلاغ، أن “السفينة “Light Moon” المملوك للجمل ومحمود، استخدمت لشحن المنتجات البترولية بشكل غير قانوني. كما أخفت أنشطتها من خلال إيقاف تشغيل نظام التعرف التلقائي (AIS)، وهو نظام أمان بحري معمول به دوليا، أثناء إجراء العمليات. ليتم تحديد السفينة كممتلكات تابعة عبدي ناصر علي محمود”.

كما صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضا المدير الإداري لشركة “Aurum، Chiranjeev Kumar Singh”، و “Peridot Shipping and Trading LLC”، شركتين وهميتين.

الآثار المترتبة على العقوبات

قال البلاغ، إن الآثار المترتبة على العقوبات، تشمل “حظر جميع الممتلكات والمصالح، الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية للأشخاص المحددين. كما يحظر عموما على الأشخاص الأمريكيين الدخول في معاملات مع الأشخاص المحددين أو ممتلكاتهم المحظورة. بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضا حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، 50 في المائة أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين. ما لم يكن مصرحا به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو معفيا أو مصرحا به.

وبحسب البلاغ، “تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عموما جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (أو التي تمر عبرها) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المعينين أو المحظورين بطريقة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهل عن عمد المعاملات الهامة، أو الأشخاص الذين يقدمون دعما ماديا أو معينا آخر”.